لجنة البنية التحتية والبيئة بتنفيذي دبي تستعرض خطة تشغيل مطار آل مكتوم الدولي نهاية العام الحالي
دبى " المسلة " … عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي برئاسة سعادة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس لجنة البنية التحتية والبيئة، وبحضور سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ناقشت اللجنة خطة تشغيل مطار آل مكتوم الدولي بجبل علي بنهاية عام 2013 أمام المسافرين ليكون مكملاً لمطار دبي الدولي لتعزيز وتلبية احتياجات إمارة دبي المتنامية بالنسبة لأعداد المسافرين القادمين للعمل والاستثمار والسياحة. كما استعرضت اللجنة بعض الإحصائيات عن مدى نمو معدلات الشحن في الإمارة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى استعراضها للخطط المستقبلية التطويرية للمطار والتي من شأنها المساهمة في ترسيخ المكانة الاقتصادية التي تحتلها الإمارة إقليمياً وعالمياً. وتعمل اللجنة على ترجمة غايات محور البنية التحتية والبيئة لخطة دبي الاستراتيجية 2015 من خلال السعي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأنظمة النقل في الإمارة إذ تتمتع الإمارة بنظام نقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أعلى معدلات السلامة.
و قد استعرضت اللجنة الخطط التوسعية في مطار آل مكتوم والتي تخدم عدة فعاليات مثل معرض دبي للطيران، إضافة إلى عرض مجموعة من الدراسات للربط بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي من خلال شبكة النقل بالحافلات. وأكد رئيس اللجنة على أهمية هذا المشروع الحيوي في تعزيز البنية التحية للإمارة ووجه بضرورة تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية لإتمام تنفيذ المخطط الزمني للمشروع.
وقال سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي : "اطلع أعضاء اللجنة اليوم على سير تشغيل مطار آل مكتوم الدولي للتأكد من مضي العمل قدماً لتجهيز المطار وتشغيله وفقاً للمخطط الزمني المحدد. ونتوقع أن يلعب المطار الدولي دوراً محورياً في تعزيز قطاع الطيران في إمارة دبي بالنسبة لحركة المسافرين وشحن البضائع والتي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة محلياً ودولياً وضمان سهولة الحركة لكافة المسافرين سواء كانوا من قاطني الدولة أو المستثمرين أو الزائرين. وتعكف لجنة البنية التحتية والبيئة في دبي على التنسيق والتعاون بين مختلف الدوائر الحكومية والأطراف المعنية في الإمارة من أجل التعامل مع كافة القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية في الإمارة. وفي هذا الصدد، قام أعضاء اللجنة اليوم بزراعة بعض الأشجار حول المطار كتدشين مبادرة لزيادة الرقعة الخضراء حول مطار آل مكتوم الدولي وهي من أحدى المواضيع التي تناقشها اللجنة والتي تعرف بسياسة التخضير والبستنة".
وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينه دبي للطيران "تأتي هذه الخطوة في ظل توجيهات القيادة، وتهدف إلى التأكد من جاهزية مطار آل مكتوم الدولي، واستعداد مبنى الركاب بجميع مرافقه للعمل وفق الخطة الموضوعة له خلال شهر أكتوبر المقبل، محققاً بذلك خطوة جديدة ريادية لإمارة دبي. ويجري حالياً التباحث مع عدد من شركات الطيران الراغبة بتسيير رحلاتها عبر مطار آل مكتوم الدولي. ونتوقع أن يصل عدد الشركات العاملة في المطار إلى 25 شركة خلال العام الأول من تشغيل المطار من بينها شركات جديدة تشغل رحلاتها من وإلى دبي للمرة الأولى. وتم الاتفاق مع شركة طيران ناس ، حيث من المقرر أن تسير 50 رحلة أسبوعية بين دبي وعدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، كما من المقرر أن تسير خطوط (ويز) المجرية -الأوكرانية 10 رحلات أسبوعياً إلى 4 محطات أوروبية هي بودابست وكييف وصوفيا وبوخارست ابتداءً من أكتوبر المقبل. وسيقدم مبنى الركاب في مطار آل مكتوم الدولي، مختلف الخدمات للمسافرين بما في ذلك المطاعم وخدمات التسوق. يشكل إفتتاح مبنى الركاب حقبة جديدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، لا سيما وأنه سيوفر خيارات جديدة وواسعة للمسافرين. وتتيح تجهيزاته وبنيته التحتية الحديثة والمتطورة استيعاب 5 إلى 7 ملايين مسافر سنوياً".
يذكر أن هذا الاجتماع كان قد عُقد في مطار آل مكتوم الدولي ليطلع أعضاء اللجنة على سير العمل على أرض الواقع، واستعداداً لافتتاح المطار. كما قام الأعضاء بزرع بعض النباتات في منطقة المطار لدعم جهود الحكومة في تشجير الإمارة وتحقيقاً للاستدامة البيئية التي تسعى لها.. ويمتاز موقع مطار آل مكتوم الدولي بقربه من المكان المقترح لإقامة فعاليات معرض أكسبو 2020 بجبل علي، وهو ما يساهم في زيادة أعداد الزائرين للدولة بغرض العمل والاستثمار والسياحة وهو ما يضع المطار في مصاف المنافسة الدولية في قطاع الطيران.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
.
المصدر : ame
