السماح للمسافرين بالدخول بأكثر من 10 آلاف دولار بشرط تقديم اقرار
القاهرة " المسلة " … وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 13 مارس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012. وينص التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزي على أن "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوز 10آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي".
ويشمل قرار التعديل على أن "إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي". ويتضمن مشروع التعديل أنه يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
