الصناعة : تطوير قناة السويس يضاعف عائدتها لـ50 مليار دولار
القاهرة " المسلة " … قال المهندس حاتم صالح الاثنين إن مشروع تطوير محور قناة السويس من شأنه مضاعفة عائدات المنطقة 10 مرات لتصل إلى 50 مليار دولار سنويا منوها بأن الحكومة القادمة ستطرح المشروع للاستثمار على مستوى العالم. وأضاف أن هناك ثلاثة محاور لتطوير منطقة القناة أولها محور منطقة شمال غرب خليج السويس حيث توجد منطقة صناعية نسعى الى توسعتها وإضافة صناعات متخصصة فى مجال البتروكيماويات ومجالات أخرى تعتمد على ميناء العين السخنة والأدبية ومرتبط بها بعض الصناعات اللوجستية.
وأردف قائلا إن المحور الثاني هو وادى التكنولوجيا فى شرق الإسماعلية ونرغب أن نستكمل فيه إنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات عالية التكنولوجيا مثل صناعات خلايا الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتى يمكنها الاعتماد على الخامات الموجودة كماأبدى 11 مستثمرا رغبتهم فى إقامة مشروعات بتلك المنطقة".
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو شرق بورسعيد قال صالح "يوجد لدينا تخطيط لمنطقة صناعية نسعى لزيادة الصناعات المغذية للسيارات وبعض الصناعات الأخرى كالأدوية والكيماويات والمنسوجات وهي صناعات قائمة على التصدير وتستفيد من ميناء المحوري ببورسعيد والذى يعتبر من أفضل المواقع فى العالم لاقامة ميناء محورى.
وأشار صالح إلى وجود تعاون لصيق بين وزارت الصناعة والاستثمار والاسكان والنقل فى الإسراع بتنمية هذا المحور بشكل متكامل موضحا أن الحكومة تتحول من فلسفة الجزر المنعزلة فى التخطيط إلى التخطيط المتكامل حيث لايمكن التخطيط لمنطقة صناعية بمعزل عن المناطق السكنية وذلك لجذب هجرة من المناطق المكتظة بالسكان دون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى
وقال "نحن نسعى إلى تقسيم الجمهورية لمحاور تنمية بحيث نقوم بتفريغ التركيز بمنطقة الوادي والتى تمثل 6% فقط من مساحة مصر ليعاد توزيعه على 94 % من المساحة بحيث يشمل كل محور على أقاليم زراعية صناعية سياحية ثفافية متكاملة تتصل بالميزات النسبية والجعرافية لكل محور مع الاعتماد على الأقاليم الموجودة حاليا فى إمدادها بالعناصر البشرية والأيدى العاملة وهذا فى إطار خطة لعام 2022".
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح" نحن نسعى إلى أن ينتهى جزء كبير من تطوير محور قناة السويس حتى عام 2022 لنصل بعوائد المنطقة إلى 50 مليار دولار من خلال التنمية المتكاملة بمعنى مضاعفة العوائد الحالية 10 مرات.
وأوضح أن الحكومة تسعى فى المرحلة الحالية إلى الانتهاء من التصور الاداري والخرائط ودراسات الجدوى التى سوف تعرض على المستثمرين من خلال الحكومات القادمة فالمهم هو وضع الكيان الاداري والذى يتوقع أن يتمثل فى هيئة لإدارة هذه المشاريع ومن ثم تحدد بعد ذلك أوقات الطرح.
وبالنسبة لتنمية سيناء، قال صالح إنه تم الموافقة على تخصيص منطقة صناعية فى أبوذنيبه خاصة بالصناعات الكيماوية والتعدينية قائمة على الخامات البيئة الموجودة فى سيناء ونتوقع البدء فيها بخطى سريعة حتى تكون محورا للتنمية بمنطقة وسط وجنوب سيناء. وحول المشكلات التى تواجه الصناعة، قال صالح "إن أكبر مشكلة تواجه القطاع الصناعى فى المرحلة الحالية هى مشكلة عدم الاستقرارالسياسى وإن شهدت معدلات الاستقرار بالشهور الماضية تحسن إلا أنها مازالت تتأثر بالاضطرابات العمالية والتى تنعكس على الاستثمارات الخارجية وعلى إحساس المستثمرين بالآمان.
وأشار الى أن مجال الصناعة يواجه عدة مشاكل نعمل على حلها بشكل كبير أولها عدم توافر أراض مرفقة للاستثمارالصناعى نتيجة التوقف خلال العامين الماضيين عن طرحها مؤكدا أنه تم الانتهاء من ترفيق 5.4 مليون متر مربع فى 10 مناطق صناعية تشمل محافظات الصعيد وتم طرح 1692 مشروعا صناعيا مما يعد أكبر طرح صناعي فى تاريخ مصر فى 18 يناير 2013 تقدم إليها أكثر من 6 آلاف مستثمر وتم مد فترة قبول الطلبات لمدة أسبوع آخر لمعرفة حجم الطلب الفعلى على المشروعات الصناعية متوقعا أن تصل إلى 8 آلاف طلب.
