وزير الآثار يحيل 8 ملفات خاصة بمشروعات القاهرة التاريخية إلي النيابة
القاهرة "المسلة" …. أحال محمد إبراهيم وزير الآثار ثمان ملفات خاصة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية حيث شابها مخلفات مالية وقانونية لزمت التحقيق وهي مشروع ترميم قصر محمد على بالمنيل، مشروع ترميم سور مجرى العيون ، عملية تطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية ، مشروع ترميم آثار باب الوزير ، مشروع إنشاء قسم الجمالية ، مشروع ترميم منزل الربعمائة ، مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة ، ومشروع ترميم منزل الرزاز .
أكد إبراهيم على حرص الوزارة بكل قياداتها على كشف شبة فساد مالي أو إداري موضحاً أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لرصد أيه مخالفات قد تشوب المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري العمل بها بالوزارة لافتا إلي أن هذه اللجان تباشر عملها بصفة دائمة لمراجعة جميع المشروعات .
كما أكد إبراهيم فى بيان صادر عن الوزارة على حرصه الدائم بإحالة أي مستندات أدانه تتوفر لديه للتحقيق حتى يحاسب كل مخطئ إذا ثبت إدانته .
وأوضح محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن جميع المخالفات التي تم رصدها بهذه المشروعات تتمثل في تنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية والتي تتمثل في أخد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية إضافة إلي عدم عرض المدد الإضافية الممنوحة للشركات على مجلس الدولة حتى يتم الإفادة بالرأي القانوني حيال إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير من عدمه بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية .
مضيفاً أن المشروعات محل التحقيق متوقفة تماماً عن العمل بسبب هذه المخالفات مؤكداً على ضرورة تصحيح هذه الأوضاع ودراستها من جديد وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها حتى يتسنى للوزارة استكمال هذا المشروع الضخم الذي يهدف في المقام الأول إلي حماية الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة كما يعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة على مصر.
وكان وزير الآثار قد أحال عدد من مشروعات القاهرة التاريخية إلي النيابة في وقت سابق والتي جاء على رأسها مشروع ترميم مسجد على المطهر ، والمدرسة الكاملية والتي لا تزال النيابة تباشر التحقيق بها حتى الآن.
