قطاع السياحة والسفر فى الامارات دعم سوق العمل بـ 400 ألف وظيفة
دبى "المسلة" … حلّ قطاع السياحة والسفر في المركز الأول، باعتباره أكبر قطاع داعم للوظائف في الإمارات، بنحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حتى نهاية عام 2011، وذلك، بحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر.
وأفاد المجلس، في تقرير له، بأن إنفاق كل مليون دولار في قطاع السياحة والسفر، يولد 1.2 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة السفر، توفر وظيفة إضافية غير مباشرة، مشيراً إلى أن المساهمة الكلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بلغت 48 مليار دولار (167.1 مليار درهم)، خلال عام 2011.
إلى ذلك، أكد خبراء وعاملون في القطاع السياحي والفندقي أهمية قطاع السياحة والسفر في اقتصاد الدولة من الناحية الكمية، مع ارتفاع أعداد السياح سنوياً، ومؤشرات التوسع في المشروعات الفندقية والسياحية، وحركة الطيران، لافتين إلى أن القطاع السياحي مؤشر سريع لقياس أداء النشاط الاقتصادي ككل.
وذكروا أن عائدات السياحة شكلت نسبة 37%، من إجمالي دخل الإمارات لعام 2012، كما شهدت السوق تزايداً ملحوظاً على عدد الغرف الفندقية، وقالوا إن صناعة السياحة والسفر تسهم بنسبة كبيرة في سوق العمل المحلية.
وتفصيلاً، قال المجلس العالمي للسياحة والسفر، إن قطاع السياحة والسفر في الإمارات، أسهم في دعم 400 ألف وظيفة في سوق العمل، بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2011.
وأضاف أن السياحة حلّت في المركز الأول، باعتبارها أكبر قطاع داعم للوظائف في الدولة، تلاها قطاع الاتصالات، ثم التعليم والخدمات المالية في المركزين الثالث والرابع، في حين جاءت قطاعات: التعدين، والسيارات، والصناعات التحويلية الكيميائية، في المراكز الخامس والسادس والسابع، على التوالي بحسب جريدة الامارات اليوم.
وذكر المجلس أن «قطاع السياحة والسفر أسهم بـ 10.7% من حجم العمالة في الدولة خلال عام 2011»، لافتاً إلى أنه «مقابل كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة السفر، فإنه يتم توفير وظيفة إضافية غير مباشرة».
وبين أن «المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال عام 2011، بلغت 48 مليار دولار (167.1 مليار درهم)، بنسبة بلغت 13.6%»، مشيراً إلى أن «هذه المساهمة في الناتج المحلي تعتبر الأكبر، مقارنة بمساهمة قطاعات أخرى مثل التعليم، والسيارات، والمواد الكيميائية والصناعات التحويلية».
وأكد أن «هناك قطاعات أخرى تتفوق على السياحة والسفر من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي مثل الخدمات المالية، والتي تشمل الخدمات المصرفية والاستثمار والتأمين، فضلاً عن قطاع الاتصالات»، لافتاً إلى أن «التعدين يتصدر مختلف القطاعات من حيث المساهمة الكلية، ويشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي، والفحم، والمعادن، والخدمات ذات الصلة».
وأوضح المجلس أن «حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي، نما بنسبة 352%، بين الأعوام 1990 و2011، ليحل في المركز الثاني بعد قطاع الاتصالات، الذي سجل نمواً بنسبة بلغت 429%، خلال فترة الـ21 عاماً».
وذكر أن «إنفاق كل مليون دولار في قطاع السياحة والسفر، يولد 1.2 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي»، مشيراً إلى أن «هذا الأثر من الإنفاق يعتبر أكبر مقارنة مع قطاع الصناعات التحويلية».
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، إن «العديد من المؤشرات في السوق، أظهرت أهمية قطاع السياحة والسفر في اقتصاد الدولة من الناحية الكمية، مع ارتفاع أعداد السياح سنوياً إلى الدولة، فضلاً عن مؤشرات التوسع في المشروعات الفندقية والسياحية، والنمو الكبير لشركات الطيران الوطنية، في ظل استقبال مطارات الدولة لمزيد من الركاب».
