سياحة العراق تفتتح القاعة الآشورية في المتحف الوطني
بغداد " المسلة ووكالات " … افتتحت وزارة السياحة والاثار القاعة الاشورية الوسطى خلال اقامتها مؤتمرا امس الاحد لمرور عشر سنوات على تعرض المتحف الوطني للنهب، بعد انجاز اعمار القاعة بالتعاون مع الجانب الايطالي، فيما اكدت اهمية قيام الدول المتأثرة بعمليات النهب والسرقة بالوقوف بصورة موحدة لتعديل اتفاقيات الاثار الدولية.
وقال وزير السياحة والاثار سميسم خلال المؤتمر الذي حضرته "الصباح": ان سرقة المتحف الوطني تعد من اكبر عمليات النهب في التاريخ التي يتعرض لها بلد يمتلك حضارات قديمة وعظيمة، حيث تركت جروحا عميقة ليس فقط على العراقيين وانما امتدت الى الاوساط الثقافية العالمية المعنية بالشأن الحضاري.
واوضح ان ابرز الظروف التي اسهمت بسرقة المتحف تمثلت بتلكؤ النظام المباد في حفظ كنوزه ابان الحرب حيث ان من المعروف دوليا ان اي بلد يحتمل او يتعرض الى غزو خارجي يبادر الى حفظ ممتلكاته الثمينة في اماكن حصينة حفاظا عليها من الضياع والسرقة، بيد ان النظام المباد عمد قبل 45 يوما على الحرب الى فتح المتحف ما شجع اللصوص على سرقته، اضافة الى تغاضي قوات الاحتلال الاميركية بشكل مقصود عن حماية المتحف خلافا للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حفاظ قوات الاحتلال على ممتلكات الدولة المحتلة، الا ان هذا الامر لم يحدث واستمرت عمليات نهب المتحف على مدى يومي 9 ـ 10 لشهر نيسان عام 2003.
ولفت سميسم الى ان مجموع القطع الاثرية التي سرقت من المتحف بلغت 13864 قطعة وتمكن الجهد الحكومي متمثلا بوزارتي الخارجية والسياحة والاثار من استعادة 4310 قطعة تحمل الرقم المتحفي وما زالت القطع المسروقة الاخرى بانتظار التعاون الدولي لاعادتها الى البلاد. وبين ان المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ الفقرة 7 من القرار 1483 الصادر عن 22/5/2003 الذي ينص على قيام الدول الاعضاء في الامم المتحدة باتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل اعادة الممتلكات الثقافية الى بلدانها وتشمل الاثار والقطع النادرة، فضلا عن اتخاذ اجراءات جادة لمنع الاتجار غير المشروع بالاثار للحفاظ على ارث وثقافات الشعوب.
من جهته، قال رئيس المستشارين في وزارة الخارجية الدكتور محمد الحاج حمود: ان الوزارة وضعت في مقدمة مهامها منذ اللحظة الاولى لتأسيسها اعادة الكنوز الاثرية المنهوبة، حيث جعلت من اولى مهمات بعثاتها الدبلوماسية التحري والبحث عن تلك الكنوز وانتهاج الطرق القانونية والسياسية لاعادتها الى البلد، وتم بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار اعادة مئات النصب والتماثيل التي تعود الى مختلف الحضارات منها السومرية والاكدية والبابلية والاشورية من عدة دول منها لبنان واميركا وفنلندا وهولندا.واضاف ان البحث عن الاثار المسروقة والحفاظ على الاثار المدفونة يعدان التزاماً مهماً من التزامات الحكومة وينبغي اعتمادها كفقرة مهمة من فقرات السياسة الخارجية للدولة.
مشيرا الى ان سرقة المتحف الوطني تعد انتهاكا لابسط قواعد القانون من خلال قيام العصابات بانتهاك المؤسسات الحكومية ومنها المتحف الذي يضم كنوز الحضارة الانسانية الاولى.في ذات السياق، دعا وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود الى اعتماد منهج لتاريخ العراق القديم في الدراسة المتوسطة او فتح اقسام للاثار في كليات الاداب، منبها على ان ما تعرضت له الاثار منذ العام 2003 حتى الان يستحق وقفة جادة لجعل قضية الاثار ضمن اولويات الجهد الوطني وجزء من الستراتيجية الوطنية للثقافة.وافاد ان جميع المؤسسات والوزارات الرسمية مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه احياء تاريخ العراق، اذ ان وزارة التربية بوسعها اضافة مواد للمناهج الدراسية بهذا الصدد فيما ترسخ وزارة الثقافة هذا الامر من خلال الفنون والموسيقى والمسرح فيما تعمل وزارة السياحة على تنشيط الحركة السياحية الاثارية لما لها من دور مهم في تجسيد الترابط مع التاريخ العراقي القديم.
من جانبه، اكد المستشار الاقدم لوزارة السياحة والاثار بهاء المياح ان العراق ما يزال بعيدا عن استعادة كامل اثاره المسروقة سواء من المتحف او المواقع الاثرية، منبها على ان اي دولة لا تستطيع توفير الحماية الكاملة لـ12 الف موقع اثري موزعة في عموم البلاد.وبين ان الاتفاقيات الدولية لبت مصالح الدول المستضيفة للاثار ما يستلزم قيام الدول المتأثرة بعمليات النهب والسرقة بالوقوف بصورة موحدة لتغيير تلك الاتفاقيات، منبها على ان الوزارة لن تستسلم امام احد البنود الذي يدعو الى اعادة 50 بالمئة من الاثار التي بحوزة الدول المستضيفة حيث ان العراق لن يوافق على عمليات الاستيلاء على الاثار المهربة منه.واكد ان منظمات ارهابية تقوم بسرقة ونبش المواقع الاثرية بغية تمويل نشاطاتها لذا يجب على المجتمع الدولي اخذ دوره في المساهمة بمنع تلك الاعمال، منوها بتعرض الكثير من الابنية التراثية في بغداد الى الاندثار نتيجة ضعف السيطرة عليها وتعدد مصادر القرار اذ ان بغداد ستصبح مهددة باندثار جميع معالمها التاريخية في حال استمرار تلك العملية.
واوضح ان الجانب الايطالي عمل بشكل جدي مع الوزارة في صيانة الاثار والقاعات الموجودة في المتحف الوطني فيما يجري الجانب التشيكي صيانة طاق كسرى وباشر الجانب السلوفاكي بصيانة القاعة السومرية في المتحف الوطني وستقوم بعثة سلوفاكية خلال ايلول المقبل بالتنقيب في موقع اومة في جنوب البلاد.هذا وافتتح وزير السياحة والاثار ومحافظ بغداد ورئيس المستشارين في وزارة الخارجية على هامش المؤتمر معرضا للصور الخاصة بالاثار المستردة من الخارج، اضافة الى افتتاح القاعة الاشورية الوسطى في المتحف بعد اعمارها بالتعاون مع الجانب الايطالي.
