التجارة تعاقدت مع مستشارين عالميين لإعداد دراسات عن واقع السياحة وتطويرها في الكويت

 

 

 

الكويت "ادارة التحرير" … أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع السياحة في وزارة التجارة والصناعة سميرة الغريب في حوار مع الأنباء أن الوزارة تعاقدت مع مستشارين عالميين متخصصين في مجال السياحة لاعداد تقارير سياحية ودراسات عن واقع السياحة في الكويت وكيفية تطويرها بما يتماشى مع التقاليد الكويتية. 

 

 

واضافت الغريب أن الوزارة تسعى لانشاء وحدة متخصصة في الإحصاء تحوي معلومات عن عدد الفنادق في الكويت والاعداد التي يتم تأسيسها في المستقبل مشيرة إلى أن التجارة تلقت العديد من الكتب من قبل مستثمرين محليين وأجانب لاستخراج تراخيص لانشاء فنادق وشقق فندقية جديدة في السوق المحلي وأن الوزارة تعد حاليا دراسة حول مدى استيعاب السوق الكويتي منشآت فندقية جديدة خلال السنوات الـ 8 المقبلة.

 

 

وأوضحت أن قطاع السياحة بالوزارة سلم لوزير التجارة والصناعة أنس الصالح خلال الفترة الأخيرة مشروع إنشاء هيئة للسياحة لإبداء رأيه حول تلك الهيئة كما أن الوزير قام بتحويل مشروع قانون انشاء الهيئة الى القطاع القانوني بالوزارة تمهيدا لتحويله للجهات المختصة في الدولة. ولفتت إلى أن التجارة تعمل لانجاز الاستراتيجية السياحية التي اعدتها مؤخرا من خلال اجتماعاتها مع متخصصين ومستشارين عالميين.، وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

 

 

نود في البداية الوقوف على آخر تطورات قطاع السياحة في الوزارة وتحديدا فيما يتعلق بموضوع إنشاء هيئة خاصة للسياحة؟ 

 

٭ قطاع السياحة بالوزارة سلم لوزير التجارة والصناعة أنس الصالح خلال الفترة الأخيرة مشروع إنشاء هيئة للسياحة لإبداء رأيه حول تلك الهيئة، كما أن الوزير قام بتحويل مشروع قانون انشاء الهيئة الى القطاع القانوني بالوزارة تمهيدا لتحويله لمجلس الخدمة المدنية ومن ثم يتم تحويله لمجلس الأمة للتصويت عليه ويتم اعتماده بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء. 

 

حدثينا عن مهام الهيئة العامة للسياحة التي سترى النور قريبا؟ 

 

٭ تتضمن مهام الهيئة العامة للسياحة القيام بدور قيادي في التنمية المستدامة للسياحة وبشكل يضمن قيام سياحة ملائمة ومتوافقة من الناحية البيئية ومقبولة اجتماعيا وترويج نشاط الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الكويت، مع الأنشطة الخاصة بالسياحة، وتشجيع تنمية المرافق الملائمة وتوفير معلومات عن السوق للحكومة والى صناع السياحة وقيادة عملية تطوير الموارد البشرية لضمان توعية الكويتيين بالفرص التي يوفرها القطاع، وتدريبهم بصورة سليمة، لتقديم الدعم لهم خلال حياتهم المهنية.

 

ومن مهام هيئة السياحة أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسياحة علما أن هذه الإستراتيجية قد تم إعدادها سنة 2005 من قبل وزارة الإعلام بدعم من وزارة التخطيط وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف منظمة السياحة العالمية والهدف منها كان تقييم الوضع السياحي في الكويت، ووضع خريطة لطريق لتحدد الاتجاهات للمضي قدما في المراحل المتقدمة من التنمية السياحية. 

