ضم جنايتي قتل المتظاهرين و تصدير الغاز والتأجيل لـ 8 يونيو القادم
القاهرة "المسلة" … قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة ضم جنايتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والمتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين سالم "هارب" و علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.
واكنت المحكمة قد تتولى اعاادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقية المتهمين، بإثبات حضور المتهمين والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام ثم أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والتي وردت بمحضر الجلسة وبجلسات المحاكمة الأولى، وذلك في ضوء التصاريح الصادرة لهم والذين جاء في مقدمتهم المحامين فريد الديب وعصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي ونبيل مدحت سالم وآخرين حسب أ ش أ.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا لمبارك يفيد أنه ورد للمحكمة طلبا من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور معه للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية.. فأجاب مبارك "أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي".. ثم أثبتت المحكمة رفض فريد الديب حضور المحامين المذكورين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلى رفض الطلب.
وتلا المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر الإحالة في القضية الأولى المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة.. حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير 2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف.
وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى أن المتهمين الأربعة الأول، اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل، عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 2011/1/25 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضاف أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا، فى لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأوضحت النيابة ان المتهمين الأربعة الأول (العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) اتخذوا قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.
وأضاف المستشار خاطر أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك.
وقال المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إن المتهم محمد السيد حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف ممثل النيابة أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت فى اتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمى وزير البترول انذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
