قطاع الاعمال بقطر : فرض الضرائب السياحية تضعف فرص الاستثمار فى هذا القطاع
الدوحة "المسلة" … أبدى ممثلو قطاع الأعمال المحلي امتعاضهم من التوجه القاضي بفرض رسوم ضريبية على الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية، معتبرين أنها تتناقض مع الجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال هؤلاء لـ «العرب» إن الرسوم الضريبية المقترحة من قبل مجلس الشورى، ستسهم في تقليص تنافسية القطاع السياحي وتفرعاته التي تتضمن أنشطة الفنادق والمطاعم الساعية للمساهمة بتعزيز موقع القطاع الذي يواجه منافسة إقليمية متنامية.
وقبل صدور هذه التوصية، أظهرت دراسة أجرتها هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع «دان آند برادستريت» أن قطاعي التجارة والضيافة هما الأكثر تفاؤلاً من بين القطاعات الفرعية خلال الربع الحالي من حيث الخطط التوسعية.
وتفيد التوصية المرفوعة لمجلس الوزراء بفرض رسوم ضريبية قدرها 10 % على الخدمات الفندقية والمطاعم السياحية، ما يعني زيادة تكلفة الخدمة النهائية للعميل، وهو ما اعتبره رجال الأعمال من بين العوامل التي تضعف فرص الاستثمار في هذا القطاع مستقبلا.
وقال أولئك إن التوصية المذكورة خرجت فجأة للعلن، ولم تناقشه وزارة الاقتصاد مع مجتمع الأعمال وأصحاب الفنادق، مطالبين بندوة وطنية في غرفة التجارة للنظر في مشاغل المستثمرين والخروج بتوصيات تهم هذا القطاع.
وفي وقت سابق، أجرت وزارة الأعمال والتجارة تعديلات واسعة على مشروع قانون الشركات، بعد أن أبدى رجال الأعمال سلسلة ملاحظات على المسودة الأولية للمشروع، وحينذاك اعتبر هذا التوجه خطوة حميدة لتعميق التعاون والشراكة بين القطاعين، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
ويذكر عدد من المستثمرين أن البلاد مقبلة على مزيد من الجهود والمشاريع الكفيلة بتنويع اقتصادها، تطبيقا للرؤية الوطنية 2030، لذا من غير الممكن وضع معوقات في أكبر القطاعات الخدمية في الدولة.
وفي مقابل ذلك، ناشد المستثمرون منحهم تسهيلات وامتيازات إضافية من شأنها تعزيز دور رجل الأعمال القطري في مجال الاستثمار السياحي.
ويتوقع ارتقاء عدد الغرف الفندقية بالدولة إلى 90 ألفا بحلول عام 2022 انطلاقا من نحو 12 ألف غرفة حاليا.
قال الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة بغرفة قطر وصاحب سلسلة فنادق لوميراج وأماري وسلسلة مطاعم الشيليز وغيرها من الماركات العالمية، إن الضريبة على الدخل في القطاع السياحي ألغيت سابقا وأي ضريبة تضاف على الفاتورة ملغاة وقد تمت معاقبة المخالفين.. لكنه أبان أنه بالنسبة لأصحاب المهنة فالضريبة موجودة في كل دول العالم، وهي ضريبة موجودة في كل دول الخليج، وإضافة هذه الضريبة حاليا في دولة لها استحقاقات كثيرة ستثقل كاهل الزبون، ونحن نسعى إلى جذب السياح.. مضيفا بالقول: «هذه الضريبة سترفع أسعار الفنادق والشقق، لذلك نطالب أن يتم النظر في هذا المشروع القانون بتروٍّ أكثر لأنه ليس في صالح أصحاب المطاعم والفنادق».
وأضاف رئيس لجنة السياحة أنه سابقا تم تطبيق قرار حظر الرسوم على الخدمات في المنشآت الفندقية ومرافقها، بعد إعطاء الفنادق مهلة شهر لاتخاذ اللازم، وإلغاء أسعار الخدمات التي فرضتها دون حق قانوني.
