وكلاءُ السياحة والسفر السعوديون يرفعون سعر تأشيرة العمرة ثلاثة أضعاف
عمان "المسلة" …. رفع وكلاء السياحة والسفر السعوديون سعر تأشيرة العمرة من 150 ريال الى 500 ريال؛ اي ما يعادل 100 دينار اردني، في بيان وزع على شركات الحج والعمرة الاردنية.
مع اقتراب الشهر الفضيل يقبل المواطنون على اداء مناسك العمرة، لما في ذلك من عظيم الاجر والثواب، وتلتهب آنذاك اسعار الرحلات للديار المقدسة البرية منها والجوية، ولا سيما بعد ان حددت وزارة الحج السعودية هذا العام عدد المعتمرين الذين سيسمح لهم بدخول اراضيها وأداء مناسك العمرة بنحو 500 ألف معتمر من كل دول العالم؛ بسبب أعمال التوسعة التي تجريها السعودية في الحرم المكي.
حيث تلزم القنصلية السعودية الشركات المحلية بعدد معين من المعتمرين؛ نظرا لشدة الإقبال، الأمر الذي يرفع الأسعار على قاعدة العرض والطلب "كلما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار".
إلا أن نظام «الكوتة» يحدد الشركات بعدد معين من المعتمرين لا يستطيعون تجاوزه مما يرفع التكلفة على الشركات المرتبطة بعقود سنوية مع الفنادق في السعودية، ومع شركات النقل السياحي.
محمد عودة يعرب عن امتعاضه من ارتفاع أسعار حجوزات العمرة للعام الحالي، لافتا إلى أنه كان يذهب لأداء مناسك العمرة سنويا مع زوجته وأولاده الأربعة بسعر لا يتجاوز 540 دينارا للشخص الواحد حسب "السبيل".
وأشار عودة إلى أن الأسعار في هذا الموسم ارتفعت عن العام الماضي بما لايقل عن 15 في المئة، مؤكدا أن ذات المواصفات التي حجزها العام الماضي بنحو 540 ديناراً أصبحت تتطلب نحو 700 دينار للعام الحالي.
فيما توقع بعض منظمو حملات العمرة ارتفاع نفقات أداء المناسك خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان بنسب تتراوح ما بين 50 الى 80 في المئة بحسب الخدمات المقدمة.
وطبقا لإفادة بعض الوكلاء السعوديين، ستقلل تأشيرات العمرة للمقيمين في الدول العربية والإسلامية بنسبة تزيد على 50 في المئة مما كان مسموحا به في السابق.
وعقب هذا القرار، عقد وكلاء شركات الحج والعمرة السعوديون اجتماعا، حيث من المقرر أن يبحثوا بشكل رسمي رفع رسوم تأشيرات العمرة إلى ثلاثة أضعاف كحد أدنى من 150 ريال إلى 500 ريال؛ أي من 30 ديناراً إلى 100 دينار للتأشيرة في محاولة منهم لتعويض الخسائر في الأرباح التي ستنجم عن القرار، الذي حدد عدد المعتمرين من كل دول العالم بنحو 500 ألف معتمر من أصل 2 مليون يتواجدون في الديار المقدسة.
وينعكس تقليل أعداد المعتمرين على فرص الاردنيين الراغبين في أداء العمرة من الآن حتى نهاية رمضان، في أكثر أشهر العام إقبالا على العمرة.
ويشهد قطاع السياحة الدينية "شركات الحج والعمرة" منافسة شديدة؛ لكثرة الشركات والوسطاء العاملين في القطاع، معززا بإقبال كبير من المواطنين على أداء مناسك الحج والعمرة.
ويفضل العديد من المواطنين قضاء العطل والإجازات السنوية في أكناف الحرم المكي والمدني سياحة وقربة إلى الله، كما يقول نواف سلامة الذي استثمر إجازته السنوية لهذا العام في أداء مناسك العمرة.
ويضيف سلامة الذي يعمل في القطاع الخاص أنه يفضل السياحة الدينية على غيرها، لافتا إلى أن الأسعار باتت غير مقبولة البتة.