 

 

ومن مهام هيئة السياحة عقد شراكات فعالة مع الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص أصحاب المصالح العاملين في صناعة السياحة لتبادل الخبرات وتعزيز اللقاءات إلى جانب تنظيم لقاءات نقاشية وعملية يشترك بها مختصون من الأطراف لتناول موضوعات مهمة مثل تطوير المرافق الحالية التابعة للشركة وتشييد مشاريع جديدة وتطوير الإجراءات الإدارية والمالية من حيث الترويج والتسويق، ودراسة المعوقات والتحديات لنمو السياحة وخاصة المؤسسية أو الحكومية، وهذا يمكن تنفيذه عن طريق تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للسياحة في وزارة التجارة والصناعة وعضوية أصحاب الاختصاص من القطاع العام والخاص. 

 

 

ومن مهام هيئة السياحة كذلك مشاركة قطاع السياحة في وزارة التجارة والصناعة في المعارض والمؤتمرات والبرامج والاجتماعات والملتقيات والندوات والمهرجانات الإقليمية والدولية لتعزيز حضور الكويت السياحي في المحافل بهدف مواكبة التطور والتعرف على الأنظمة والإجراءات المطبقة دوليا وتشجيع ورعاية سياحة المؤتمرات والمعارض محليا وخارجيا وذلك لتعريف وترويج وتسويق مقومات الكويت السياحية والعمل على إصدار مجلة شهرية للسياحة والآثار والحرص على إقامة مهرجان الكويت التراثي سنويا، بهدف تعريف التراث الكويتي بجميع أوجهه لتوعية الجيل الجديد وإظهار ونشر ثقافة الاعتزاز بالموروث الثقافي والتراثي وتعليم النشء الحرف اليدوية للمحافظة عليها. 

 

 

ومن ضمن مهام هيئة السياحة وضع خطة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمواطنين في سوق العمل الخاص بقطاع السياحة والعمل بالتنسيق مع مكاتب السياحة في الكويت على عقد دورات تدريبية لمهارات الإرشاد السياحي لنيل رخصة الإرشاد السياحي، باعتبار الإرشاد السياحي جزءا من صناعة السياحة، حيث ان المرشد يعد قناة ثقافية بذاته والواجهة التي يتعامل معها السائح مباشرة وتؤخذ عنه المعلومات والانطباعات عن الكويت والانتهاء من مشروع إعادة تصنيف الفنادق والشقق الفندقية المفروشة والمنتجعات السياحية حسب لائحة معايير التصنيف المعدلة والمصادقة عليه من قبل اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية، وذلك بهدف تقديم منتج الإيواء السياحي بجودة مميزة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في مجال الفندقة الى جانب إنشاء مركز المعلومات السياحية لخدمة المواطنين والسياح والمصطافين. 

 

يعاني قطاع السياحة في الكويت من عدم توافر المعلومات، أين دور الوزارة لحل هذه المشكلة؟ 

 

٭ تسعى الوزارة حاليا لإنشاء وحدة متخصصة في الإحصاء تحوي معلومات عن عدد الفنادق في الكويت والأعداد التي يتم تأسيسها في المستقبل وهذه الوحدة من ضمن خطة التنمية، كما أن الوزارة تعاقدت مع مستشارين عالميين متخصصين في مجال السياحة لإعداد تقارير سياحية ودراسات عن واقع السياحة في الكويت وكيفية تطويرها بما يتماشى مع التقاليد الكويتية، حيث ركز هؤلاء المستشارون على كيفية تطوير جزر الكويت واستغلال الجزر التي تحوي آثارا مثل جزيرة فيلكا التي أصبحت معلما تراثيا. 