وأضاف أن وزارة الأعمال والتجارة كانت تقول إنه لا يحق للفنادق والمطاعم فرض رسوم في قوائم خدماتها، مشيراً إلى أنه قد تم بحث هذا الأمر والاجتماع مع إدارة الإيرادات بوزارة الاقتصاد والمالية، وتم الاستنتاج أنه لا يوجد قانون نافذ أو سند قانوني يعطي هذه المنشأة الحق في أخذ مثل هذه الضرائب، لذلك تحركت إدارة حماية المستهلك وخاطبت كافة الفنادق لإزالة هذه الأفعال بعد شهر من إبلاغها. وعن وجود إجراءات إضافية قال إن بعض الفنادق والمنشآت قامت بمخالفات وفرضت عليها غرامة مقدارها 10 آلاف ريال.
الجدير بالذكر أن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك قامت بهذا الإجراء لحماية حقوق المستهلكين من بعض الممارسات التجارية الخاطئة والمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008، حيث إنه لا يجوز للمنشآت الفندقية العاملة بالدولة أو المرافق التابعة لها إضافة أية رسوم أو ضرائب على أسعار منتجاتها أو خدماتها تحت أي مسمى كان، كما أنه لا يجوز ذكر ما يفيد أن أسعار منتجاتها أو خدماتها تشمل أي ضريبة أو رسم، وذلك لعدم وجود قانون نافذ يلزمها بخصم أية ضرائب لحساب الدولة، وذلك التزاماً بالمادة رقم (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي نصت على أن «على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها».
ويتضمن مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة بفرض الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية التي تقدم خدماتها في الدولة، واحتساب الضريبة بنسبة %10 من أسعار خدمات هذه المنشآت والمطاعم، مع جواز تخفيض تلك النسبة بقرار من مجلس الوزراء، وجواز حصول هذه المنشآت على مقابل خدمة بنسبة لا تتجاوز %5 من أسعار الخدمات التي تقدمها، على أن يخصص جزء من هذا المقابل لتدريب وتطوير وتأهيل موظفيها القطريين، ويصرف الجزء الآخر كعلاوات إضافية أو مكافآت أداء لموظفي هذه المنشآت.
إلى ذلك، رفض رجل الأعمال محمد جوهر المحمد نائب رئيس مجموعة ريتاج الفندقية مبدأ إحالة قانون يفرض ضرائب على القطاع الفندقي والمطاعم السياحية إلى مجلس «الشورى»، نظرا لأن القانون الجديد الذي يقضي بفرض ضرائب على القطاع الفندقي بمعدل %10 في الإيرادات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية وخدمات المطاعم السياحية، حيث ستضاف الضريبة على المستهلك ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض أعداد السياح إلى دولة قطر، وأشار إلى أن أعداد نزلاء فنادق الدوحة بغرض الأعمال لم يتأثر بفرض الضرائب الجديدة.
وقال إن السوق القطرية بدأت في التحول إلى الرأسمالية التي بدأت تتخلى عن الكثير من مبادئها، وقال جوهر إنه يجب تسهيل الإجراءات بحيث تكون جاذبة أكثر.. الضريبة سيدفعها الزبون وبالتالي ارتفاع الأسعار يضرب الزبون بالدرجة الأولى وبالتالي التأثير على جميع القطاعات الأخرى من خدمات في المطار والأسواق التقليدية والتاكسي وغيرها.. كما سيكون له تأثير على التضخم والترفيع فيه.
وفيما يتعلق بضرورة الانخراط في منظومة السوق الخليجية المشتركة من خلال تطبيق نفس القوانين، بين جوهر أن الهدف هو التميز وليس تقليد الدول الأخرى، لذلك يجب خلق آليات لتشجيع المستثمر كما يجب تجاوز هذه المعوقات.
وقال في ذات السياق: «نحن نتحدث عن رؤية سمو الأمير 2030.. نحن نسعى إلى تنويع اقتصادنا وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الخدمية وليس إثقالهم بالضرائب.. لا نؤيد هذه الضريبة».
وزاد جوهر بالقول: «القضية خرجت فجأة وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الشورى ولم يتم النظر فيها من قبل أصحاب الشأن».
وطالب جوهر بضرورة القيام بندوة وطنية تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الفنادق والمطاعم بمقر غرفة قطر للخروج بتوصيات تساهم في بلورة مشروع القانون، والذي يجب أن يأخذ آراء جميع المتداخلين في القطاع.
وأكد محمد جوهر على رفضه قضية الضرائب لأنها عائق دورة رأس المال السياحية، وهي ضد جلب السياح، وقال إن أوروبا بدأت تفكر في البحث عن بديل لها من خلال تقديم خدمات إضافية لإرضاء السائح مقابل رسوم لذلك، وقال إنها ستخلق أخلاقيات غير محبذة لكنه أكد ضرورة تقديم خدمات مقابل الضريبة إن كانت شرا لا بد منه.
