مفتشية آثار ذي قار تطالب بتفعيل قوانين حماية الآثار والتراث
ذي قار " المسلة " … طالبت مفتشية أثار محافظة ذي قار، الأربعاء، بتفعيل تطبيق القوانين المعطلة والخاصة بحماية الآثار والتراث للحفاظ على عشرات الأبنية التراثية في المحافظة المهددة بالهدم، ونوهت إلى ضرورة شراء تلك الأبنية وصيانتها من قبل الحكومة أو رفع دعاوى قضائية ضد مالكيها الذين يلجأون إلى هدمها.
وأكدت مدير الدائرة وصال نعيم في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش ندوة علمية عقدت بعنوان (الأبنية التراثية في ذي قار واقعها وسبل الحفاظ عليها)، "تعرض عشرات الأبنية التراثية المنتشرة في عموم أقضية ونواحي المحافظة والتي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي إلى هدم والاندثار، ما يحتم ضرورة تفعيل قوانين الآثار والتراث المعطلة للحفاظ على تلك الأبنية".
ولفتت نعيم إلى أن "القوانين المعطلة في حال تفعيلها تمنع مالكي الأبنية التراثية من هدمها أو تشويهها، ما يعرضهم إلى رفع دعاوى قضائية ضدهم، فيما تمنح المالكين حق بيع تلك الأبنية إلى مؤسسات حكومية لإعادة تأهيلها وصيانتها وتوظيفها في الفعاليات الثقافية". وبينت أن "هناك عدداً كبيراً من الأبنية اندثرت معالمها، لاسيما في أقضية الرفاعي وسوق الشيوخ والشطرة والناصرية".
من جهته، دعا مدير مركز ذي قار للدراسات التاريخية والآثارية رسول شمخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "إيجاد معالجات جدية وحقيقية للحفاظ على ما تبقى من الأبنية التراثية والتي تعد شواهد على مراحل زمنية مختلفة". وشدد على أن "تلك الأبنية بدأت تتلاشى بفعل عوامل الزحف العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة"، مضيفاً أن "عدداً كبيراً من تلك الأبنية هدمت واستغلت لأغراض تجارية". وكانت دائرة مفتشية آثار محافظة ذي قار نفت أمس الثلاثاء (2 نيسان الحالي) أن تكون زقورة أور والمقبرة الملكية معرضة لانهيار وشيك خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرة الحديث بهذا الشأن أمر مبالغ فيه.
