سياحة تونس تسجل 3.7 % نمو منذ بداية العام حتى 10 يوليو الحالى
تونس "المسلة" … سجل قطاع السياحة التونسي نموا منذ شهر يناير الماضى حتى 10 يوليو/تموز الجاري بنسبة 3.7% ,وذلك على الرغم هشاشة الوضع الأمني في البلاد التي عرفت أزمات عديدة مطلع هذا العام ,حيث إرتفع عدد السياح الذين زاروا تونس إلى 2.8 مليون سائح, مع أنّ العجز بلغ حدود 10% مقارنة بسنة 2010، أي قبل الثورة.
وبحسب إحصاءات وزارة السياحة فقد ساعد ارتفاع عدد الوافدين إلى تونس خلال الفترة المذكورة إلى تحسن إيرادات قطاع السياحة التونسي ، الذي يعد أبرز القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية، لتبلغ 1397 مليون دينار (843 مليون دولار) أي بزيادة 0.8% مقارنة بسنة 2012 ولكن بتراجع نسبته 7% قياسا بعام 2010.
ومن جانبه قال الحبيب عمار ,المدير العام للديوان التونسي للسياحة إنّ قطاع السياحة التونسي تدارك خلال الشهرين الماضيين عجزا في عدد السياح مقارنة بعام 2012، متخطيا بذلك تداعيات سلبية لبعض الأحداث الأمنية والسياسية التي هزّت أركان البلاد في الأشهر الماضية.
يذكر أن تونس كانت قد تعرضت إلى أسوأ أزماتها في سبتمبر/أيلول 2012 حيث اقتحم سلفيون السفارة الأميركية، ثمّ شهدت أزمة سياسية خانقة على إثر حادثة اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي فوقوع سلسة تفجيرات بجبل الشعانبي (جنوب) نسبتها الحكومة إلى متشددين.
ولم يكن لتلك الأحداث نفس التأثير السلبي على جميع الأسواق السياحية، إذ يؤكد الحبيب عمار للجزيرة نت أنّه بخلاف السوق الفرنسية التي سجلت تراجعا ملحوظا في عدد السياح فإن بقية الأسواق الأوروبية والمغاربية عرفت تطوّرا يفوق في بعض الأحيان معدلات عام 2010.
وبلغ عدد السياح الفرنسيين 360 ألف سائح بتراجع قدره 23% بالنسبة إلى العام الماضي و46% مقارنة بسنة 2010. وعزا عمار هذا التراجع إلى متابعة الفرنسيين للأحداث الجارية بتونس و"تضخيم" وسائل إعلام فرنسية لبعض الأحداث المرتبطة خاصة بالتيار السلفي.
في المقابل أبرز عمار ارتفاعا لبعض الأسواق الأوروبية، التي تمثل 60% من جملة الأسواق، كالسوق الإنجليزية التي عرفت انتعاشة ملحوظة مقارنة بسنتي 2012 و2010، إضافة إلى السوق الألمانية والروسية والأوكرانية والتشيكية.
وعلي صعيد أخر,كان رئيس الوزراء التونسى على العريض أكد منذ أيام أن اقتصاد بلاده نما بنحو 3% فى الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بـ2.5%فى الربع الأول.
هذا وقد حذر البنك المركزي التونسي من إزاء استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي,حيث أوضح أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية تراجع ليغطي واردات 96 يوما فقط، وأضاف أن الاحتياطيات بلغت مليار دينار تونسي (604 ملايين دولار).
كما ذكر البنك أن العجز التجاري لتونس واصل تفاقمه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة مع النتائج المُسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وعزا هذا الارتفاع إلى ما وصفه باستمرار زيادة الواردات.
