الاشقر : تدهور السياحة يعود لقرار منع الخليجيين من المجيء الى لبنان
بيروت "المسلة" …. كشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر أن "كل رجال الأعمال السوريين باتوا يعقدون اجتماعاتهم ولقاءاتهم، لا سيما مع وكلائهم الغربيين في بيروت، ما أفاد لبنان وخلق نوعاً من التحسّن في الوضع الفندقي في العاصمة".
مشيرا في المقابل إلى أنه "لم يتفاجأ بالتقارير التي تصنّف بيروت كأسوأ أداء للفنادق في منطقة الشرق الاوسط، والحديث عن ان مدينة بيروت سجلت أعلى نسبة تراجع في المنطقة، ان من حيث الايرادات اليومية أو من حيث انخفاض معدل التعرفة"، مشيرا إلى أن "هذا واقع الامر ونحن نشكو من هذا الوضع، لكننا لا نعرف كيف ان البعض يرى أن السياحة بألف خير والاوضاع جيدة".
وتمنى في حديث صحافي "لو ان الحكومة في ظل هذه الاوضاع التي نمر بها أمّنت المياه والكهرباء لكانت خففت من اعباء الفنادق التشغيلية لا سيما خارج بيروت، اذ من غير المقبول انقطاع الكهرباء 310 ساعات في الشهر في فصل الشتاء".
وعن تقويمه لحملة الـ50 في المئة على مدى 50 يوماً التي أطلقتها وزارة السياحة خلال شهر شباط الماضي، أكد الاشقر ان "الحملة لم تأتِ بالنتائج المطلوبة، حتى أنها لم تسفر عن أي تقدم في مؤشرات هذا القطاع"، معتبرا أن "ما حال دون نجاح هذه الحملة هو النقص المسجل في التوقيت، وكان الأجدى التحضير للحملة قبل الحملة وليس بعدها او خلالها، علما ان الارتجال عامل جيد انما كان المطلوب السير بالفكرة بسرعة الفكرة نفسها، كما كان الأجدى ان تترافق الحملة مع العمل على انجاحها بطريقة علمية"، لافتا الى أنه "سبق وطالبنا بشركاء استراتيجيين لنا في الدول التي من المتوقع أن تصدّر لنا السياح، الا ان شيئاً لم يحصل".
وعزا الاشقر تدهور الوضع السياحي في لبنان بالدرجة الاولى الى "قرار حظر الخليجيين من المجيء الى لبنان لأن الخليجيين يمثلون نحو 40 في المئة من حجم السياحة و65 في المئة من مداخيل القطاع، بسبب المضاربة التي يخلقونها، هذا الى جانب عوامل عدة أدّت الى تدهور القطاع، أبرزها عامل الخطف مقابل الفدية، عدم الاستقرار، الانقسام العامودي في البلاد، اقفال الطرقات، ظاهرة الاسير، أوضاع طرابلس، والسلاح المتفشي".
وفي حديث إذاعي، أشار الأشقر إلى أن "أهل الخليبج سواح مميزين يتطلبون مؤسسات وخدمات مميزة وهذا ما يزيد المداخيل، والوضع الذي نحن فيه، بدأت المضاربة غير المشروعة من شهر أيلول، حيث أن هناك نوع من "جوع" للأسواق ما أدى إلى انخفاض للاسعار وصل إلى 60 و70 بالمئة في بيروت" حسب النشرة.
وأوضح أن "الوضع القائم في لبنان وحوله أديا إلى عدم نمو وتراجع حاد في نسبة التشغيل وعدد السواح وهذا طبيعي نسبة للوضع القائم".
