هشام زعزوع يقرر طرح كبائن فى المنتزه بالاسكندرية بالمزايدة الشهر المقبل
المزاد يرفع القيمة الإيجارية السنوية من 8آلاف إلى 250 ألف جنيه
تقرير يكتبه : سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" … حالة من الإرتباك والتخبط تشهدها شركة المنتزة للسياحة والإستثمار الحاصلة على حقوق إدارة منطقة المنتزة بالإسكندرية فى أعقاب صدور قرار هشام زعزوع وزير السياحة بإعادة طرح كافة الكبائن التى تقع على شاطئ المنتزة مرة أخرى وفقاً لأسعار جديدة .
الإرتباك كان بسبب أن ما طرحه القرار الوزارى أدى إلى إرتفاع قيمة حقوق الإستغلال للكابينة الواحدة لأكثر من 3000% حيث كان التأجير أو حق الإستغلال للكابينة الواحدة بنحو 8 آلاف جنيه سنوياً ، ووفق القرار الوزارى الجديد من المنتظر أن يصل إيجار الكابينة بنحو 250 ألف جنيه سنوياً وهو ما قد يؤدى إلى عدم الإقبال على التأجير بشكل كبير وإعادة نظر العديد ممن كان يسـتاجرون هذه الكبائن فى التفكير جدياً فى الإستعاضة بإمتلاك شقق فاخرة فى نفس المنطقة بسعر إيجار الكابينة فى السنة الواحدة وإرتيادهم لمنطقة المعمورة كزائرين ليسددوا الرسوم التى تفرضها شركة المنتزة للسياحة والإستثمار على الزائرين للمنطقة.
وقد تردد فى الأفق السياحى أن هشام زعزوع وزير السياحة يقوم حرفياً بتنفيذ أجندة إخوانية من خلال العديد من الإجراءات التى اتخذها مؤخراً ومنها الذهاب إلى إيران لجذب السياحة الإيرانية وما صاحب وصول أول أفواج لها للأقصر والغردقة من إعتراضات من قبل بعض التيارات الدينية والسياسية على هذا الإتجاه، أو من خلال قيام مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإعلان نتيجة قرعة الحج السياحى بعدما كانت تتم تحت إشراف وتنفيذ مركز المعلومات و الحاسب الألكترونى التابع للوزارة ، وتأتى مشكلة كبائن منطقة المنتزة وسحب فندق قصر السلاملك من وسيم محيى الدين ( شركة سان جيوفانى لإدارة الفنادق ) تحت مسمى إعادة طرحه مرة أخرى وأن هناك إتجاه لسيطرة الرجل الثانى فى جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر فى وضع يده عليه !!!
وعودة إلى كبائن المنتزة والتى قرار وزير السياحة شركة المنتزه بتوفيق أوضاع الوحدات المشغولة والتى لم تنته مدتها وفقا لأحكام القرار فيما يتعلق بشروط الاستغلال والالتزامات على أن تطرح عقب انتهاء مدة العقد وفقا لقانون المزايدات والمناقصات .
وحدد قرار هشام زعزوع وزير السياحة أن الحد الأدنى لمقابل حق الانتفاع 1000 جنيه للمتر كحد أدنى وفقا لما حددته وزارة العدل بتحقيقات نيابة الأموال العامة بنيابة استئناف الإسكندرية على أن يحظر التنازل عن حق الانتفاع للغير إلا بموافقة شركة الادارة.
وحدد القرار المستفيد منه ويشمل المنتفع وأفراد أسرته زوجته وأولاده وأمه وجده وأخوته أشقاء أو غير أشقاء وأصهاره ،ووفقا للقرار فإنه فى حالة موافقة شركة المنتزه على تنازل المستفيد عن حق الانتفاع للغير فإنه يجب على الشركة تعديل الترخيص للمتنازل مع سداد 10 % من مقابل حق الانتفاع كرسوم للتنازل ، كما ألزم القرار المنتفع بسداد 10% من قيمة الانتفاع بالوحدة كتأمين يودع بحساب الجهة التى تتولى إدارة المنطقة لاستخدامه فى إصلاح التلفيات.
وقد أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة مبرراً لهذا القرار الوزارى الصادر من هشام زعزوع أن الظروف الحالية التى تعيشها مصر بعد الثورة تقتضى الحفاظ على موارد الدولة مشيرا إلى أن قرار حق الانتفاع للكبائن حتى يتم إلغاؤه يجب أن يصدر بقرار جمهورى معادل لقرار التخصيص السابق .
تم تخصيص الكبائن بقرار جمهوري عام1954 و تؤجر بعقود سنوية مقابل8 آلاف جنيه وبعضها يؤجر مفروش بمبلغ13 ألف جنيه سنوياً بقرارات تخصيص وزارية وتجدد سنويا.
ويعد من أشهر المستفيدين من هذه الكبائن أبناء جمال عبد الناصر والسادات وحسين الشافعى وفقا للقرار الجمهوري ووفقا لقرارات التخصيص الوزارية أشهرهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأحمد المغربى وزير السكان الأسبق ورئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحى سرور والفنان حسن يوسف وسمير صبرى.
وقال مصدر بشركة المنتزه للسياحة و الاستثمار أن الشركة لا تهتم بالدعاوى القانونية المرفوعة ضد قرار وزير السياحة والخاص بطرح الكبائن وفقا لقانون المزايدات والمناقصات مشيرا إلى أن هناك بعض الكبائن ينتهى عقد انتفاعها نهاية ابريل الجارى وسيتم طرحها خلال مايو المقبل .
وأوضح أنه ” القرار يحتوى على عبارات غير مرنه ويصعب إثبات حالات تأجير الكبائن للغير حيث أن القرار أباح إهداء المنتفع لوحدته للغير دون تلقى أموال وفى حالة خلاف ذلك يتم سحب الكابينة ما يعد إهدارا للمال العام.
وأضاف أن عدد الكبائن التى ينطبق عليها القرار 800 كابينة وينتهى عقد 700 كابينة منها نهاية أبريل الجارى مضيفا أن 220 كابينة مؤجرة بنظام التايم شير لمدة 10 سنوات ب250 آلف جنيه للكابينة .
