الإمارات تحظر استقبال رحلات 32 شركة طيران لمخالفتها شروط السلامة المتبعة دولياً ومحلياً
حظرت الهيئة العامة للطيران المدني استقبال رحلات 32 شركة طيران أجنبية لمطارات الدولة كافة، بالإضافة إلى الحظر المفروض على تسيير رحلات من وإلى 9 دول لمخالفتها شروط السلامة المتبعة دولياً ومحلياً. وقال إسماعيل البلوشي المدير التنفيذي لقطاع السلامة في الهيئة إن برنامج التفتيش الحالي على الطائرات أسهم منذ إنشائه في عام 2010 في رفع مستويات السلامة في الدولة من خلال الزيارات الميدانية للطائرات الأجنبية التي يقوم بها مفتشو السلامة بشكل دوري حيث تم منع 32 شركة أجنبية و9 دول من دخول الدولة وذلك لمخالفتها شروط السلامة المتبعة دولياً ومحلياً.
إلى ذلك، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تطبيق المعايير الأوروبية لتفتيش على سلامة الطائرات الأجنبية المشغلة في الدولة، من خلال تطوير برنامج التفتيش الحالي ليتطابق مع برنامج الاتحاد الأوربي للتفتيش على معايير السلامة لشركات الطيران الأجنبية، حيث من المتوقع أن يتم العمل بالبرنامج الجديد مطلع العام المقبل.
يأتي ذلك عقب توقيع الهيئة العامة للطيران المدني ورقة عمل مع منظمة سلامة الطيران لدول أوروبا “اياسا” فيما يخص برنامج التفتيش على معايير السلامة لشركات الطيران الأجنبية، وبذلك التحالف تكون دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تطبق برنامج التفتيش بالمعايير الأوربية خارج الاتحاد الأوربي.
وقع ورقة العمل عن الجانب الإماراتي سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعن منظمة سلامة الطيران لدول أوروبا “باتريك جودو” حيث تم التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر السلامة العالمي للطيران الذي عقد في العاصمة الفرنسية خلال الشهر الماضي. وأشار السويدي إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة تسهم في رفع معايير السلامة لدى شركات الطيران الأجنبية المشغلة في مطارات الدولة، بما يضمن سلامة الركاب وصلاحية الطائرات فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وأوضح أن انضمام الهيئة لهذا البرنامج يعتبر داعما قويا لتعزيز سلامة قطاع الطيران في الدولة، حيث يقوم البرنامج على التأكد من استيفاء المعايير الدولية والمحلية للسلامة من قبل الطائرات المشغلة في الدولة ومنعها من الإقلاع أو الهبوط في حال تم التأكد من عدم تطبيق هذه المعايير.
وقال البلوشي: سيتيح البرنامج الأوروبي للهيئة تبادل بيانات الشركات من خلال قاعدة بيانات مركزية خاصة بهذا البرنامج حيث يتم من خلالها إدخال بيانات الشركات الأجنبية المخالفة من قبل الدول الأعضاء، مما سيمكن الهيئة من معرفة مدى تطبيق الشركات الأجنبية المشغلة في الدولة لمعايير السلامة المطلوبة وبناء عليه تقوم بتقييد نشاط هذه الشركات أو منعها من دخول أجواء الدولة حفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات العامة.
المصدر : أرقام