 

 

توقفت الوزارة منذ فترة عن إصدار تراخيص جديدة للفنادق والشقق الفندقية، فهل ستفتح الوزارة مجال الترخيص مجددا وهل السوق الكويتي يستوعب العديد من المنشآت الفندقية خلال الفترة المقبلة؟ 

 

 

٭ من الملاحظ بعد إحالة مشروع قانون هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي إلى الحكومة من قبل مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية التي عقدت بنهاية شهر مايو الماضي قد تم إرسال العديد من الكتب إلى الوزارة من قبل مستثمرين محليين وأجانب وذلك لاستخراج تراخيص لإنشاء فنادق وشقق فندقية جديدة في السوق المحلي والوزارة تعد حاليا دراسة حول مدى استيعاب السوق الكويتي إلى فنادق وشقق فندقية جديدة خلال السنوات الـ 8 المقبلة وان الوزارة قد تفتح مجال منح رخص جديدة لإنشاء هذه المنشآت الفندقية خلال الفترة المقبلة بعد معرفة نتائج تلك الدراسات. 

 

 

ماذا عن نتائج الاستراتيجية المعدة لتطوير قطاع السياحة بالكويت وإلى أين وصلت الوزارة في تطبيق تلك الاستراتيجية؟ 

 

 

٭ التجارة تكثف جهودها حاليا لإنجاز الاستراتيجية السياحية التي أعدتها مؤخرا من خلال اجتماعاتها مع متخصصين ومستشارين عالميين، حيث توصلت الوزارة عبر تلك الاجتماعات إلى بعض النقاط لتنمية السياحة بالكويت وتدرس الوزارة مع هؤلاء المستشارين والخبراء الوضع السياحي، سواء للكويت أو دول مجلس التعاون ومدى توافق العادات والتقاليد الكويتية مع تطوير السياحة. ولدى الوزارة خطة عمل لقطاع السياحة خلال السنة المالية 2013/2014، حيث تتطرق إلى الرؤية السياحية للكويت حيث تسعى الدولة إلى تنمية سياحية مستدامة تعود بالفائدة على المواطنين من خلال تعزيز التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة وتدعيم عملية تحول الكويت إلى مركز تجاري إقليمي ومالي. إن قطاع السياحة في الوزارة مؤمن بإمكانية النهوض بالسياحة في الكويت في عالم باتت فيه السياحة أحد مستلزمات أي اقتصاد حديث في الدول المعاصرة وفي وقت تغيرت فيه المفاهيم التقليدية للسياحة التي تحولت إلى صناعة بكل معنى الكلمة، لها أدواتها ومهنها وأعرافها وآدابها ومواثيقها الدولية التي تجعل من هذه الصناعة أحد أركان التنمية البشرية والاجتماعية ووسيلة للتعارف بين الشعوب والثقافات وموردا اقتصاديا تزداد أهميته يوما بعد يوم ولاسيما للدول الساعية إلى إرساء موارد ومصادر متنوعة ومستقرة تكفل لها إمكانيات التنمية المستدامة. 

 

 

ماذا عن أهداف تنمية وتطوير السياحة عبر رؤية الوزارة لتحقيق ذلك؟ 

 

 

٭ من أهم أهداف تنمية وتطوير السياحة برؤية الوزارة دعم جهود الدولة في تنويع مصادر الاقتصاد الكويتي وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للكويتيين داخل الكويت بالإضافة إلى تعزيز صورة الكويت الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي، كما أن هذه التنمية ستدعم فرص الكويت لتصبح مركزا تجاريا وماليا وبوابة إقليمية. 

 

 

ومن منطلق دراسات واستشارات تحليلية، اتضح لنا أن التركيز يجب أن يكون على الأسواق المحلية والخليجية، وعلى سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والسياحة العائلية وإمكانية تحقيق مستويات معقولة من سياحة الترويح الجاذبة لجمهور من بلاد بعيدة، بما في ذلك سياحة العبور. 

 

 

والأهم من ذلك ضرورة الاهتمام بتشجيع السياحة الداخلية في الكويت واستثمار الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة من اجل تشجيع الكويتيين على قضاء العطلات فيها في أجواء ترفيهية تتناسب مع أذواقهم وتلبي متطلباتهم. 

