أكدت أنه يحول مصر إلى الفوضى والقضاء على المعارضين
حملة حقى يا دولة تحذر من تطبيق قانون الضبطية القضائية للمواطن العادى
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … حذرت حملة حركة حقي يا دولة من تطبيق قانون الضبطية القضائية للمواطن العادي وأعتبرته مدخلا لدولة اللا قانون من أوسع الأبواب.
أشارت إلى إن هيبة الدولة تأتي من سيادة الدولة على أراضيها وحفظها لكرامة المواطنين، والنظام الإخواني يسعى للإطاحة بكليهما، وعليه ترفض الحملة هذا القانون من باب الحفاظ على الدولة وعلى كرامة الفرد.
ولفت الحملة النظر إلى أن غياب العدل يؤكد أن الدولة في حكم المفقودة، ورغم أن هذا هو حال الدولة المصرية تحت رئاسة مرسي، يأتي هذا القانون لتنتهي الدولة نهائيا بانتهاء سيادة القانون واستباحة كرامة المواطن. النظام الإخواني يدق مسامير نعشه بيديه، وستنقلب الفوضى التي يخلقها بممارساته الأمنية وقوانينه المنافية للدستور عليه عاجلا أم آجلا.
قالت الحركة فى بيان لها أنه في ظل تهديدات من قبل الحزب الحاكم بإعادة هيكلة الداخلية لصالح النظام الجديد، وتهديدات من القوى الداعمة مثل الجماعات السلفية بإنشاء شرطة شعبية جديدة تحفظ الأمن، وتهديدات من أشخاص مثل عاصم عبد الماجد بإنشاء لجان شعبية تخلي ميدان التحرير، يخرج علينا المستشار حسن ياسين بقانون الضبطية القضائية للمواطن العادي، بدعوى أن الأمن مسئولية المجتمع.
أعلنت حركة حقي يا دولة رفضها لهذا القانون من بابه، وتعتبره مدخلا لدولة اللا قانون، بل مدخلا للقضاء على الدولة نفسها. كذلك، يعد القانون سياسي بالدرجة الأولى ليبرر لميليشيات النظام الجديد بالقبض على المعارضة وتصفيتها.
أكدت الحملة أن هذا القانون يفتح الباب للأشخاص العاديين للقبض على من يشتبهون به، أو من يريدون التخلص منه وتسليمه للسلطات بتهمة التخريب الفضفاضة التي لا يمكن البرهنة عليها إلا بشهادة المواطن الذي سيقوم بالقبض على الشخص. ما سيودي بسيادة القانون ويضرب بالدستور عرض الحائط.
أوضحت إن القبض على أي شخص متلبسًا يجب أن يكون من قبل جهة رسمية خاضعة للقانون والرقابة، والقبض على أي مشتبه به يجب أن يكون بأمر قضائي، الذي يقوم بدوره على دلائل واضحة . هذه هي دولة القانون التي نعرفها.
