الجنح المستأنفة تخلى سبيل مبارك بعد قبول تظلمه في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" . ملخص عن الرئيس السابق
القاهرة "المسلة" … أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة, بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات, بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.
وبمقتضى هذا القرار, فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك, باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا, إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات, عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها, نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي, حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا بحسب أ ش أ.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس السابق, فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
من هو محمد حسنى مبارك
محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928)[1] الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى تنحي في 11 فبراير 2011.
تقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.
تعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية – من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا..
مارس بصفته رئيسًا لمصر دورًا مؤيدًا للسلام في الوطن العربي، وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية – الإسرائيلية، تنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير في 11 فبراير 2011.
قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.[4] وقد مثل – كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء؛[ما هي؟] وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه [13][14][15]. ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الأموال فقط.. كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الأولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.[16].
شهد عصره تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.[17][18][19]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري [17][20][21]، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية" 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 47 مواطنا مصريا" حسب الكتاب.[22] وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية [23]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي[22] وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.
في مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري [24] لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ
حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة
حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسني مبارك [28] المركز الخامس عشر في قائمة فورين بوليسي (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي "حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة وكان يجهز ابنه جمال لخلافته"، وأضافت فورين بوليسي الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005".
بداية الثورة
انطلقت في الأعوام 2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.
في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص [29] [30] [31] في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة 28 كانون الثاني/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.
بحلول يوم الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضّح ان من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات "ارتزقت" أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضم إليهم شخصيات بارزة.
في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.
• ورد ذكر تقرير نقلته ديلي تلغراف عن صحيفة الخبر السعودية الرسمية أن حسني مبارك (البالغ من العمر 82 عاما) بعد تنحيه يوم 11 فبراير 2011 م وتسليمه السلطة للمجلس العسكري للقوات المسلحة غادر إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام.[32]
• 13 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري حبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير [33]
• 15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية.
• 22 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الأولى.
• رقد بمستشفى شرم الشيخ حيث يعاني عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طرة، وقال محاميه فريد الديب أن مرض السرطان ينتشر في جسد مبارك وأنه لا يقوى على السير، وأن زوجته سوزان مبارك تلازمه طوال الوقت، ولكن وزارة الصحة المصرية والتلفزيون المصري كذب هذا الخبر في نفس اليوم.
• 28 يوليو 2011 : أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة، وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء وسوف تعرض المحاكمة على التلفزيون المصري علانية.
• 31 يوليو 2011 : تقرر نقل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من أرض المعارض وذلك لدواع أمنية, مع أن محتجين يشككون في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث يقيم منذ أبريل/نيسان الماضي في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر.
• الأربعاء 3 أغسطس 2011 : بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
• السبت 2 يونيو 2012 : أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. كما تم الحكم بالبراءة في جناية الفساد وحكم على نجليه جمال وعلاء وحسين سالم بانقضاء الدعوى بالتقادم لمضى عشر سنوات.
•
الأحد13 يناير 2013 م أصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع المصرية والكويتية في الحكم الصادر ضده، ليتم نقله للعلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
في عام 1982 وفي أعقاب تمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في 25 أبريل، إدعت إسرائيل بحقها في منطقة طابا الاستراتيجية، فاتخذ قرارا باللجوء إلى التحكيم الدولي حيث جند مجموعة من الخبراء استطاعوا اثبات حق مصر التاريخي في طابا لتحكم المحكمة الدولية بعودة طابا إلى مصر حيث قام برفع العلم المصري على طابا في 19 مارس 1989، ليستكمل تحرير كامل التراب الوطني.
• في سبتمبر 2003م: قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد [34]. من ال21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات
• في سبتمبر 2003م: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية
• في ديسمبر 2006م: قام بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية [37], والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس [38].
• 28 يناير 2011:بصفته الحاكم العسكري للبلاد قرر فرض حظر التجوال لثاني مره منذ 1981 من قانون الطوارئ (المرة الأولى كانت أثناء أحداث الأمن المركزى عام 1986).
• 29 يناير 2011: كلف احمد شفيق رئاسة الوزاء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
• 11 فبراير 2011: قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
محاكمة مبارك
مثل مبارك في قفص الاتهام لأول مره صباح يوم الاربعاء الموافق 3 أغسطس 2011 في أكاديمية الشرطه التي تحولت إلى ساحة قضاء برئآسة المستشار أحمد رفعت، وظهر مبارك راقدا على سرير متحرك داخل قفص الاتهام ومعه نجلاه علاء وجمال، وكان معه في قفص الاتهام وزير الداخليه السابق حبيب العادلي ومعاونيه، وكان موجود في القاعه أكثر من 300 شخص من أسر الشهداء بالإضافة إلى هيئة الدفاع وممثلي الادعاء وعدد من الاعلاميين، وقام التلفزيون المصري بتصوير المحاكمه العلنيه على الهواء مباشرة وكان البث حصريا للتلفزيون المصري ولم يسمح بدخول أي كاميرا أخرى غير كاميرات التلفزيون المصري، مع السماح بالقنوات الفضائية العالميه بالاخذ من التلفزيون المصري مع عدم تغيير شعار التلفزيون المصري، وبعد تلاوة النيابة لائحة الاتهامات التي تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين سأل رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الرئيس المصري السابق عن هذه التهم فنفى مسؤوليته وقال: «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة». وهي العبارة التي كررها من بعده ابناه في رد على سؤال للقاضي حول لائحة الاتهام في جرائم تصل عقوبتها بالنسبة إلى مبارك والعادلي إلى الإعدام، وبالنسبة إلى علاء وجمال إلى السجن المؤبد. وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 آب (أغسطس) الجاري. كما أرجأت محاكمة العادلي ومساعديه إلى جلسة اليوم. وأمرت بإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي التابع للقوات المسلحة مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حاله الصحية، والسماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعته. وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة صباح يوم السبت (12 رجب 1433 هجري) الموافق 2 يونيو عام 2012. قامت هيئة الدفاع عنه بالطعن على الحكم وقبلته المحكمة في يوم الأحد الموافق 13 يناير 2013 م ليتم نقله للعلاج في مستشفى المعادي للقوات المسلحة.
