الكويت ….. كشف نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة الفنادق الكويتية فوزي خليفة المسلم، أن الشركة باتت في مرحلة متقدمة من المفاوضات لإدارة فندق في منطقة السويس في مصر. وقال المسلم إن «الفنادق» تجري مفاوضات أيضاً لإدارة فنادق في دبي والسعودية، وتعمل على انجاز التصاميم الخاصة بالمرحلة الثانية من فندق الفنطاس، الى جانب بدء العمل بتغيير العلامة التجارية لفنادق سفير.
وأوضح المسلم في تصريح خاص لـ«الراي»، على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة، أن «الفنادق» نجحت العام الماضي بتوقيع عقد إدارة فندق جديد في منطقة دهب عند خليج العقبة في مصر، وأنها تعمل حالياً على إعداد التصاميم الخاصة بالجزء الثاني من فندق رزيدنس سفيرالفنطاس المطل على البحر.
وأضاف أن الفندق الجديد سيضم 260 غرفة وجناح وقاعة مؤتمرات وحفلات تعد من أكبر القاعات في الكويت، مشيرا الى أن التكاليف الاستثمارية للفندق تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون دينار عدا سعر الأرض، متوقعاً استرداد رأس المال خلال 10 سنوات.
وأفاد المسلم أن الشركة تعد التصاميم الخاصة بمناقصة فندق العقبة في الاردن، فضلاً عن تطوير مرافق فندق المارينا في السالمية.
وأشار إلى أن «الفنادق» تعمل حالياً على إعداد دراسة خاصة بالعلامة التجارية الجديدة، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، متوقعاً الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد متصل أفاد تقرير مجلس الإدارة، أن الشركة واصلت تحقيق نتائج إيجابية في ظل سياسة التحفظ المالي التي تنتهجها على أستثماراتها وقطاعاتها التشغيلية، لافتاً إلى تسجيلها لمخصصات بما يقارب 170 ألف دينار في نهاية عام 2015 مقارنة بنحو 139 ألف دينار في العام 2014، ما أدى الى انخفاض الإيرادات بقيمة 930 الف دينار.
وأفاد التقرير أن استمرار عدم الاستقرار في بعض الاسواق السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، أدى إلى انخفاض أرباح القطاع التشغيلي إلى 576 ألف دينار.
ولفت إلى أن قطاع الفنادق بصدد توسيع رقعة نشاطه المحلي والإقليمي، بحيث تشهد الفترة المقبلة مرحلة تطور وزيادة الانتشار.
وكشف عن اتفاق التسوية بخصوص قضية فندق سفير الرقعي، والذي نجم عنه سداد مبلغ مليوني دينار من اجمالي مبلغ الحكم الصادر ضد الشركة بقيمة 2.716 مليون دينار، ما أدى إلى رد مخصص مكون في سنوات سابقة بملبغ 716 ألف دينار كإيرادات أخرى.
ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال كافة، وابرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية عن عام 2015، وعدم توزيع أرباح على المساهمين، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم.
