6.4 % مساهمة قطاع السياحة السعودى فى ناتج المملكة المحلى
الرياض "المسلة" …. رسمت السعودية سياساتها العامة لتنمية السياحة الوطنية والرقي بمواقع التنمية السياحية في المناطق كلها، حيث قدرت بيانات رسمية حديثة صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.4 في المائة خلال عام 2011، ليبلغ 59.5 مليار ريال، رغم انخفاض نسبة مساهمته بسبب نمو القطاعات الأخرى المكونة للناتج المحلي.
وبحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي للعام المنصرم 2012 في ما يخص الشأن السياحي في البلاد، فقد قدر عدد الرحلات الوافدة لعام 2011 بـ17 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 45 مليار ريال، مقارنة بـ11 مليون رحلة وافدة في عام 2010 بقيمة إنفاق تبلغ 26 مليارا، أي بنسبة تغيير في إنفاق السياحة الوافدة تصل إلى 73 في المائة، وبنسبة تغيير تبلغ 54.5 في المائة من ناحية الرحلات الوافدة، التي جاء أغلبها من مملكة البحرين، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت ودول جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وما زالت الرحلات السياحية الوافدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رغم انخفاضها، تمثل النسبة الكبرى للرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية، حيث بلغت نسبتها 34 في المائة من إجمالي الرحلات الوافدة.
وفي ما يخص إنفاق السياحة الوافدة على قطاع الإيواء في السعودية، فقد احتل الإنفاق على مرافق الإيواء المرتبة الأولى بنحو 16.9 مليار ريال بنسبة 37.2 في المائة من الإجمالي في عام 2011 مقارنة بنحو 9.5 لعام 2010. كما توقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يصل إجمالي عدد الرحلات السياحية في السعودية بحلول عام 2020 إلى 83 مليون رحلة، منها 62.4 مليون رحلة سياحية محلية، و20.6 مليون رحلة سياحية وافدة معظمها من دول الخليج والدول العربية المجاورة.
حيث توقعت الهيئة نمو الإنفاق السياحي في السعودية ليبلغ نحو 227.3 مليار ريال بحلول عام 2020. وأكد مختصون في الشأن السياحي أن من أهم المقومات السياحية في أي بلد قطاع الإيواء بالدرجة الأولى، الأمر الذي عمدت إليه الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهة مشرعة، واضعة التصنيف لهذا القطاع الفيصل في عملية التقييم، إضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في الأراضي المقدسة والمدن الرئيسية والمواقع التراثية.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» المهندس أحمد العيسى، مدير عام التراخيص في الهيئة، بأن عملية تطوير قطاع الإيواء تأتي من ضمن المحفزات السياحية التي يعيشها أي بلد في العالم، وهي منظومة مرتبطة بحجم التدفقات السياحية إلى البلد، مؤكدا أن هذا القطاع لن ينمو إلا من خلال تحفيز الأنشطة والبرامج السياحية، الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو الفندقي في أي منطقة مهتمة بنشاطاتها وبرامجها السياحية. وأضاف المهندس العيسى أن «الهيئة العامة للسياحة والآثار لن تألو جهدا في تحفيز هذا القطاع، من خلال جلب المستثمرين الأكفاء في قطاع الإيواء عموما، ودعم جانب الطلب الذي هو المقياس الحقيقي للتوسع في قطاع السياحة، إلى جانب دعم التدفقات السياحية؛ لأنه كلما زاد الطلب فإن العرض بالتأكيد سيزداد»، مشيرا إلى أهمية تحفيز المستثمر المحلي والأجنبي على الرقي في هذا القطاع الحيوي والمهم لاستيعاب التدفقات السياحية حسب كل منطقة.
من جهته، أوضح تقرير إحصائي حديث صادر من مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، أن عدد الرحلات السياحية المحلية في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الجاري بلغ مليونا وثلاثة عشر ألف رحلة سياحية، وبلغ إجمالي مصروفات الرحلات السياحية المحلية 2.6 مليار ريال بمعدل إنفاق 2.547 ريال للرحلة الواحدة
فيما بلغ عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية في الفترة نفسها 438 ألف رحلة، وعند استثناء تكلفة النقل الدولي يقدر إنفاق السياح الوافدين إلى الأراضي السعودية بما يقارب 920 مليون ريال، بمعدل 2.099 ريال للرحلة السياحية الواحدة.
وارتفعت نسبة الرحلات السياحية القادمة إلى السعودية في إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي 1434 بـ35 في المائة، مقارنة بالإجازة نفسها من العام الماضي 1433هـ، كما ارتفعت مصروفاتهم بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ مجموع إنفاق السياح القادمين إلى السعودية ما يقارب 920 مليون ريال، مقابل 597 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويدخل في الرحلات السياحية الوافدة، إضافة إلى العمرة، زيارة الأقارب وحضور المعارض والمؤتمرات. وقد قام قطاع السياحة بإيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من الكوادر الوطنية والأسر المنتجة، حيث قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها القطاع السياحي لعام 2011 بأكثر من 600 ألف وظيفة موزعة على كافة القطاعات السياحية في جميع المناطق السعودية.
من هذا المنطلق، حرصت الجهات المعنية بالشأن السياحي في السعودية على الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد والإمكانات السياحية المتوافرة، وبما تمتاز به من الرقعة الجغرافية وتنوعها المناخي وسياحتها الدينية، من خلال تطوير البنية الأساسية وإعدادها لتكون منظومة سياحية واعدة من المرافق السياحية، حيث ما زالت الأماكن المقدسة القبلة الأولى للقادمين من جميع أنحاء العالم الإسلامي على وجه التحديد.
