العنجري: قطار السياحة بالكويت يجر خلفه 35 قطاعا منها شركات الطيران والفنادق والعقارات… والتوظيف
تعزيز دور السياحة يأتي في صلب تطوير الاقتصاد وجميع المؤشرات تبشر بمستقبل سياحي واعد
الحكومات تجاهلت المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مستقلة ترعى شؤون القطاع السياحي رغم موافقات مسبقة
تطوير القطاع يضمن توظيف 7000 شاب خلال 5 سنوات
الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى روافد جديدة لدعم الناتج المحلي أهمها قطاع السياحة الواعد
الكويت "المسلة" … قالت مدير عام شركة " ليدرز غروب " للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري أن صناعة السياحة بإمكانها أن تلعب دوراً رائداً في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الكويت ومن بينها البطالة, وأنها قادرة على تنويع الاقتصاد وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية والمساهمة بدعم وتعزيز الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت العنجري في تقرير الشركة السياحي الشهري أن المخرجات التي انتهت إليها الستراتيجية الوطنية السياحية خصوصا مخرج تنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحي دعت إلى تقليل اعتماد صناعة السياحة على العمالة الخارجية وزيادة نسبة العاملين الكويتيين في هذا القطاع والذي لا يتعدى حاليا نسبة 1.9 في المئة, لاسيما أن نسبة البطالة بين الكويتيين بلغت 4.9 % من معدل سوق العمل في البلاد وبكل أسف نجد أن 50 % من تلك النسبة هي بطالة مقنعة نظرا لرفض المواطن وعزوفه عن العمل في بعض المهن, حيث يشكل المواطنون الكويتيون ما نسبته 31 % من مجموع السكان في حين لا تتعدى قوتهم في سوق العمل ما نسبته 15 في المئة فقط من مجموع القوى العاملة, وتفضل الأغلبية منهم العمل في القطاع الحكومي.
وأضافت لـ السياسة : ولا ننسى هنا أن قطار السياحة يجر خلفه 35 قطاعا يتم تحريكها ومنها قطاع شركات الطيران والمكاتب السياحية والفنادق والعقارات, لاسيما الشقق المفروشة, ناهيك عن النقل والمواصلات وتأجير السيارات والقطاعات الإنشائية والمقاولات وغيرها الكثير, وهي تساهم أيضا في استقطاب نسب عمالة تساهم في القضاء على معضلة البطالة.
وبين التقرير أن تجربة المشاريع السياحية في الكويت لم تكن دروبها مفروشة بالورود, فنجد أن القطاع الخاص يزيد استثماراته في هذا المجال منذ عقد من الزمن إيمانا منه بأن السياحة باتت صناعة دولية لا تقل أهمية عن أي صناعة أخرى, لكن الواقع المرير الذي مرت به تلك الصناعة جعل المستثمرين مكبلين بسبب كثرة العراقيل وعدم وجود تشريعات جاذبة تحمي هذه النوعية من الاستثمارات, فنجد أن السياحة في الكويت تكاد تكون مشطوبة من بين القطاعات الرافدة للناتج الوطني وذلك ليس بسبب عيب في المقدرات والإمكانات بل لان الدولة لا تولي هذا القطاع أي اهتمام يذكر.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى عدد من الشواهد أبرزها أن الحكومات تجاهلت المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مستقلة ترعى شؤون هذا القطاع بعدما كانت وافقت عليه, فنجد أن هناك ميزانية خاصة رصدت للتنمية السياحية ضمن خطة التنمية ولكن لا يوجد أب روحي يتبنى تنفيذها, لذلك من الضروري أن يتم إنشاء مظلة تعتني بالقطاع وتسعى إلى تفعيل تلك الموازنة, ناهيك عن إيقاف العمل بنظام الـ (بي. او. تي) لإيجاد بدائل ما زلنا ننتظرها دون طائل, وبكل أسف نجد ما تم إنشاؤه من مؤسسات سياحية وترفيهية وفق هذا النظام تعاني من قصر مدة الاستثمار وبالتالي قلة الجدوى الاقتصادية.
أضف إلى ذلك أن خطوة السماح لمزيد من الجنسيات بدخول البلاد بفيزا زيارة يحصل عليها الزائر في المطار لم تعط ثمارها لان هناك شبه غياب للبنى التحتية والفوقية اللازمة لإنعاش حركة القدوم إلى البلاد بهدف الترفيه والاستجمام, وما هو متاح مرتفع الثمن لحدود لا يمكن معها توقع اي عائد مجز, بالإضافة إلى أن الدولة لا تقوم بأي جهد ترويجي ولا تسعى للتنسيق مع المستثمرين في هذا القطاع أو تقديم أدنى مستوى من التسهيلات لهم مثلما تقوم به أغلب الدول السياحية في العالم والتي تقدم أراضي للمستثمرين بأسعار رمزية لضمان تنمية مواقعها السياحية.
وشدد على أن الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لخلق قطاعات تستوعب اليد العاملة المتدفقة إلى سوق العمل ولا تجد إلا الوظيفة الحكومية أمامها.