 

 

حدثينا عن دور قطاع السياحة بالوزارة لتحقيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع؟ 

 

٭ حددت إستراتيجية قطاع السياحة في الوزارة بالعمل على الاستراتيجيات الآتية خلال المرحلة المقبلة مع توضيح دور قطاع السياحة لتحقيق هذه الإستراتيجية من خلال الخطوات العملية: 

 

1 ـ تنمية وتنشيط السياحة بالكويت وتوفير إطار لتنمية سياحة مستدامة كقطاع حيوي واقتصادي مربح للمساهمة في الصالح العام الاجتماعي والثقافي لشعب الكويت. 

 

2 ـ تخطيط وتنظيم وإدارة القطاع السياحي لضمان قدرته على تقديم منتج سياحي متميز، ذي جودة للسائح المحلي ولزوار الكويت على حد سواء. 

 

3 ـ تسويق الكويت كوجهة سياحية داخلية وخارجية. 

 

4 ـ إبراز اسم الكويت والمساهمة في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي. 

 

ان دور قطاع السياحة في الوزارة يتضمن تكثيف الجهود وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص لإبراز وجه الكويت حضاريا وثقافيا وتاريخيا وذلك يتم عن طريق بحث سبل التعاون الثنائي بين قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة مع بعض الجهات لرفع شأن الكويت عاليا وتأكيد الرغبة المشتركة في النهوض بالسياحة ودفع القطاع السياحي وتنمية المشروعات السياحية وتشجيع الاستثمارات لتعزيز دور الكويت إقليميا وعالميا . 

 

 

ما المطلوب من تلك الجهات لتطوير السياحة في الكويت؟ 

 

 

٭ كل جهة من هذه الجهات مطالبة بتكثيف جهودها لتشجيع وتطوير السياحة الكويتية، فعلى سبيل المثال فإن شركة المشروعات السياحية يجب عليها أن تقوم بتوفير خدمات سياحية متنوعة في مجال الترفيه والترويح لمختلف الشرائح والفئات، على سبيل المثال الاستمرار في تنظيم وتحسين مهرجان هلا فبراير والعمل مع القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية في الكثير من المرافق من خلال تزويد المستثمرين بالمعلومات الكافية عن المشروعات السياحية، فضلا عن إمكانية استعانة المستثمرين بالكوادر البشرية العاملة في شركة المشروعات السياحية واستضافة فنانين تشكيليين لتحفيزهم على التميز والتطور وتنظيم برامج تدريبية ومهرجانات اجتماعية وثقافية ورياضية والاهتمام بالسياحة البحرية مثل إطلاق رحلات بحرية في الكويت إلى دول الخليج العربي، والعمل على تحسين وتجميل الشواطئ والمشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية والمؤتمرات بهدف تعريف العالم بالكويت وتسليط الضوء على مقومات الكويت السياحية وذلك لمواكبة التطورات الدولية في صناعة السياحة وتحسين الترويج والتسويق لمرافق الشركة مثل أبراج الكويت والجزيرة الخضراء ومنتزه الخيران والمدينة الترفيهية وصالة التزلج وشواطئ الكويت على الواجهة البحرية وغيرها من الأماكن السياحية.

 

 

