بعد قرار السعودية خفض أعداد المعتمرين.. شركات السياحة المصرية تستغيث بخادم الحرمين
القاهرة " المسلة " … استغاثت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة بالعاهل السعودي للتدخل لإنقاذها من الخسائر الضخمة الناجمة عن قرار تقليص أعداد المعتمرين في رمضان. بعد الحجز لهم والسداد للوكلاء السعوديين الذين لايوجد أي التزام عليهم لتعويض الخسائر للشركات المصرية التي ستضطر لإعادة ما دفعه الحاجزون أو تحمل جزء كبير منه.
وكانت الأهرام الأسبوع الماضى قد نشرت تقريرا عن قرار سعودى مفاجىء بتقليص أعداد المعتمرين فى عمرة رمضان الى نصف مليون معتمر على مستوى العالم الإسلامى كله نصيب مصر منهم 85 ألفا فقط مقابل 335 ألف تأشيرة في رمضان الماضى ويعود ذلك إلى التوسعات التي تقوم بها السعودية في الحرم الشريف. ومن تبعات هذا القرار أن شركات السياحة المصرية التى بدأت تحجز لعمرة رمضان منذ أشهر قد تعاقدت مع فنادق وطيران ودفعت دفعات حجز بمبالغ كبيرة عن طريق الوكلاء السعوديين.
ووفقا للتعاقد فإنه لايحق لهم استرداد هذه المبالغ ولا مقاضاة أى جهة بل وقد يحق لهذه الجهات السعودية المطالبه بباقى قيمة الحجوزات، وأيضا من حق كل شخص تقدم لشركة وحجز لعمرة رمضان أن يسترد أمواله من الشركة وهذا يعنى خسائر كبيرة سيتعرض لها هذا القطاع. وزير السياحة هشام زعزوع وعد بالتدخل لدى الجانب السعودى وسافر وفد من غرفة السياحة الدينية بغرفة صناعة السياحة من أجل هذا الغرض وسوف تتضح نتيجة جهودهم خلال الأيام المقبلة.
فما رؤية أصحاب الشركات؟ وما الحل الذي يقترحونه للأزمة؟
يقول ممدوح سليمان صاحب شركة سياحة دينية: القرار السعودى بتخفيض أعداد المعتمرين فى رمضان من حيث المبدأ موضع احترام لأن ساحة الحرم لاتحتمل الأعداد الكبيرة لكن الكارثة فى توقيت هذا القرار المفاجىء، لأن الشركات متعاقدة على عمرة رمضان منذ ستة أشهر والجانب السعودى يعلم ذلك بل يطالب الشركات دائما بأن تحجز الفنادق وتذاكر الطيران من خلال الوكيل السعودى مبكرا، ثم تتعاقد مع المواطنين وهذا اتفاق سعودى مصرى مع وزارة السياحة وتلتزم به الشركات.
وأضاف أن القرار كان مفاجأة للجميع حتى الوكيل السعودى نفسه، أن الخسارة ستعم الجميع ولكن الجانب المصري هو الخاسر الأكبر لأن الشركات المصرية لا تستطيع رفع قضايا لأن هناك عقودا لايوجد بها نص يلزم الوكلاء السعوديين برد المدفوع برغم أن التراجع عن العدد المتفق عليه جاء من الحكومة السعودية وليس الجانب المصري ، ووفقا للمبدأ القانوني "العقد شريعة المتعاقدين " فإنه لايحق لنا استرداد دفعات الحجز بل على العكس قد يطالبنا الوكيل السعودى بباقى الدفعات وهذه هى الكارثة، طبعا الخطأ هنا من الإدارة المنظمة بالسعودية التى أخبرتنا متأخرا.
وتابع: لو تم إعلاننا مبكرا قبل الحجوزات كنا وضعنا ذلك فى الحسبان لأننا نقدر تماما الجهود السعودية فى التوسعات واستيعاب أعداد المعتمرين والحجاج ورغبتهم فى راحة الجميع.
ويرى عمرو فاروق مدير السياحة الدينية بشركة سياحة كبرى أنه وفقا للقرار السعودى، فإن كل شركة سوف يسمح لها بسفر 25% فقط من العدد الحاجز لديها فلو حجز عن طريقها مائة شخص سوف يسمح لربعهم فقط بالسفر برغم أن الشركة سددت 60% من قيمة حجوزات العدد بالكامل، ووفقا للعقد لن نسترد هذه المبالغ وستضيع علينا وحتى لو الجانب السعودى ساعدنا فى رد هذه المبالغ، فهناك الخسارة التى ستصيب من استعد لعمرة رمضان وحرم منها.
ويضيف: أناشد الجانب السعودى فتح باب قبول الاقتراحات، وأقترح كنقطة تنظيمية قبول كل الأعداد مع تنظيم الزيارة بحيث تكون ثلاثة أيام فقط فى مكة لعمل العمرة وباقى المدة فى المدينة المنورة وأن تعد السلطات السعودية ساحة الحرم لتستوعب العدد لأن التوسعات فى الحرم نفسه والساحات تستوعب أعدادا كبيرة بفضل الله تعالى. ويشدد فاروق على أن قرار تقليص العدد سوف يضر قطاعا كبيرا فى السعودية نفسها الشركات والوكلاء والفنادق والطيران والنقل والمحلات كل هؤلاء موسمهم التجارى فى رمضان.
المصدر : الاهرام