وأضاف أن «قطاع السياحة والسفر يحظى حالياً باهتمام كبير من قبل الحكومة، في سعيها لتنويع القاعدة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «التطور الكبير في قطاع النقل الجوي أسهم في إبراز الإمارات، بصفتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم، التي يسهل الوصول إليها من مختلف المناطق».
وأوضح الحسني أن «السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً ونقلة كبيرة في تطوير المنتجات السياحية، ما أبرز أهمية قطاع السياحة البحرية والعلاجية، فضلاً عن القطاعات الأساسية المتعلقة بسياحة الترفيه والتسوق والمؤتمرات»، متوقعاً استمرار نمو قطاع السياحة والسفر خلال السنوات المقبلة، مع تزايد معدلات الإقبال السياحي إلى الدولة، والتوسع المستمر للقطاع والخدمات المساندة له.
بدوره، قال المدير العام لفندق «كونكورد الفجيرة»، محمد فكري، إن «حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الفندقي في تزايد مستمر، لتلبية الطلب في السوق، ما يظهر أهمية دور القطاع في اقتصاد الدولة»، مؤكداً أن «القطاع السياحي يعتبر مؤشراً سريعاً لقياس أداء النشاط الاقتصادي ككل، لقوة ترابطه بقطاعات اقتصادية أخرى».
وأوضح أن «الإمارات تحتل مرتبة مهمة ضمن الأسواق العالمية، إحدى أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار من مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع معدلات إشغال الفنادق، وبالتالي ارتفاع الطلب على العمالة في القطاع، والسعي لجلب خبرات عالية تلبي طلب السوق المتزايد على خدمات عالية الجودة، تنافس وجهات سياحية عالمية أخرى».
من جانبه، قال المدير الإداري في فندق «إمارات غراند ــ دبي»، نادر أبوالعز، إن «الفنادق العاملة في السوق الإماراتية حققت معدلات إشغال قوية، ما أسهم في زيادة الطلب على الغرف الفندقية الجديدة، وضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع»، لافتاً إلى أن «صناعة السياحة والسفر تسهم بنسبة كبيرة في سوق العمل المحلية». وذكر أن «القطاع الفندقي يشكل حلقة كبيرة تتأثر بنجاحه القطاعات الأخرى، وبالتالي تنعكس النتائج على الاقتصاد المحلي بشكل كبير»، لافتاً إلى الدور الكبير لصناعة السياحة والسفر في دعم القطاعات المساندة.
في السياق نفسه، قال المدير العام لفندق «تلال ليوا»، أيمن عاشور، إن «صناعة السياحة والسفر تعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، إذ شكلت عائدات السياحة نسبة 37% من إجمالي دخل الإمارات لعام 2012، كما شهدت السوق تزايداً ملحوظاً على عدد الغرف الفندقية، ليبلغ عدد الغرف الفندقية الجديدة في أبوظبي 2000 غرفة فندقية خلال النصف الأول من عام 2013، ومن المخطط إضافة 2000 غرفة جديدة مع نهاية الربع الأول من عام 2014».
وأشار إلى دور المشروعات الفندقية الجديدة في دبي، خصوصاً المرتقب منها في «مدينة محمد بن راشد»، في دفع القطاع إلى مستويات نمو غير معهودة، مبيناً أن «الجهات الحكومية تسعى لتقديم كامل الدعم للقطاع الفندقي والسياحي، من خلال سياسات ترويجية تتبعها».
وأكد دور القطاع الحيوي في دعم فرص العمل في السوق الإماراتية، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح مزيد من المشروعات ومنشآت الضيافة. أما المدير العام لفندق «نهال» أبوظبي، سامر القبلان، فقال إن «القطاع الفندقي يشغل دوراً أساسياً بالنسبة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف أن «المنتج السياحي في الدولة بات في متناول مختلف شرائح الزوار، نظراً لتنوعه وجودته».
وذكر أنه «مع تزايد الأنشطة الترفيهية، وتنظيم الأحداث والمعارض والمؤتمرات العالمية، فإن الإمارات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف المناطق، فضلاً عن العروض الصيفية».
