البنك المركزى المصرى يطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة والخروج من عثرته
رامز : تأجيل سداد استحقاقات المشروعات السياحية لمدة عام دون فوائد أو رسوم بنكية
استمرار مساعدة المشروعات المتعثرة غير المطروحة للبيع
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. أعلن هشام رامز رئيس البنك المركزى المصرى دعم البنك والمصارف والبنوك لصناعة السياحة ومواصلة إستعادة الإستثمار السياحى لنشاطه الذى تأثر بالتداعيات التى شهدها بعد ثورة يناير 2013 والتى تسببت فى توقف تنفيذ العديد من المشروعات نتيجة قصور التمويل من قبل البنوك المقرضة لهذه المشروعات .
قال رامز فى خطاب وجههه البنك اليوم – الأربعاء 13 مارس الجارى – الى البنوك أنه فى ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻘﻄﺎع اﻟمصرفى ودعم الإقتصاد القومى وتنمية وتنشيط القكاعات الإقتصادية المختلفة ، ونظراً لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الإقتصاد المصرى حيث يعتبر مساهماً رئيسياً فى الدخل القومى ومورداً أساسياً للنقد الأجنبى ، ونظراً للظروف الراهنة التى يمر بها القطاع ، فإن البنك المركزى المصرى أرتأى ضرورة وضع آلية لإحتواء هذه الازمة وتوجيه البنوك للتعامل معها فى الوقت الحالى .
أضاف محافظ البنك المركزى المصرى أن البنك قرر إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشة السياحية مثل إقامة ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤُﻘﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ)،وﺧﺪﻣﺎت وكالات اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﺠﺰ واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ،و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺒﺮى،واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
أشار رامز إلى أن هذه التسهيلات تشمل العملاء المنتظمين وغيرالمنتظمين باستثناء بعض الفئات الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى المنعقد بتاريخ 3 يناير 2013 على سبيل الحصر عملاء أعدمت ديونهم دون إبراء ذمة العملاء المتوقفين عن السداد وﻋﻤﻼء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة .
وقد تضمنت مبادرة دعم البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه ويتم خلالها ترحيل جميع الإستحقاقات القائمة ( عن تسهيلات طويلة الأجل ، أو قصيرة الأجل ، أو الجارى مدين ) فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين ، وعدم إحتساب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ، على أن يراعى ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ- وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه – غير منتظمة طوال فترة السماح.
وأن يسمح للبنوك إعادة تصنيف العملاء الذين تم إدارجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى إعتباراً اًﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013 وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴة، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللآزمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 شهور خلال فترة السماح وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يتراى للبنك .
إشتملت المبادرة إعتبار فترة السماح المحدد فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الإئتمانية الفنية رقم 7 مخاطر وتحتاج لعناية خاصة Watch List 9 شهور وذلك وفقاً لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات ، وﻻ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹدراج ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت.
أكدت المبادرة على ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ، ودون إدراج اﻟﻌﻤﻴل ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت، وﻓﻲ ﺣالة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، وإنه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ – ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﻢ – ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮاﻗﻊ 5% وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺳﺲ ﺣﺴﺎب اﻻﺿﻤﺤﻼل وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻋﺪاد وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك وأﺳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻟ ﺬات اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻚ ﺻﺎﺣﺐ أكبر ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، .
أكدت المبادرة على أنه ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ الشروطوالقواعد السابقة فإنه يجب مراعاتهم دراﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ العميل ﻋﻠﻰ ﺣﺪى أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد وﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﻢ ودراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔاﻟﺪﻳﻦ، وكذلك إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ(Sensitivity Analysis) ووﺿع ﺧﻄﻂ ﺑﺪﻳﻠ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳوهات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة هيكلة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺑﻐﺮض ﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺪاد وﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻼء.
كما أكدت المبادرة على ضرورة ﺴﺮيان اﻟﻤﺤﺪدات اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 24ﻣ ﺎﻳﻮ 2005 اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻮاﻋﺪ أﺳ ﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3 يناير 2012ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى اﻟﻤﺼﺮي، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح.
