كتب سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" ….. قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الحكومة انتهت من وضع مسودة قانون جديد للاستثمار، وسيرسل لمجلس الوزراء الشهر المقبل.
وأضافت داليا خورشيد في تصريحات خاصة عبر الهاتف، أن الوزارة بدأت في العمل على القانون منذ 6 أشهر، ويركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر.
وأوضحت أن الوزارة توصلت إلى إعداد قانون جديد، وليس إجراء تعديل على القانون الحالي وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، والأخذ فى الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.
يذكر أن مصر قد أجرت تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016–2017، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7% .
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتعديلات التشريعية المطلوبة.
