أفردت 10 أسباب للإقالة
حملة حقى يادولة تعلن إنضمامها مع التيارات الداعية لإقالة النائب العام
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … أعلنت حملة حقى يادولة عن عدم اعترافها بالنائب الخاص للنظام الحاكم طلعت عبدالله وعدم الاعتراف بشرعيته ..كما أعلنت إنضمامها إلى صفوف المطالبين برحيله عن هذا المنصب ..
ناشدت الحملة جميع القوى الثورية والسياسية بالاحتشاد اليوم امام دار القضاء العالى لنعلن عن بداية التصعيد ضده وحتى رحيله عن المنصب،وأفردت الحملة عشرة أسباب تدعم موقفها الداعي لرحيل النائب العام تمثلت فى عدم شرعيته نظرا للاجراءات التى تم تعيينه بها من قبل رئيس الجمهوية، وتحيزه التام لجماعة وفصيل بدل ان يتحيز للعدل والحق ، وقيام النيابة العامة فى عهده بالعديد من التجاوزات القانونية الفاضحة منها تستر النيابة العامة على قيام قوات الامن باعتقال النشطاء بمعسكرات الامن المركزى وهى اماكن غير رسمية للاحتجاز ولا تكون تحت اشراف اى جهة قضائية مما يتيح لقوات الامن بتعذيب وضرب المعتقلين لنجد بينهم شهداء كالجندى ومحمد الشافعى.بالاضافة الى عدم وجود اى رعاية طبية بهذه المعسكرات.
وقالت حملة حقى يادولة أن السبب الرابع أن الامر وصل مع النيابة العامة فى قضية معتقلى معسكر السلام الى قيام النيابة بالذهاب الى معسكر الامن والتحقيق مع المعتقلين بمكان غير رسمى للاحتجاز دون ابلاغ ذويهم، والخامس قيام النيابة العادية بمنح نفسها اختصاصات نيابات امن دولة دون ابلاغ المحاميين، أما السبب السادس فكان نتيجة اعتقال القصر واحتجازهم بمعسكرات الامن المركزى وقيام النيابة بحبسهم احتياطى بدل ان تقوم بتسليمهم لذويهم او بتحويلهم لدور الاحداث والرعاية المتخصصة.
وأشارت حملة حقى يادولة إلى السبب السابع يأتى نتيجة تعنت النيابة فى حبس المتظاهرين 4 ايام فى 15 يوم وعندما يقرر قاضى التجديد اخلاء سبيلهم تقوم النيابة بالاستئناف ضد قرار الاخلاء وهذا يحدث فى معظم الاحداث ، والثامن قيام النيابة باعطاء كم من الكفالات التعجيزية للمعتقلين ، والسبب التاسع أن النائب العام ( والنيابة العامة ) قامت فى احد الاحداث باخلاء سبيل 30 معتقل بكفالة 5000 جنيه لكل معتقل مابلغ 150الف جنيه.
افردت الحملة ان السبب العاشر والأخير كان نتيجة استخدام النظام للنيابة العامة من خلال النائب الخاص لها فى القضاء على المعارضين لنظام الحكم من خلال تلفيق التهم من اجل الزج بهم فى المعتقلات ، وإنهم وفقاً لما أشارت إليه فأن أصبح يقيناً ان نظام الاخون حول هذا المنصب الذى من شانه الحفاظ على العدل الى منصب لخدمة مصالحها السياسية الضيقة .التى تبعد كل البعد عن مصالح الوطن
وأختتم البيان بالتأكيدج على الدعوة لاقالة النائب الخاص طلعت عبدالله،ونؤكد اننا لا نرضى ايضا بعودة نائب عام من العهد البائد.اننا نحرص على ان ياتى ليتولى هذا المنصب رجل قضاء ليس منتمى لاى فصيل وليس له ولاء لاى فصيل سياسى وان يكون ولاءه للحق والعدل، وان يكون تعيينه بالطرق القانونية والدستورية وان يكون مجلس القضاء الاعلى هو المتكفل والضامن.