أما مساهمة إدارة الطيران المدني فعطفا على المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت (31/1987) وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وللتعاون مع إدارة الطيران المدني في التنظيم والإشراف على نشاط سوق النقل الجوي بالكويت وتنفيذ مواد القانون من قبل إدارة الطيران المدني فيما يخص اختصاصاته ومسؤولياته نوصي بعقد اجتماعات دورية بين إدارة الطيران المدني وكل من إدارة السياحة وإدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة لبحث الأمور المشتركة والمستجدات في سوق النقل الجوي وتعيين مندوب من وزارة التجارة والصناعة في لجنة شؤون النقل الجوي وذلك حسب المادة 20 من القانون 31/1987، وعلى إدارة الطيران المدني أن تحرص على مخاطبة الشركات والأفراد بعدم ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي إلا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بنشاط بيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول وإصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بإرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة، وعلى إدارة الطيران المدني أن تؤكد على الشركات والأفراد عدم الجمع بين نشاطي نقل الأشخاص والشحن الجوي في ترخيص أو مكان واحد وتحويل جميع الشكاوى المتقدمة ضد مكاتب حجز الفنادق والمصحات إلى وزارة التجارة والصناعة، لكونها السلطة المختصة للنظر بهذا النوع من الشكاوى في حين تنظر إدارة الطيران المدني في شكاوى النقل الجوي من بيع وحجز التذاكر والشحن الجوي، بالإضافة الى أن الطيران المدني مطالب باعداد دراسة فتح الأجواء الجوية أمام الطيران التجاري للكويت لزيادة عدد الرحلات مما يدعم هدف التحول إلى مركز تجاري. وعن مساهمة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فعلى مكتب العطلات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبالتعاون مع اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت تقديم عروض ترويجية للسياحة العربية والخليجية إلى الكويت بأسعار تنافسية. 

 

 

اما مساهمة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية فتتمثل في الحرص على تأهيل موظفي مكاتب السفر والسياحة وتكثيف خبراتهم في مجال عملهم من خلال إعداد وتنظيم دورات تدريبية وتشجيع مكاتب السفر والسياحة على زيادة أعداد الكويتيين العاملين لديها وتوفير المزيد من الفرص للشباب الكويتي وطرح برامج تدريب في مجال التوعية السياحية ومهارات الإرشاد للمرافقين السياحيين وتنظيم المناسبات وضرورة الاستعانة والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لنجاح هذه المبادرة. 

 

 

وتتحقق مساهمة اتحاد أصحاب الفنادق من خلال الطلب من مكتب العطلات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبالتعاون مع اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت تقديم عروض ترويجية للسياحة العربية والخليجية الى الكويت بأسعار تنافسية وتشجيع اتحاد أصحاب الفنادق على زيادة أعداد الكويتيين العاملين لديها وتوفير المزيد من الفرص للشباب الكويتي وطرح برامج تدريب في مجال التوعية السياحية ومهارات الضيافة الترحيبية والسياحة وتنظيم المناسبات والتوعية السياحية، ونقترح الاستعانة والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لنجاح هذه المبادرة. خطوات استباقية 

 

ما الخطوات الواجب تنفيذها لتحقيق إستراتيجية قطاع السياحة في وزارة التجارة والصناعة؟ 

 

٭ من أجل أن تتأهل الكويت لأن تكون بلدا سياحيا، لابد من توافر آليات هذا التأهيل وأهمها، حرص قطاع السياحة في الوزارة على أداء دوره في التخطيط والإشراف وتنفيذ مشاريع الخطة التنموية للوزارة للسنة المالية 2013/2014 فيما يخص قطاع السياحة واتخاذ اللازم لإشهار الهيئة العامة للسياحة من أجل منحها القوة والاستقلالية الكافية، وباعتبارها المحركة والمبدعة للسياحة المستدامة في الكويت، لأن الطبيعة الخاصة للسياحة تستوجب أن تقوم بإدارتها هيئة متخصصة مكرسة لخدمتها، والتنمية الناجحة للسياحة تتطلب تنسيقا وتعاونا كاملا داخل الجهات الحكومية وبين القطاعين الخاص والعام، وهذا هو النمط السائد في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 

 

توجهات مستقبلية 

 

 

