الحجار ينفى ماتردد عن تقليص عدد الحجاج لهذا الموسم بسبب توسعة الحرم
الرياض "المسلة" … نفى وزير الحج، الدكتور بندر الحجار، ما يثار عن تقليص عدد الحجاج هذا الموسم بسبب مشروعات التوسعة في الحرم المكي.
وقال، إن النسبة المحددة لكل دولة مستمرة ولا تغيير فيها، وهي واحد من الألف وهذه النسبة مستمرة لكل دولة في كل سنة.
وأشار إلى أن تسعيرة الإسكان لزوار الحرمين عادية وليست مرتفعة، كما يردد البعض، مؤكدا أيضا أنه لم يتم حل مجالس إدارات موظفي الحجاج بشكل كبير، بل تم تغيير بعض الأشخاص وإضافة آخرين وفقا للمصلحة العامة.
وحول الخدمات التي ستقدمها وزارة الحج لزوار الحرم المكي بعد عمليات الهدم التي تسببت في بعض العوائق قال، إن عملية الهدم تتم على مراحل متعددة وليست على وقت واحد، بداية من الجنوبية والشرقية والغربية، وأن المشروع تتولاه وزارة المالية وبالتأكيد نأخذ الخدمات في الاعتبار مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة في تسهيل الإجراءات على زوار الحرمين.
وتحدث الوزير عن معاناة زوار الحرمين مع الإسكان، وعن الضوابط والرقابة التي تفرض عليهم، وقال، إن الأسعار طبيعية وأنا كنت هناك قبل أسبوع وكانت الأسعار عادية جدا وما يقال بهذا الشأن غير صحيح.
وبالنسبة لحل قضية مجالس إدارات مطوفي جنوب أسيا وإيران، قال، إن حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس جديدة من اختصاص وزير الحج، حسب النظام واللوائح.
ومن جانبه قال خالد الهذلي لـ باب، وكيل الوزارة المساعد، إن جناح الوزارة في الجنادرية يحتوي على الوثائق التاريخية عن الحج منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، حتى عهد الملك عبد الله، وصولا باهتمام الحجاج ثم إلى المشروعات التي يتم إنشاؤها سواء في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وأضاف، إن هناك منشورات على الوثائق التاريخية منذ عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله، وكانت كل هذه الوثائق تعنى فيما يتعلق في خدمة الحاج بدءا من المطوف إلى المستخدم إلى الإخوان الذين يخدمون في المشاعر المقدسة، وانتهاء بآخر محطة ترحيل إلى بلاده.
أما الجناح الآخر هو فيما يتعلق بمشروعات الوزارة وإنشاء مبنى الوزارة الدائم في مكة المكرمة، وإنشاء البنية التحتية وتوسعة المشروعات في المشاعر المقدسة، وأيضا مشروعات التوسعة في الحرم المكي، إضافة إلى كل ما يتعلق بتطوير الخدمات الخاصة بالحجاج.