وطالب جوهر بضرورة أن يتم تخصيص الضرائب التي ستفرض على القطاع الفندقي في تنظيم المهرجانات الترفيهية والمعارض بما ينعكس بالإيجاب على نتائج القطاع الفندقي، مؤكداً أن القطاع استطاع أن يحقق نتائج قوية خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أشار عبدالعزيز العمادي -صاحب فندق ورجل أعمال- إلى أن القانون الجديد يمنح الفنادق التي تلتزم بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية تخفيضات في معدلات الضرائب، مؤكداً أن ذلك سيحفز القطاع الفندقي لاستقطاب وتأهيل وتدريب القطريين، حيث يعاني القطاع الفندقي من تدني معدلات الكوادر القطرية العاملة به.
وأوضح رجل الأعمال أن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى الترويج والاستغلال الأمثل من قبل الجهات المعنية.
وقال إن الاستثمار السياحي يحتاج إلى توفير التسهيلات والحوافز اللازمة من قبل الدولة، مؤكداً ضرورة توفير الدولة المقومات الرئيسية والتي من شأنها تحفيز القطاع السياحي بما يساهم في زيادة إقبال رجال الأعمال نحو الاستثمار السياحي.
وشدد العمادي على ضرورة تطوير القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وأشار إلى أن قطر تبذل جهودا كبيرة لتنويع القطاع غير النفطي وتطويره، كما هو موضح في استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ورؤية قطر الوطنية 2030.
جدير بالذكر أن القطاع الفندقي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق نتائج قوية بدعم من طفرة قطر التنموية والتي شملت مختلف القطاعات، وتجاوزت معدلات الإشغال في بعض السنوات %80، ولكن في ظل التوسعات الفندقية المتلاحقة تراجعت نتائج القطاع تدريجياً حيث تبلغ في الوقت الحالي %60، وفي ظل ذلك تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وتمت إحالته إلى مجلس الشورى.
ولم يخف العمادي كغيره من المستثمرين قلقه من أن قانون الضرائب الجديد على القطاع الفندقي والمطاعم السياحية يفرض المزيد من التحديات، وأشار إلى أنه في حالة إقرار القانون الجديد من قبل مجلس الشورى فإنه سيؤدي إلى زيادة أسعار خدمات الفنادق والمطاعم.
وأشار إلى أن القانون الجديد يجيز للفنادق تخفيض معدلات الضرائب بحيث تصبح %5 مقابل قيام الفنادق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكدا أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات التقطير في القطاع الفندقي. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التقطير في فنادق الدوحة تبلغ %3.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية سيؤثر بالدرجة الأولى على زوار الدوحة بغرض الاستجمام، حيث إن تلك الشريحة تبحث عن الأسعار المنخفضة، أما زوار الدوحة بغرض الأعمال فلن تؤثر عليهم زيادة الأسعار، متوقعاً أن يؤثر القانون الجديد سلبياً على القطاع السياحي.
وطالب العمادي أن يتم تخصيص الضرائب التي ستفرض من القطاع الفندقي والمطاعم السياحية لتنظيم المهرجانات الترفيهية والمعارض العالمية ما يؤدي بدوره إلى تحفيز نتائج المرافق السياحية، مؤكداً أن تحفيز القطاع السياحي سيخلق اقتصادا متنوعا وديناميكيا. وأشار إلى أن التوسعات الفندقية المتلاحقة التي تشهدها السوق المحلية أثرت على معدلات إشغال القطاع الفندقي.
وأوضح أن فنادق الدوحة تعتمد بصورة رئيسية على المؤتمرات والمعارض التي باتت الدوحة مقراً لها، مطالباً بتنويع مصادر استقطاب السياح في دولة قطر بما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في المرافق السياحية في دولة قطر.
من جانبه قال طارق درباس المدير العام لفندق سانت ريجس، إن القانون الجديد الذي يقضي بفرض ضرائب بمعدل %10 من إيرادات الفنادق سيفرض المزيد من التحديات على القطاع الفندقي، متوقعاً أن يساهم القانون الجديد في زيادة أسعار الخدمات الفندقية.
