مجلس النواب العراقي يسعى لتعديل قانون حماية الآثار
بغداد "المسلة" … انتهت لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العراقي من إعداد مسودة جديدة لقانون يهدف إلى حماية الآثار والموروث التراثي.
وتتضمن مسودة القانون إجراء تعديلات على عدد من العقوبات الجنائية الواردة في قانون حماية الآثار والتراث النافذ (رقم 55 لسنة 2002) واستحداث آليات للحفاظ على الموجودات الأثرية والمواقع التاريخية من عمليات السرقة والتهريب والتجاوز.
وذكر رئيس لجنة الآثار البرلمانية، بكر حمه صديق، في حديث لموطني أنه "بموجب المسودة الجديدة لقانون حماية الآثار، فقد تم إلغاء عقوبة الإعدام بحق منْ يثبت تورطه بسرقة وتهريب الآثار أو المتاجرة بها وتخفيفها للسجن المؤبد، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة".
وأشار إلى أن "الثروة الأثرية للبلد مهمة لكن القيمة الإنسانية أهم بالنسبة لنا، وبالتالي من غير الجائز أن تصل العقوبات للإعدام، بل يمكن الاكتفاء بالحبس المؤبد والتغريم المالي وهذا رادع قوي ضد كل من تسول له نفسه الاستحواذ على تلك الثروة وتهريبها والإتجار بها".
وقال إن مشروع القانون "أعطى صلاحيات قانونية للسلطات الآثارية في جميع المحافظات لحماية المواقع الأثرية والتراثية ضمن حدود مسؤولياتها وافتتاح أقسام خاصة لهذا الغرض وتلبية الحاجة من الحراس والكوادر المتخصصة بالآثار".
"ونص المشروع على تشكيل لجان متخصصة لتعويض أصحاب الأراضي التي تكتشف فيها مواقع أثرية ومنح مكافآت مالية مجزية لكل شخص يعثر على قطعة أثرية"، حسبما أكد صديق.
ووفقا لصديق، فإن مسودة القانون الجديد تضمنت أيضا التأكيد على أهمية تعزيز الاستعانة بالدول والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والإقليمية وفتح قنوات للتعاون المشترك على صعيد البحث والاستكشاف والتنقيب ومسح وصيانة الآثار والمواقع التاريخية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات.
كما أن مسودة القانون ركزت على تقديم الدعم لوزارة السياحة والآثار بغية مساعدتها على رفع كفاءة العاملين لديها وإقامة متاحف جديدة، على حد قول صديق.
من جهته، قال حاكم الشمري، مدير المكتب الإعلامي لوزير السياحة والآثار، إنه فضلا عن تعديل العقوبات المفروضة على التهريب والمتاجرة، تضمنت المسودة مقترحا بتعديل عقوبات النبش العشوائي والتجاوزات غير القانونية كتشييد الأبنية السكنية والمنشآت الصناعية وأعمال الزراعة.
وذكر الشمري أن المسودة الجديدة تشمل نصوصا تؤكد على أهمية تطوير قطاع الآثار في البلاد، وحث دول العالم على التعاون مع العراق في مجال استرداد الكنوز الأثرية المسروقة.
بدوره، أعرب مدير استرداد الآثار بوزارة السياحة، عباس القريشي، عن أمله بالمصادقة قريبا على مسودة قانون حماية الآثار.
وقال لموطني "إننا بصدد صياغة ورقة عمل بشأن هذا الموضوع لطرحها في اجتماع منظمة اليونسكو المقرر في تموز/يوليو المقبل حيث ستتضمن هذه الورقة رؤية العراق لتثبيت حقوقه في استعادة ممتلكاته الأثرية ورؤيته لما يمكن أن تقوم به الدول الأعضاء في المنظمة من جهود بهذا الصدد".
ودعا القريشي إلى "تهيئة المزيد من الدعم المالي" لوزارة السياحة كي تتمكن من إنجاز ما عليها من التزامات ومسؤوليات حيال ذلك الملف.
