الأشقر : نعتمد حالياً على سياحة رجال الأعمال
بيروت " المسلة " … ليس مستغربا ان يواجه القطاع السياحي أزمة يعتبرها بعض المعنيين هي الأصعب منذ عام 2005، فتداعيات الأزمة السورية والانفلات الامني والشلل الذي يصيب مرافق الدولة بسبب تعثر تأليف الحكومة يحول دون تدفّق السيّاح إلى لبنان. فكيف يقيّم رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر الوضع السياحي، خصوصا في ظل الحظر الخليجي والقرار الاوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة المنظمات الارهابية؟
نبدأ بالسؤال عن موسم الاصطياف؟
موسم الاصطياف انتهى، بل بالاحرى يمكننا القول أنه لم يبدأ اصلا حتى ينتهي. فهذا الموسم يتكل اصلا على السياح الخليجيين ثم على المغتربين اللبنانيين ويليهم السيّاح من الدول العربية والاجنبية.
ما الذي جعل الامور تسوء الى هذه الدرجة؟
الحقيقة أن قتال "حزب الله" في سوريا له تأثير كبير على الحظر الخليجي. بدليل انه عندما كلّف الرئيس تمام سلام تأليف الحكومة، كانت الحرب في سوريا قائمة، وكذلك في طرابلس، والشيخ احمد الاسير كان لا يزال موجودا. لكن، ورغم ذلك بشّر السفير السعودي بصيف واعد.
على ماذا يعتمد القطاع السياحي حالياً؟
منذ عامين وحتى اليوم، يعتمد القطاع على سياحة رجال الاعمال والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات الاقليمية للشركات والوفود الرسمية، إذ يشكل هذا النوع من السياحة 85% من نسبة التشغيل في الفنادق.
بالأرقام، كيف تصف الوضع الحالي للقطاع السياحي؟
المداخيل تراجعت نحو 36% عن عام 2012، و54% عن عامي 2009 و2010.
فيما لا تقل خسائر غالبية المؤسسات عن 54% مقارنة بالاعوام 2009 و2010.
اما بالنسبة الى التشغيل، فإن البعض يعطي ارقاما تبين أن نسبته مرتفعة، ولكن المشكلة أنهم لا يشيرون الى انخفاض الاسعار على نحو كبير، بسبب التنافس الشديد بين الفنادق على استقطاب السياح والمجموعات السياحية في هذه الفترات التي تشهد ركودا حادا.
البعض يعتبر أنكم تبالغون في وصف المشهد السياحي؟
بعض السياسيين والوزراء يعتبرون أن كلامنا عن عدم وجود سيّاح موجه ضد الحكومة الحالية. ولكن الواقع مغاير تماما، لأننا "أم الصبي" وندرك واقع الحال جيدا.
كيف يمكن أن نعوّض عن السائح الخليجي؟
ثمة جنسيات يمكن أن نجذبها الى لبنان، وهي العراقية والاردنية والمصرية والتركية. فالوضع في العراق مشابه للبنان، لذا تجدهم لا يتأثرون بما يحصل في بلدنا بل يعتبرون الاوضاع مستقرة مقارنة ببلادهم. ولكن المشكلة بالنسبة الى الاردنيين، تتعلق بعدم تحليق الطيران الاردني في الاجواء السورية بما يضطره الى اعتماد طريق مصر للوصول الى لبنان، وهذا يزيد الكلفة والوقت. لذا نجد صعوبة حاليا في جذبهم، خصوصا وان 70% منهم كانوا يأتون الى لبنان عبر البر بسياراتهم بما يخفض الكلفة عليهم كثيرا.
ما هي طروحاتكم لجذب السيّاح من دول الجوار؟
بما أن السياحة تقتصر حاليا على هؤلاء، يجب الاستغناء عن الخطط التسويقية العامة والتركيز على التسويق الجزئي. بمعنى آخر، أن تتركز ميزانية التسويق على دول محددة وبطريقة علمية.
هل انتم راضون عن التسويق السياحي الذي تعتمده الدولة؟
أعتقد أن اموال التسويق السياحي تصرف في المكان الخطأ، إذ بدل أن نضع الاعلانات في وسائل الاعلام، يجب أن نتجه مباشرة الى وكلاء السفر في الدول التي ننوي جذبها عبر مساهمتنا بدفع الاموال لها لتسويق لبنان، حتى اذا اختار السائح الوجهة اللبنانية يتصل بها للحصول على كل المعلومات. كذلك يمكننا أن نغريهم بإستقدام رحلات Charter عبر المساهمة معهم ماديا.
هل تعتبر أن للقرار الاوروبي في ما يتعلق بـ"حزب الله" أثره على السياحة؟
لا اعتقد أن للقرار تأثيراً كبيراً على القطاع، لأن الاوروبيين لا يشكلون أصلا نسبة كبيرة من السياح. اما في حال كانوا يريدون القدوم بهدف العمل، فلا شيء يمنعهم من ذلك، حتى ولو كانت الأوضاع الامنية ليست على ما يرام.
هل صحيح ان ثمة فنادق على طريق الافلاس؟
من المؤكد ان الفنادق لا تعمل كالمعتاد، إذ ان البعض منها معظم أقسامه مقفل. ولكن السؤال هو كم من الوقت يمكننا الصمود؟
وماذا عن المطاعم؟
حال المطاعم أفضل من الفنادق، كونها تعتمد على اللبنانيين والمغتربين. فاللبنانيون يتمتعون بنوعية حياة مميزة، وخصوصا حيال قضاء أوقاتهم خارج المنزل بما يجعل المطاعم صامدة رغم غياب السيّاح.
ما هي نسبة الحجوزات لعيد الفطر؟
ثمة امل كبير في تحسّن نسبة الحجوزات، إذ نعول على قدوم السوريين والعراقيين وبعض اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية ويفضلون النزول في الفنادق بدل فتح منازلهم ليومين. أعتقد انه ما إن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة ويتم التوافق السياسي، فإن الامور ستتغير حتما، وهذا خبرناه في عامي 2006 و2008.
هل يمكن تعويض السائح الخليجي؟
الفارق أن امكانات الخليجي المادية أكبر من العراقي والسوري. فعندما كان يأتي الخليجي في فترة العيد كان يحجز لفترة تراوح بين 8 و10 أيام على الاقل. أما السوريون والعراقيون فإنهم لن يستقروا أكثر من 3 أيام، وهذا سينعكس بالطبع على مداخيل الفنادق. اضافة الى انه في فترة العيد كان الخليجيون يملأون الفنادق بنسب عالية بحيث تصل نسبة الحجوزات في بيروت الى 130% . وهذا الضغط على بيروت كان يساهم في انعاش حركة الفنادق خارج العاصمة.
هل توافق الهيئات الاقتصادية على رفضها لمسألة الرتب والرواتب؟
المشكلة بالنسبة للهيئات الاقتصادية هي أنه، إذا تم تطبيق السلسلة بصيغتها الحالية، فإنها ستأخذ البلاد الى الافلاس. إذ يجب أن تتزامن مع اصلاحات في الدولة، وبكل وزارة على حدة. كذلك يجب على القطاع العام أن يحذو حذو القطاع الخاص بالنسبة الى انتاجية الموظفين والمكافآت. فإذا كان الموظف منتجا يكافأ وفي حال كان مهملا يُطرد. وأعتقد أن الضرائب التي وضعت لتمويل السلسلة ستطيح قطاعين اساسيين هما القطاع العقاري والسياحي. المسألة بحاجة الى اعادة النظر.
المصدر : النهار