وأضاف أن القانون الجديد يحفز القطاع الفندقي على استقطاب الكوادر الوطنية، حيث يمنح القانون تسهيلات ضريبية للفنادق التي تعمل على تأهيل وتدريب القطريين، مشيراً إلى أن معدلات التقطير في القطاع الفندقي منخفضة جدا.
كما أكد درباس اهتمام الفندق بتشجيع الطلاب الخريجين على الالتحاق بالفندق، مشيراً إلى أنه المدير العام الوحيد الذي يعطي محاضرات للطلاب القطريين في جامعة ستندن الهولندية للضيافة، ويعمل على تشجيعهم للعمل في قطاع الضيافة، مبينا أن القطريين هم الأكثر قدرة على تقديم صورة بلادهم بالشكل الصحيح.
وقال إن معدلات سانت ريجس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت %60، مشيراً إلى أن تلك النتائج تحققت بدعم من النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر واستضافة أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية، متوقعاً أن تبلغ معدلات إشغال الفندق خلال العام الجاري %70.
وحول أسعار الفندق قال طارق درباس: «رغم خدمات الفخامة العصرية التي يقدمها فندق سانت ريجس فإن أسعار الخدمات منافسة للسوق المحلية، وتعتمد علامة سانت ريجس على نوعية الخدمات المقدمة للضيوف بما يلائم مفهوم الفخامة».
وكشف درباس أن شركة ستاروود لا تنوي افتتاح فندق آخر من علامة سانت ريجس في قطر، مشيراً إلى أن ستاروود ستفتتح فندقا من علامة ميرديان وويستن في منطقة الخليج الغربي.
ومن جهته، قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن القانون الجديد سيؤثر بالسلب على معدلات استقطاب الدوحة للزائرين بغرض السياحة، حيث إن تلك الشريحة تختار بعناية الوجهات السياحية منخفضة التكاليف، مشيراً إلى أن القانون سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يشجع القطاع الفندقي على استقطاب الكوادر الوطنية، مؤكداً أهمية تكثيف جهود استقطاب القطريين للعمل بالقطاع الفندقي، منوهاً إلى أن معدلات التقطير ما زالت ضعيفة جدا في جميع فنادق دولة قطر، وأرجع ذلك إلى الفرص المغرية التي يحصل عليها الشباب القطري من القطاعات الأخرى التي تسعى إلى استقطاب الكوادر القطرية.
وتسعى دولة قطر للتحول إلى وجهة مميزة لاستضافة الفعاليات بفضل التوجه الحكومي القطري للاستثمار في البنى التحتية السياحية، ومن هذه المشاريع إقامة 130 فندقاً جديداً ومنتجعاً وغيرها من وجهات الترفيه الأخرى، ناهيك عن بناء مطار دولي جديد، وميناء جديد مع محطة لنقل الركاب، وشبكة حديثة للسكك الحديدية والمترو وقطارات الترام والحافلات، وإنشاء نحو 9 ملاعب رياضية جديدة وتوسيع 3 موجودة حاليا.
وأكد بن طوار أن القانون الجديد الذي يقضي بفرض ضرائب على القطاع الفندقي سيزيد من أعباء القطاع، متوقعاً أن تتجه فنادق الدوحة إلى زيادة أسعار خدماتها لتغطية الضرائب التي ستفرض عليها.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعزز معدلات التقطير في القطاع الفندقي، مؤكداً على ضرورة استغلال الضرائب التي ستفرض على القطاع الفندقي في استضافة الفعاليات والمهرجانات الترفيهية والتي من شأنها تعزيز الحركة السياحية وتنشيط نتائج المرافق السياحية.
وطالب بضرورة منح الاستثمار السياحي المزيد من التسهيلات والحوافز، مشيراً إلى أن افتتاح مطار حمد الدولي الجديد سيعزز التنمية السياحية. ومن المتوقع أن يستقبل مطار حمد الدولي الجديد 30 مليون مسافر سنوياً فور افتتاحه، وتسعى هيئة السياحة لاستقطاب %5 من المسافرين أي ما مجموعه 2.5 مليون مسافر لتمديد فترات إقامتهم في البلاد مدة 48 ساعة إضافية متجاوزين جدول مواعيدهم الأصلي.
وأوضح أن السياحة الخليجية تشكل عاملا مهما لزيادة معدلات الإشغال في العطلات الأسبوعية والسنوية، مشيراً إلى أن النهضة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر تنعكس على مختلف القطاعات والأنشطة.
