القاهرة "المسلة" ….. بدأت فعاليات الجلسة الثالثة (ا) لليوم الثاني على التوالي من الملتقى الدولي لتجديد الخطاب الثقافي فى دورته الأولى بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. أمل الصبان الأمين العام للمجلس بمشاركة د. فتحي أبو العينين ود. قدري حفني ، د. منى سعيد الحديدي،د.نبيل سليمان،د. يحي خلف وترأست الجلسة د. وفاء صندي التى بدأت حديثها معربه عن سعادتها للانضمام لأحدى فعاليات ملتقى الخطاب الثقافي ,متمنيه أن تكون هذه الجلسة نموذج مشرف للوصول إلى إجابات العديد من الأسئلة المطروحة حول الثقافة وعلاقتها بالمثقف..
وأن نقيم ونحلل ونرصد الأوضاع الثقافية العربية بالمجتمع العربي وطرح مجموعة من الأسئلة حول الثقافة والتعليم والثقافة والتشريع وغيرها، موجهه الكلمة للدكتورة منى سعيد الحديدي التى ناقشت موضوع الحقوق الثقافية والإعلامية في ضوء متغيرات العصر ,مؤكده أن النظم السياسية أجمعت على مختلف أشكالها وأيديولوجياتها في عصرنا الحديث على اعتبار أن توفير التعليم هو حق أساسي للمواطنين، وأن المسئولية الأساسية في توفير فرص التعليم تقع على عاتق الحكومات ، إلا أنه في ضوء متغيرات العصر، أصبحت الثقافة والإعلام من مكونات الحقوق الأساسية للحياة الكريمة العصرية، وانطلاقًا من هذا نهدف إلى إبراز أهمية "الحقوق الثقافية والإعلامية ودورها المحوري في توفير الخطاب الثقافي المنشود بما بلائم المجتمع، متناولا العديد من النقاط الهامة وهى ماهية الحقوق الثقافية والإعلامية وأهميتها، وأيضا الانتقادات الموجهة للحالة المصرية فيما يخص تمكين كل قطاعات المجتمع من الحقوق الثقافية والإعلامية, كما أشارت إلى توضيح العديد من المصطلحات حول الثقافة والهوية الثقافية والحقوق الاتصالية والإعلامية،واختتمت كلماتها بالدعوة إلى التأكيد على أهمية النظرة التكاملية لحقوق الإنسان وإعطاء مزيد من الاهتمام للحقوق الثقافية والإعلامية في كل الأنشطة والمجالات.
اعتبار حقوق الإنسان الثقافية والإعلامية أحد محاور خطط عمل الحكومة ككل للدولة وليس مجرد قضية أو ملف منفرد لوزارة أو مسئول بعينه أو موضوعًا موسميًا.وضرورة تفعيل مبدأ حق المشاركة الثقافية والإعلامية في اتخاذ القرار وفي تصميم البرامج وتنفيذها وتقييمها.
كما أشار د. نبيل سليمان إلى ضرورة التمعن حول لوحة الفسيفساء المجتمع الثقافي السوري عبر التاريخ الحديث والمعاصر فى أواخر القرن الماضي فقد عُرفتْ سوريا في القرن العشرين بغلبة الثقافة القومية العربية، الموحدة للمجتمع والمتفاعلة مع الثقافات العالمية, ولكن بدأت ثقافات المكونات التحتية تخرّب الفسيفساء المجتمعية لسوريا فى السنوات الأخيرة، محاولا رصد مواقف بعض المثقفين خلال الخمس سنوات الماضية خاصة الموالية للنظام، مستعرضا للعديد من الثقافات المستحدثة منها عملية الطفح الغنائي الموالي والمعارض خلال السنوات الماضية وازدهار فن المقال بأصوات كاتبات وكتّاب جدد مقابل دمور الأبحاث والمؤلفات ،أيضا رصد لقضية الثقافة الطائفية وتجارب التهجير للشعب السوري بالإضافة إلى أتساع النشاط الثقافي التكنولوجي الغالب على العصر فى حين أشار د. يحي يخلف الى حقوق المواطن الثقافية فى العالم العربي إذ انه طرح مجموعة من الإشكاليات تستوجب برنامج تنفيذى وجهد إبداعي خّلاق ، مستعرضاً بحث سبل كيفية تمكين المواطن من التمتع بالثقافة والمشاركة فيها، فلا بد أن يستند إلى مبدأ تعميق مجرى الثقافة العربية، وتجديد محتواها.
حق الإنسان بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
مؤكدا على أهمية وضرورة وجود التنوع الثقافي الذى يحترم ثقافة الأقليات، ويدافع عن الثقافات المهددة، ويدعم التفاعل والتعايش بين الأفراد والمجموعات ذات الهويات الثقافية المتعددة المتنوعة في إطار التلاحم الاجتماعي وحيوية المجتمعات المدنية.
بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لكل الثقافات في أن تكون حاضرة، وكل إبداع يغتني ويتطور بالاتصال مع الثقافات الأخرى،وضرورة رعاية الدولة للمنتج الثقافي، والممتلكات الثقافية،وتشجيع ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره في نشر وتعميم المعرفة وحماية الحقوق الثقافية من خلال تشريعات وقوانين.
وأشار د. فتحى أبو العينين إلى الصلة السهلة والمعقدة بين الثقافة والإبداع الأدبي ،فالثقافة موضوع قديم ومتجدد فمنذ منتصف القرن الـ 19 وجدت الثقافة نفسها ساكنة للعقل العربي وطرحت نفسها على المفكرين المصريين طالبا الإجابة على تسأولات مهمة تتصل بطبيعة الأنا والأخر والهوية، والحقيقة أن الأدب العربي كان ولا يزال يتضافر ويتداخل مع الثقافة العربية باعتبارها ترفض الأدب وتمده بالعناصر الضرورية للحياة ، مشيرا إلى ما تواجهه الثقافة المصرية والعربية من تحديات بعضها خارجي وداخلي كالفقر والجهل، ما قام بتسليط الضوء حول مصطلح كلمة الثقافة ومشتقاتها فهى كلمة ملغما تحمل تأويلات وأقاويل عدة وأيضا العلاقة بين الثقافة والمثقف المبدع.
كما تناول د. قدري حفنى ضرورة الحصول على المعلومات فهي حق للمواطن وشرط للتقدم العلمي والثقافي, مؤكدا إن قدرات المتخصصين في العلوم الإنسانية على التنبؤ بمستقبل بلادنا أصبح يكاد يكون مستحيلاً في ظل استمرار سياسة حجب المعلومات، فلا يمكن أن نتصور عالمًا اجتماعيًا أو نفسيًا أو سياسيًا مهما كانت براعته يستطيع أن يتنبأ بمستقبل مشكلاتنا الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية دون أن يتوافر لديه القدر الضروري من المعلومات، واختتمت الندوة بالمداخلات والمناقشات .