وأضاف صالح أنه لمواجهة تزايد الطلب فإننا نعمل الآن على ترفيق 4 ملايين متر مربع إضافية وهذه المساحة توفر حوالى ألف مشروع صناعي ومازال لدينا فجوة نسعى إلى القضاء عليها. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح" إن إمكانيات الدولة تكفى لترفيق 5 ملايين متر سنويا ونحن من خلال خطة التنمية نحتاج الوصول إلى ترفيق من 7 إلى 8 ملايين متر مربع سنويا وبالتالي يتم دراسة إدخال نظام المطورالصناعى لاستكمال مساحات الاراضى الصناعية التى نحتاجها لافتا إلى أن الوزارة تستعد لطرح 16 مليون متر مربع مرفقة فى منطقة الفيوم لاقامة منطقة صناعية متخصصة فى الصناعات النسيجية وهناك عروض من رجال أعمال اتراك وآخرين لدخول المشروع.
وأشار إلى وجود قرض تركي بمقدار مليار دولار بشروط ميسرة تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تخصيص مليار جنيه منه لترفيق الأراضي الصناعية على أن يخصص نسبة 20% من جميع الأراضي الصناعية التى يتم ترفيقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى المساحات التى تقل عن ألف متر وتتراوح ما بين 300 متر إلى 500 متر. وحول المنظورالاقتصادى فى التعامل مع الدول الافريقية, قال الوزير "إن أفريقيا سوق تجاري مهم جدا ونرتبط مع دول شرق أفريقيا باتفاقية الكومسيا وهناك 3 اتفاقيات تحكم المنطقة ونسعى الآن مع الدول القائدة فى هذه التجمعات خاصة نيجيريا وجنوب أفريقيا لعمل تجمع موحد للدول الافريقية لتشكيل منطقة تجارة حرة كبيرة.
وأكد صالح اهتمام الحكومة بشكل خاص بدول منابع النيل وبالذات الدول الرئيسية منها مث السودان مشيرا إلى وجود وفد مصري حاليا فى السودان لمعانية منطقة صناعية أهدتها الخرطوم لمصر مؤخرا فى "أم دورمان" وستخصص لصناعة الجلود. وأوضح أن قرب افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان سيسهل وينشط حركة التجارة بين البلدين خاصة فى مجال اللحوم وسيخفض تكلفة النقل بنسبة 20 %.
وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الحكومة الاثيوبية على تخصيص منطقة صناعية لمصر فى اثيوبيا بمساحة مليون متر لاقامة مشروعات.
وبالنسبة لانجازات الوزارة منذ فترة توليه والتى بلغت 8 شهور حتى الآن قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الحكومة لها انجازات كبيرة على أرض الواقع منها منح 900 رخصة تشغيل لمصانع جديدة فى العام الماضي 600 رخصة منها تمت فى النصف الثاني من العام الماضي فترة عمل حكومة "قنديل". وتوقع ارتفاع كبير فى الصادرات المصرية مع استقرار الأوضاع السياسية كما أنه أصبح لدينا الان استراتيجية واضحة لتعظيم الصادرات.
وفيما يتعلق بانتشار الاضربات العمالية والمطالب الفئوية التى قد تهدد الاستثمارات ومطالبة المستثمرين خاصة المصريين دعم الحكومة تجاه هذه المطالب قال صالح إنه يجب ترسيخ مبدأ سيادة القانون فى موضوع الاضرابات العمالية بحيث لا يظلم عامل أوصاحب عمل أو الاقتصاد ككل موضحا أن القانون ينظم ويرتب مسألة الاضطرابات العمالية وأغلب ما يحدث يخرج عن الشرعية نتيجة عدم الالتزام بما يقوله القانون.
وأضاف "أننا نسعى إلىتطبيق القانون حتى لا نترك المجال لإثارة الفتنة بين العمال والخروج عن الاطر الشرعية" منوها بأنه سيتم التعامل مع من يخرج على القانون بكل حزم خاصة إذا ادى ذلك لتوقف عجلة الإنتاج. وأردف صالح قائلا "إننا لا نمانع فى القيام بالاضرابات التى تمثل مطالب العمال المشروعة والتى لا توقف عجلة الإنتاج ولاتؤثر على العاملين المحيطين براغبى الاضراب فيجب أن يتم فى أوقات محددة وبالاتفاق مع صاحب المنشأة وفى غير أوقات العمل حتى لايعطل عجلة الانتاج وهذا ما ينص عليه القانون. وحول اضطراب الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاد فى المرحلة الحالية، اعترف وزير الصناعةالتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بأن الوضع السياسي غيرالمستقر له فاتورة اقتصادية يتحملها الجميع.
المصدر : أ ش أ
