غرف السياحة السورية: القطاع مهدد بكارثة ما لم تتدخل الحكومة بجرعة إنقاذ
دمشق "المسلة" …. أوضح رئيس "اتحاد غرف السياحة السورية" رامي مارتيني، أن القطاع السياحي أصبح منكوباً بكل المقاييس وذلك بعد تدمير ما تم تدميره من حمص القديمة وحلب ثم توقف جزء من النقل البري وحركة المطارات، مشيراً إلى إنه يفترض حالياً إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع السياحي ما يقتضي من الحكومة منح رسالة طمأنة للمستثمر الوطني أولاً وللعائلات التي يعيلها ثانياً.
وقال: "ننتظر من الحكومة جرعة إنقاذ وما لم تتدخل فإن القطاع السياحي مهدد بكارثة"، مؤكداً أن الفنادق التي رفعت أسعارها تعمل دون الكلفة، وإن كانت بعض المنشآت رفعت الأجور بنسبة 20% فهي لن تغطي خسائرها، مطالباً بأن يعفي مرسوم جدولة قروض المشاريع السياحية أصحاب المنشآت السياحية من دفعة حسن النية والتي تصل إلى 5% من الالتزامات المستحقة وغير المسددة.
وتساءل: "ماذا تنتظر الحكومة ممن حرقت منشأته ودمرت"، مبيناً أن الصيغة التي كان يتحدث عنها وزير المالية السابق معيبة بحق قطاع السياحة الوطني.
مبيناً أن المجلس الوطني للسياحة طالب عدة مرات بمنح القروض والتسهيلات ومساعدة القطاع السياحي في المناطق الآمنة لمساعدته على الاستمرار والتشغيل، مشيراً أن كلفة الطاقة والمحروقات والنقل وصلت اليوم لثلاثة أضعافها وأن الحالة الأمنية ترتب تكاليف باهظة على المنشآت السياحية ونسب الإشغال في أدناها، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى تأثر المنشآت الفندقية البالغ عددها 786 منشأة بالأزمة الراهنة حيث انخفضت نسب الإشغال من 64% عام 2010 إلى 14.5% عام 2011 إلى 5% فقط عام 2012 ما إثر على الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية، كما انخفضت المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي كلها من حيث "الإقامة، الإطعام، التسوق، النقل السياحي" من 297 ملياراً بنهاية 2010 إلى 17 ملياراً بنهاية 2012 ما أثر بشكل مباشر على الصناعة الفندقية وقطاع التجارة والتجارة والسياحة وبشكل غير مباشر على قطاعي الزراعة والصناعة.
وأشار مارتيني لـ الاقتصادى السورى إلى وجود العديد من الآثار والمنعكسات السلبية على قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والمقاصف مثل الإغلاق أو التوقف الجزئي وتقليص عشرات آلاف فرص العمالة وتخفيض الأجور وفوات المنفعة.
هذا وحسمت "وزارة السياحة" الجدل القائم حول عدد السياح القادمين إلى سورية، وبينت في تقريرها السنوي أن عدد السياح خلال العام الماضي باستثناء شهر كانون الأول اقتصر على 600 ألف سائح، وبانخفاض مقداره 84% مقارنة بالعام 2011 الذي وصل عدد السياح القادمين لسورية إلى 3.8 ملايين سائح.
وكانت وزيرة السياحة السابقة أشارت في تصريحات صحفية أن نسبة القدوم السياحي 0%، لتعود وتؤكد أن المقصود هو نسبة الإشغال الفندقي في المنطقة الساحلية، ما أثار جدلاً واسعاً حينذاك، على حين يؤكد العاملون في القطاع السياحي الخاص، أن أغلبية الذين يؤمون الفنادق هم سوريون دفعتهم ظروف الأزمة إلى إيجاد مسكن لهم في الفنادق ويتم احتسابهم على أنهم سياح.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، انخفضت أعدد السياح الوافدين من دول الخليج العربي وفقاً لتقرير "وزارة السياحة"، بنسبة 87% ووصل عددهم إلى 25 ألف سائح مقابل 184 ألف سائح عام 2011، كما انخفض القدوم السياحي من دول الجوار إلى 390 ألفاً عام 2012 مقابل 2.7 مليون سائح عام 2011، وهبط عدد السياح الأوروبيين إلى 27 ألف سائح مقابل 149 ألف سائح خلال فترة المقارنة ذاتها، أما القدوم من الدول الأميركية فلم يتجاوز سبعة آلاف سائح العام الماضي مقابل 30 ألف سائح عام 2011.
وتأثر عدد السياح الإيرانيين القادمين إلى سورية فبعد أن كان 515 ألفاً عام 2011 تراجع العدد إلى 66 ألف سائح عام 2012، على حين زار سورية 46 ألف سائح من دول آسيا مقابل 89 ألفاً عام 2011.
وانعكس تراجع عدد السياح القادمين إلى سورية، الذي كان سببه بالدرجة الأولى الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عامين، انعكس على المنشآت الفندقية البالغ عددها 786 التي انخفضت فيها نسبة الإشغال إلى 5% العام الماضي مقابل أكثر من 14% عام 2011، إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 30376 غرفة بواقع 57179 سريراً، على حين في السنوات السابقة كانت تصل نسبة الإشغال إلى 100%، ولاسيما في ذروة الموسم السياحي، وكان من الصعب جداً إيجاد غرفة فارغة في الفنادق.
ومن الطبيعي أن يؤثر كل هذا على المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي من إقامة وإطعام وتسوق ونقل سياحي، إذ انخفضت إلى 17 مليار ل.س مقابل 107 مليارات عام 2011، على حين تركز إجمالي الأسرة الفندقية الموضوعة بالخدمة – خلال الفترة ذاتها- وبشكل تراكمي في الفنادق سوية نجمتين بنسبة 37% تلتها الفنادق فئة خمس نجوم بنسبة 21% ومن ثم الفنادق مستوى أربع نجوم 16% ثم الفنادق مستوى نجمة بنسبة 13% ثم ثلاث نجوم بنسبة 10% والنزل بنسبة 3%.
اللافت أن وزارة السياحة ولمواجهة الأزمة التي تعاني منها ما زالت في طور اقتراح المبادرات، ووفقاً للتقرير، اتخذت الوزارة مبادرات كإعادة توظيف أسواق المهن اليدوية، والعمل على إحداث شركة إدارة وطنية للفنادق المملوكة من الوزارة، إلى جانب تطوير التشريعات التنظيمية والإدارية والفنية لعمل المنشآت السياحية وفقاً لمعايير الجودة، وتنشيط أنواع المنتجات السياحية كافة والسياحة الداخلية والدينية مع الاهتمام بالحرف اليدوية والتوجه لأسواق سياحية جديدة. وهي مجمل خطط الوزارة التي سمعنا عنها منذ عامين.
