سياحة الاردن تحذر "مكاتب السفر" من تشغيل الأدلاء كموظفين
عمان "المسلة" …. أكدت نقابة الأدلاء السياحيين أن القانون يمنع تشغيل الأدلاء السياحيين في شركات مكاتب ووكلاء السياحة والسفر كموظفين.
وجاءت تصريحات النقابة في رد على استفسارات "العرب اليوم" التي جاءت عقب تعميم وزارة السياحة والآثار مضمونه أنه في ضوء قيام بعض مكاتب وشركات السياحة والسفر بتشغيل أدلاء سياح مرخصين كموظفين للعمل في مكاتبهم مخالفين بذلك أحكام المادة رقم (3/أ/6) من نظام أدلاء السياح رقم 34 لسنة 1998 والتي تشترط على الدليل السياحي "أن يكون متفرغاً لممارسة مهنة الدليل ولا يجوز له مزاولة أية وظيفة أو مهنة أخرى بما في ذلك التجارة والسمسرة".
وجاءت مطالبة وزارة السياحة للمكاتب بعدم توظيف أي من أدلاء السياح المرخصين بصفة موظفين في مكاتبهم وتحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام قانون السياحة نافذ المفعول.
من جانبه اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير دربي لـ العرب اليوم ان هنالك مخالفات صريحة لمواد القانون الصادر عن وزار ة السياحة من قبل عدد من الادلاء السياحيين فيما يتعلق بالعمل في الدلالة السياحية.
واوضح ان نظام الادلاء السياحيين رقم 34 لسنة 1998 يشير الى انه على الدليل السياحي ان يكون متفرغا لممارسة مهنة الدليل ولا يجوز له مزاولة اي وظيفة او مهنة اخرى بما في ذلك التجارة والسمسرة.
نقيب الادلاء السياحيين اكد محمد الحسنات دعا وزارة السياحة الى ضرورة إشراكها في الترخيص للدليل السياحي، حيث إنها مغيبة عن كيفية منح التراخيص للدليل السياحي.
وأشار الحسنات إلى تراجع حركة المجموعات السياحية في المملكة خلال العام الحالي التي انعكست على مهنة الدليل السياحي، مبيناً أن الدليل السياحي يواجه جملة من التحديات خلال الموسم الحالي نتيجة تراجع حجم الحركة السياحية بنسبة 55 بالمئة والتي أثرت بمجملها على عمل الدليل السياحي المرتبط بالمجموعات السياحية.
وذكر الحسنات أن العديد من الأدلاء باتوا يواجهون ضغوطا تمارس عليهم ضمن المكاتب السياحية بتخفيض الأجور اليومية للثلث أو اتخاذ العمولة فقط.
وبين أن الحد الأعلى للعمل للدليل السياحي هو 110 أيام خلال السنة فقط ولا يجوز له ممارسة أية مهنة أخرى، إضافة إلى كون الدليل ليس مشمولا بالتأمين الصحي الذي يزيد من حجم التحديات عليه.
موضحاً أن دور جمعية الأدلاء السياحيين مهمش كما أن نظام الجمعية بحاجة إلى تعديلات واضحة.
وأضاف أن الجمعية رفعت إلى وزارة السياحة التعليمات الجديدة التي من شأنها تعديل نظام عمل الجمعية والأدلاء السياحيين لكن من دون الموافقة عليه.
وتابع قائلا: إن من أهم الأسباب التي تقف دون تطور العمل في القطاع السياحي الأردني بشكل عام ومهنة الدليل السياحي بشكل خاص، عدم الاستقرار في إدارة دفة القطاع حيث تعددت الحكومات ووزراء السياحة خلال الفترة الماضية الذين تعاقبوا على الوزارة مما عمل على تأخير تنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها تطوير العمل بالقطاع.
