غرفة سياحة دمشق: الاحداث الجارية فى البلاد أضـرت بالنقل السياحي وانحسار قدوم الافواج
دمشق "المسلة" … قال رئيس مجلس إدارة "غرفة سياحة" دمشق محمد سعيد العماد إن: "الأحداث التي تمر بها البلاد أثرت على النقل السياحي الذي يقوم بنقل الأفواج السياحية، حيث ضربت هذه الأزمة السياحة في صميم نشاطها وفعالياتها، وأدت إلى انحسار قدوم الأفواج السياحية إليها لدرجة شبه معدومة".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن العماد قوله إن: "فعالية نقل هذه الأفواج قد تعطلت كلياً وتعرضت بالتالي لأضرار بالغة"، مضيفاً أن "استمرار الأزمة لا يفسح المجال لتحديد حجم هذه الأضرار في الوقت الحاضر".
وأكد العماد أن "فعالية النقل السياحي تعطلت كلياً بالنظر لعدم قدوم الأفواج السياحية إلى البلاد، وتوقفت وسائط النقل السياحي عن العمل مع ما يترتب على هذا من خسائر فادحة نتيجة عدم استخدامها خصوصاً في حال كانت ممولة بوساطة قروض".
كما أشار إلى "عدم توافر إمكانية استخدام وسائط النقل هذه في السياحة الداخلية بسبب انعدام هذا النوع من السياحة وتردي وضع النقل الداخلي بين مختلف مناطق القطر وتقطع أوصال الطرق الداخلية بسبب الأحداث، وعدم توفر عوامل الأمن والطمأنينة والسلامة في سلوكها".
كما لفت العماد إلى "عدم تناسب كلفة تشغيل هذه الآليات قياساً على الأسعار المقررة للنقل سواءً في ضوء الأسعار الباهظة للسوق السوداء من مادتي البنزين والمازوت اللازمتين في حال إمكانية الحصول عليهما أو بالمقارنة مع أسعار النقل السياحي التي كانت سائدة قبل الأزمة".
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة" دمشق، إن: "مجرد توقف وسائط النقل السياحي عن العمل يؤدي إلى تدني مواصفاتها الفنية مع ما يترتب على هذا من أضرار بأصحابها ذلك أن معايير الأنظمة النافذة تقضي ألا يزيد عمر 70% من الحافلات والسيارات على 5 سنوات بالنسبة للفئة الأولى". وأضاف أنه "يؤخذ في الحسبان الجاهزية الفنية لها، وذلك حرصاً على رفع مستوى المنتج السياحي الذي يشكل عنصر النقل السياحي أحد عناصره المهمة وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تصنف في الفئة الثانية التي ينبغي ألا يزيد عمر 70% من آلياتها على 7 سنوات".
كما بين العماد أن "الأضرار كبيرة نتيجة توقف أساطيل النقل السياحي عن العمل وتعذر استثمارها لمدة تجاوزت العامين وما زالت مستمرة".
وأوضح العماد أن "وسائط النقل السياحي مصممة بمواصفات معينة ومخصصة للنقل السياحي واستخدامها في غير الغايات المخصصة لأجلها من شأنه أن يتسبب بتدني مواصفاتها ما يخفض إمكانية استخدامها سياحياً بعد انفراج الأزمة".
كما أشار إلى أن "شركات النقل السياحي المرخصة ملزمة بموجب أحكام القانون 65 لعام 2002 بالانتساب إلى غرف السياحة والاشتراك فيها ويعد ممثلوها في الغرفة أعضاء في هيئتها العامة".
وبين أن "طبقا لأحكام هذا القانون فإن من ضمن أهداف الغرفة خدمة القطاع السياحي ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير وما إن برزت الأزمة الراهنة وأخذت آثارها تنعكس سلباً على القطاع السياحي وعلى الأمان والاستقرار حتى انطلقت غرفة السياحة للعمل على التخفيف أو إزالة هذه الآثار على القطاع السياحي برمته للحيلولة دون تفاقمها حتى لا تؤدي إلى تعطل الفعاليات السياحية وتهددها بالإغلاق فيما لو استمرت الأزمة".
وقال العماد إن: "ذلك من خلال معالجة أوضاع معظم شركات النقل السياحي في علاقتها مع وزارة النقل من جهة ووزارة السياحة والغرف السياحية من جهة أخرى وعرض تردي الأوضاع السياحية على وزارة السياحة والمطالبة باتخاذ بعض التدابير للتخفيف من معاناة أصحابها".
يشار إلى أن وزير السياحة هالة الناصر، كانت أوضحت مؤخرا، انخفاض القدوم السياحي من 2.4 مليون سائح في 2010 إلى عدد يصل حوالي 40 ألف سائحاً وأغلبهم من السوريين المقيمين في دول الخليج.