ويواجه المعتمر العديد من المشاكل، قبيل وفي أثناء ذهابه الى الديار المقدسة، منها ارتفاع التكلفة والاخلال بالعقود المبرمة مع شركات الحج والعمرة.
شكاوى المعتمرين المتكررة من عدم التزام الشركات بالعقود المبرمة، دفعت وزارة الأوقاف إلى إيفاد موظفين معتمدين على حساب الشركات العاملة في القطاع إلى المدينة ومكة؛ لمتابعة شكاوى المعتمرين وتظلماتهم ومعالجتها في حينها.
موظف في احدى شركات الحج والعمرة -رفض نشر اسمه- قال في حديثه لـ"السبيل" إن الشركات لا تستطيع تحديد تكلفة العمرة وتقديم العروض للجمهور، إلا بعد صدور "الكوتة" -العدد المخصص لكل شركة- ومن ثم يتم بعدها حساب كلفة الفنادق في المدينة ومكة وكلفة باصات النقل السياحي، ومن ثم تحديد نسبة الربح لكل شركة.
واضاف أن شركات العمرة تستطيع الحصول على خصومات وأسعار تفضيلية في حال استطاعت الاستحواذ على عدد أكبر من المعتمرين؛ وبالتالي تحقق هامش ربح أفضل.
ومع ارتفاع تكاليف العمرة لهذا الموسم، إلا أن معتمرين يشتكون عدم التزام الشركات بالعقود المبرمة من حيث السكن ومواصفات الباصات، كما تقول المواطنة مريم الجابري التي عادت للتو من المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة، فيما أكدت أن المواصفات التي تحدثت عنها الشركة لم تكن موجودة على أرض الواقع.
وبينت الجابري أن بعض الشركات تستطيع التغرير بالمعتمرين بكل "سهولة"؛ لأن العقود الموقعة غير مختومة من الوكيل الخارجي، وغير معترف بها في السعودية، وغير مختومة من وزارة الأوقاف.
وتتقاضى وزارة الاوقاف دينارا عن كل عقد عمرة توقعه الشركات مع المعتمرين بدل خدمات، وبالمقابل تقوم الوزارة بتكثيف دورها الرقابي على مكاتب الحج والعمرة ميدانيا.
وتتراوح كلفة رحلة العمرة لهذا الموسم في الغرف الثنائية برا (160- 390) دينارا حسب المواصفات، أما جوا فتتراوح بين 350 – 760 دينارا.
فيما كانت للموسم الماضي تتراوح بين (130- 380) دينارا برا للشخص الواحد في الغرف الثنائية و(389 – 600) دينار جوا للشخص الواحد في الغرف الثنائية بحسب عدد أيام الرحلة وشركة الطيران المتفق معها وبعد المسافة للفنادق عن الحرم المكي والمدني.
ويقول خبراء إن هذا التدرج في الأسعار "يناسب معظم شرائح المجتمع من المواطنين كل حسب قدرته من جانب، ويخلق أجواء من التنافس بين شركات العمرة من جانب آخر".
وأن اختلاف الأسعار بين الشركات يعود إلى تصنيف الفنادق التي تتعامل معها كل شركة وفقا لعدد "النجوم"، إلى جانب هامش الربح الذي تحدده كل شركة، وكذلك بعد الفنادق عن الحرمين المكي والمدني وعدد أيام الرحلة وكذلك الطيران المستخدم.
وترتفع كلفة الرحلات البرية، كلما تطور نوع الحافلة، وازدادت فيها سبل الراحة، وكلما تحسنت أيضا نوعية الفنادق التي ينزل فيها المعتمرون.
وتشترط تعليمات الوزارة أن يكون المكتب سياحيا مرخصا من وزارة السياحة والآثار، ولديه رخصة سارية المفعول، وسجل تجاري، وأن يدفع مبلغ 500 دينار غير مستردة، بدل خدمات الاعتماد السنوية.
ويلتزم المكتب -وفق التعليمات- بعدم تسجيل أي معتمر، أو الإعلان عن أي برنامج، قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة. وركزت التعليمات، على التزام المكتب بتوقيع عقد خطي مع كل معتمر، محذرة من التعامل مع أي مكاتب أو أشخاص غير معتمدين.
