بالمستندات السياحة والاثار ينفيان تأجير الآثار المصرية لدول عربية
القاهرة "المسلة" … نفت وزارة السياحة نفيا قطعيا بأن يكون لها أية صلة بالموضوع الذى تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مشروع تأجير الآثار المصرية لأحد الدول العربية وأنه لم يرد للوزارة أية مستندات فى هذا الشأن.
كما تؤكد الوزارة على أنها لم ولن تكون طرفا فى أية موضوعات تتعلق بتأجير الآثار المصرية حيث أنها إلى جانب كونها ركيزة أساسية للسياحة المصرية الثقافية فهى تراثا للبشرية وحق أصيل يجب الحفاظ عليه للأجيال المصرية القادمة.
كما ورد فى بيان لوزارة الدولة لشئون الاثار رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار في جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من احد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل " الأهرامات الثلاثة ،وأبو الهول ، ومعبد أبو سمبل ، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي ،حيث تقدم به إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا ، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير .
أكد د. إبراهيم وزير الآثار على استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته ، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار و على مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث أن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
وفى سياق متصل أكد عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات فانه منافى للحقيقة وليس له اى أساس من الصحة ، حيث لم تتلق الوزارة اى طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها .
وناشد عادل عبد الستار الإعلاميين والصحفيين بنشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأى العام مما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا ومحليا .
قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار
كما نقلت صحيفة مصرية عن مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن دولة خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية في مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذي ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير، الذي عقد آخر الأسبوع الماضي
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر، مؤكداً أنه حقيقي، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التي ستتعامل بها معه، كاشفاً أن هذه الدولة هي دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وحسب الصحيفة: أكد الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية مستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر، يضم الآثار المصرية المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مروراً بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيراً التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة في قطر، كاشفاً أن هناك مشروعاً آخر مقدماً من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال هذه الأماكن.
وأكد الكسباني رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجي للآثار المصرية في قطر.
وحسب الصحيفة نفسها، أيضاً، فإن هذا المشروع فكرة تقدم بها مواطن مصري، يدعى عبدالله محمد محفوظ، إلى وزارة المالية بمشروع "حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر"، لمدة ثلاث أو خمس سنوات لشركات السياحة العالمية، عن طريق مزاد علني، وأن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر، موضحاً في الورقة التي تقدم بها إلى وزارة المالية أنه أعد دراسة أولية حول المشروع، ووجد أنه يمكن تأجير هذه المناطق الأثرية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني لوزارة الآثار أوصى برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذي قال: إن المشروع مرفوض، ولن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأي جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.
