إختيار التوقيت غير موفق وذبحت الدجاجة التى تبيض ذهباً
الحكومة المصرية تعاقب السائحين بزيادة رسوم تأشيرات الدخول حالة تكرارية الزيارة!!!
تقرير يكتبه: سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" … كشفت الرسوم التى تقرر فرضها على السائحين الزائرين لمصر والخاصة بزيادة رسوم منح تأشيرة الدخول بواقع 10 دولارات إعتباراً من نوفمبر المقبل عن معاقبة الحكومة المصرية للسائحين الراغبين فى تكرارية الزيارة حيث قررت أن تكون الرسوم بنحو 25 دولاراً للزيارة الأولى و30 دولاراً فى الزيارة الثانية.
الدول السياحية الأخرى والمنافسة لمصر تمنح السائحين الزائرين لها مزايا عند زيارته لها فى المرة الأول والثانية وتقديم تيسيرات وتسهيلات خاصة فى تأشيرات الدخول ما بين الإعفاء منها أو تكون رسوماً بسيطة تهدف من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين لها عبر هذه التسهيلات إعتماداً على ما ينفقه السائح من مصروفات عبر البرنامج السياحة المخصص له أو ما يختارته من رحلات خاصة بعيداً عن ما هو مقرر بالبرنامج.
الفكر الذى قدمته حكومة الدكتور هشام قنديل تذكرنا بالقصة المشهورة التى تقول أن هناك دجاجة كانت تبيض كل يوم بيضة دهب لصاحبها وكان يستعجل الثراء فقام بذبح الدجاجة إعتقاداً منه إنها تختزن بداخلها البيض ولكنها تبخل عليه بمنحة واحدة يومياً وبالتالى خسر البيضة الذهبية اليومية والدجاجة التى كانت تبض له الذهب.
فلم تحسن حكومة الدكتور قنديل فى إختيار التوقيت لتنفيذ هذه الجباية وإن كانت مستحقة فكان يجب التأتى فى تطبيقها فى ظل أن السياحة المصرية كانت ومازالت تعانى من تراجع فى أعداد السائحين الوافدين خلال عامى 2011، و2012 بالمقارنة بما تم تحقيقه فى عام 2010 نتيجة ما خلفته الثورة المصرية من إنفلات أمنى وعدم إستقرار سياسى وإقتصادى والدفع بعدد من الدول خاصة فى القارة الأوربية بالدفع بإطلاق بيانات تحذيرية لمواطنيها من زيارة مصر عامة وتوخى الحذر فى زيارة القاهرة خاصة والمناطق الملتهبة الأمر الذى كان وراء التراجع الواضح فى حركة السياحة الوافدة والإيرادات السياحية وإتجاه الكثير من المنشآت الفندقية والسياحية للنزول بأسعار الإقامة والخدمات المقدمة إلى أدنى سعر من أجل تحقيق أكبر نسب إشغال فندقية فى منشآتهم للوفاء بجانب كبير من إلتزاماتهم المالية تجاه دائنيها .
الطريف فى الأمر أن حكومة الدكتور هشام قنديل وعبر إجتماعاتها المتكررة شبه الأسبوعية والذى يمثل صناعة السياحة فيها وزير السياحة هشام زعزوع لم تفكر فى الإستعانة برأى وزارة السياحة فى رفع هذه الرسوم وهو ما أكدته بعض المصادر السياحية من أن وزير السياحة هشام زعزوع أبدى تخوفا كبيرا من تأثير الرسوم على السياحة الوافدة من الأسواق الأوربية فى ظل مطالبة الوزارة بإزالة رسوم التأشيرة للسياح.
وقد انبرى أحد المسئولين بوزارة المالية فى الدفاع عن هذه الرسوم أو الجباية قائلاً أن الرسوم أحد مصادر الدخل الكبير لمصر خلال العام المالى المقبل فى ظل العجز المالى الذى تعانيه الموازنة وقدرة المورد الجديد على توفير عملة صعبة تتجاوز 130 مليون دولار حال تحقيق مصر 13 مليون وافد خلال العام بدواعى أن رسوم التأشيرة تعد أحد مصادر الجباية فى كثير من الدول حيث تفرض أمريكا رسوما للحصول على التأشيرة السياحية تتراوح بين 160 إلى 270 دولار للفرد!!
وكشف المصدر أنها تختلف عن رسوم المغادرة التى تفرضها وزارة الطيران والتى رفعتها من 15 دولار إلى 20 دولار والتى يعترض عليها شركات السياحة مشيرا إلى أن الرسوم التأشيرة تدخل فى ميزانية وزارة المالية كرسوم خلافا للأولى والتى تدخل فى موارد وزارة الطيران.
وبدون شك فإن المخاوف التى أعلنها العديد من خبراء السياحة المصريين من تأثير هذه الرسوم على الرحلة السياحية الوافدة لمصر فى ظل اتجاه وزارة السياحة إعفاء مواطنى بعض الدول من الحصول على التأشيرة خاصة الدول العربية كالمملكة العربية والسعودية والكويت والإمارات والأردن واليمن وقطر والشمال الأفريقى والذين يمثلون نسبة تقترب من 20% من إجمالى أعداد السياحة الوافدة من جميع أنحاء العالم.
وتصدر التأشيرة السياحية للأجانب الذين يدخلون مصر مؤقتا للإفراد وللأسرة بغرض الزيارة للأمور الشخصية والخاصة بالترفيه والتعليم وحضور المؤتمرات وتكون مدتها 3 شهور وتشترط للحصول عليها جواز سارى المفعول وعدم انتهاء صلاحيته يجب إلا تزيد عن 6 شهور.
