الفندقي في سورية ينخفض أكثر من 90%
قال رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة جمال المؤذن، إن: "مهنة وصناعة السياحة وعمالها تعرّضوا لأقسى الأضرار جراء الظروف الحالية ولاسيما الأمنية وتموضع الكثير من المنشآت في أماكن الأحداث"، مشيراً إلى أن "الإشغال الفندقي انخفض لأكثر من 90% وتدني نسبة زوار المطاعم والمقاهي ودور الاصطياف بشكل كبير".
ونقلت صحيفة "البعث" السورية عن المؤذن، قوله خلال المؤتمر السنوي لـ"اتحاد عمال دمشق" إن: "هذا الأمر حرم العمال من عملهم ومن بقي على رأس عمله يعمل بنصف الأجر أو أقل من ذلك"، مشيرا إلى أن "النقابة تعمل باستمرار على معالجة أوضاع العمال الذين تركوا عملهم، وقد حقّقت نتائج إيجابية بذلك".
إغلاق المنشآت السياحية:
فيما طالب عمال بضرورة تعديل قانون العمل رقم 17، الذي تسبّب بفصل آلاف العمال وإغلاق المئات من المنشآت، والإسراع بالبت بالقضايا العمالية المعروضة أمام المحكمة العمالية والتي وصل عددها إلى آلاف الدعاوى، ومعالجة حالات إغلاق المنشآت السياحية وإنصاف العاملين بها. كما طالبوا بإلزام أرباب العمل بزيادة الأجور مثل القطاع العام ومعالجة مشكلة عمال الفاتورة بوزارة السياحة، ومشاركة التنظيم النقابي بالجولات التي يقوم بها مفتشو العمل على المنشآت السياحية وتشميل العاملين بالتأمينات الاجتماعية.
وأكدت المداخلات على "ضرورة منح العاملين بالفنادق من الدرجة الثالثة أجر نصف شهر كبديل عن الأرباح السنوية، وإلزام أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، وإجراء الفحص الدوري للعاملين وإجراء العقود مع العاملين وإلزام أصحاب العمل بتوثيق حالات الاستقالة للعمال، والاهتمام بموضوع التأهيل والتدريب للعاملين بالقطاع السياحي وللطلاب بالمعاهد الفندقية".
وأشارت إلى "ضرورة إحداث مقر نقابي تدريبي بالتعاون مع وزارة السياحة وإشراك النقابة بعضوية لجنة التراخيص والتأهيل والتصنيف، وقوننة الإكراميات التي تمنح للعمال من خلال إصدار قانون خاص بضريبة الإكراميات يضاف مباشرة إلى الفاتورة، وإشراك النقابة بالمجلس الاستشاري الذي أُحدث مؤخراً للنهوض بواقع المهنة وصناعتها".
معالجة مشكلة العمال القدامى:
بالإضافة إلى "معالجة مشكلة العمال القدامى بفندقي الشيراتون وداماس روز والراغبين بترك العمل قبل إحالتهم إلى المعاش التقاعدي من خلال منحهم تعويضات مالية يتفق عليها مع الإدارات لتوفير فرص عمل جديدة، والتخفيف من كتل الرواتب الكبيرة وإعادة النظر بتصنيف المنشآت السياحية، بحيث يتمّ منح المنشأة الدرجة التي تستحقها".
ولفتوا إلى "ضرورة إصدار الأنظمة الداخلية للمنشآت التي لم تقم بذلك وفقاً لأحكام قانون العمل والنظام الاسترشادي المعدّ من قبل وزارة العمل، وإلزام إدارات المنشآت السياحية وأرباب العمل بتطبيق المرسوم رقم 51 الخاص بتعديل توريد ضرائب الدخل والرواتب والأجور للمنشآت السياحية والعاملين فيها وتوريدها من رقم عمل المنشأة". يشار إلى أن صحيفة محلية، كانت ذكرت أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري بالإضافة إلى الأحداث، ألحقت بقطاع السياحة في سورية خسائر فادحة جعلت منه المتضرر الأكبر، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال الفندقي في موسم الربيع والصيف لعام 2011 تراجع من 90% إلى أقل من 15%، وإلى أقل من 10% في دمشق وحلب.
المصدر : دي برس
