الرياض "المسلة" …. تنطلق في التاسع من شهر شوال المقبل فعاليات وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الـ 12 ، ويستمر لمدة شهر.
ويشارك في فعاليات المهرجان الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة منطقة الرياض، العديد من مراكز التسوق والترفيه في مدينة الرياض، ويشمل المهرجان فعاليات متعددة وبرامج ومناشط، تلبي احتياجات الأسر والمتسوقين وجمهور المهرجان.
وأوضح رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد بن إبراهيم المعجل لـ واس ، أن مهرجان الرياض للتسوق والترفيه يعد من أضخم مهرجانات التسوق الصيفية التي تقام في مدينة الرياض في الإجازة الصيفية سنوياً، ويستهدف أكثر من خمسة ملايين مواطن ومقيم وزائر، باعتبار أن العاصمة الرياض تضم أكبر تجمع سكاني في المملكة إضافة للعدد الكبير من الزوار والمرتادين الذين يفدون من المحافظات القريبة والمناطق المجاورة.
ولفت إلى أن المهرجان يقدم العديد من الهدايا والخصومات والعروض التسويقية والترفيهية، وكذلك هدايا متنوعة وحسومات كبيرة على مئات الأصناف التسويقية والماركات العالمية والساعات وأدوات التجميل والعطورات إلى جانب المناشط الترفيهية، وذلك بهدف استقطاب أكبر شريحة من الزوار والتيسير على الجمهور في شراء ما يلزم من الاحتياجات اليومية وتلك التي تناسب الإجازة الصيفية والمناسبات والاحتفالات.
وأضاف المعجل أن المهرجان في نسخته الحالية يعكس مكانة العاصمة الرياض كمنصة تسويقية وتجارية كبيرة، ويضع بين يدي المرتادين كل ما هو جديد ومميز ويناسب أذواقهم، وسيتم تقديم برامج رائعة لكل المشاركين تتخللها مسابقات وفقرات ترفيهية وفكاهية لإمتاع الحضور وإسعادهم وبالأخص الأطفال الذين يحرص منظمو المهرجان على تواجدهم مع أسرهم والعمل على إرضائهم، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف ضمن ما يهدف إليه للترويج للسياحة الداخلية وتوطينها.
من جانبه، قال أمين القطاع الطبي والسياحي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض شالح القحطاني إن الهدف الرئيس من المهرجان هو تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمدينة الرياض، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على التبضع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية "المملكة 2030" من خلال تخفيض الأسعار وزيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية.