أكدت الغريب أن قطاع السياحة في الوزارة يحرص دائما على دعم اي أنشطة هادفة ومفيدة للتشجيع والنهوض بصناعة السياحة في الكويت، ونحن نسعى قدما على تنفيذ خطط تحويل الكويت الى واجهة سياحية بالمنطقة وان هذا الهدف هو من أولويات عملي وجل اهتمامي في الوزارة، حيث نؤمن بأن الكويت تملك كثيرا من المقومات التي تؤهلها لتحقيق ذلك، فلدينا الاماكنات الطبيعية من شواطئ نظيفة وجزر جميلة صالحة للسباحة وممارسة رياضة الغوص وطاقات بشرية الى جانب الوفرة المادية والاستقرار السياسي الذي يمكننا من جذب السياح سواء لحضور المؤتمرات العالمية ومشاهدة المسابقات الرياضية الكبرى او التسويق والترفيه، فدور الوزارة مهم في العمل على تشجيع سياحة المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية الدولية وكذلك في تحسين وتطوير الخدمات الفندقية والسفر الذي له تأثير مباشر على تنشيط الحركة السياحية والتجارية في الكويت. 

 

 

ونسعى أيضا الى تعزيز السياحة بين دول المجلس ودعم المشاريع التي من شأنها اجتذاب السياح الخليجيين وتسهيل تنقل الزائرين منهم الى الكويت برا لتعزيز مكانة الكويت كمقصد سياحي لأهل الخليج أفرادا وعائلات. وهناك باقة من المشروعات الجديدة الناهضة الهادفة الى توطيد الاسس والمقومات السياحية في الكويت تمهيدا للمرحلة المقبلة وذلك عبر انشاء فنادق ومنتجعات جديدة وتوسيع مطار الكويت الدولي وانشاء طرق سريعة تربط الكويت بجيرانها في اطار تعاون خليجي نابع من الادراك العميق لاهمية تعزيز شبكة النقل البري في المنطقة الى جانب الاهتمام المتزايد بتشجيع السياحة الداخلية في الكويت واستثمار الاماكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الكويت.

 

 

معوقات المركز المالي 

 

 

ذكرت الغريب أن الحديث عن وضع وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي حديث دسم يطرح المفارقة بين الواقع والأمل والاستحالة هذا الحديث تداول منذ عقود ومازال على طاولة استراتيجيات مجلس الوزراء فقد أخذ الاهتمام وظهر في الميدان وأصبح هدفا من الأهداف الاستراتيجية للدولة رسميا بعد أن تبناه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برغبة سامية منه، لكن السؤال الواجب طرحه: هل الكويت قادرة على تحقيق هذا الحلم؟ وتملك مقومات التحول للمركز المالي والقوة الاقتصادية؟ للأسف فقد تم بذل القليل من الجهد للتفكير في كيفية تحقيق هذه الرغبة على ارض الواقع. 

 

 

ولا ننسى ككويتيين أن نقر من خلال قراءتنا، بأن هذا البلد الجميل الكويت كان يوما من الأيام مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا في الخليج والشرق الأوسط ولكن للأسف تغير الحال وسحب البساط من تحت أقدامنا وتوقفنا وسبقتنا باقي الدول في المنطقة بجدارة وبعد التحرير تأملنا خيرا بالنهوض باعمار وبناء الدولة ولكننا واقعيا محلك راوح. وكثير من المستثمرين الكويتيين لا يتشجعون باستثمار أموالهم في الكويت ويفضلون الهروب بأموالهم للخارج وهم محقون بذلك بسبب القوانين والبيروقراطية والمحسوبية في البلد فتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي يراه البعض أنه أمر ليس سهلا واحتمال يكون مستحيلا. 

 

 

ولكنني شخصيا لا أؤمن بالمستحيل مقتدية بإنجازات وتضحيات أبائنا واجدادنا الذين حذفوا هذه الكلمة من قاموس حياتهم وبنوا الكويت الحديثة التي نحن وابناؤنا بها في الوقت الحاضر. فالكويت مؤهلة لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا في منطقة جنوب غرب آسيا وبوابة للتجارة الدولية بين آسيا الوسطى والجنوب لامتلاكها مجموعة من المقومات مثل العنصر البشري والموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والثروة الطبيعية والمالية فتحقيق الرغبة السامية تعتمد على مدى تعاون الأطراف الأساسية الثلاثة في المرح<