منظمو المعارض: البيروقراطية والجمارك والأنظمة وراء تعثر سياحة المعارض في المملكة
الرياض "ادارة التحرير" … أكد منظموا معارض تعثر سياحة المعارض في السعودية بسبب بيروقراطية بعض الجهات الحكومية، مطالبين بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل سياحة المعارض إلى هيئة السياحة والآثار ممثلة باللجنة العليا لسياحة المعارض منذ ما يزيد عن العامين.
أشهر ميتة
وأبدى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق «سيمارك» باسل الراضي تذمره من تحجيم المعارض حيث يمنع المنظمون في السعودية من إقامة المعارض لمدة خمسة أشهر في السنة الهجرية بسبب تعميم قرار وزارة التجارة القاضي بمنع إقامة المعارض من منتصف محرم الى منتصف شعبان بسبب موسم الحج والعمرة بعد أن كان القرار خاصًا بمدينة مكة المكرمة لتخوف الجهات المختصة من بيع تأشيرات دخول العارضين واستغلالها في أداء فريضتي الحج والعمرة مع انها قادرة أن تفرض عقوبات على المخالفين دون الحاجة لمنع المعارض لفترة طويلة.
وتابع: في عالم المعارض تعرف الأشهر المتبقية المسموح فيها بإقامة المعارض بالأشهر الميتة لانها تبدأ من شهر 5 مايو الى اغسطس، وتمثل فترة الصيف حيث يسافر الناس إلى خارج السعودية علاوة على أن أجواء السعودية تكون حارة وغير جاذبة للعارضين، لا سيما القادمين من دول أجنبية ما ألحق الضرر بصناعة المعارض في السعودية وأضر بالمنظمين كمستثمرين.
واشتكى الراضي من الطريقة التي تخزن بها المنتجات الغذائية في الجمارك حيث يتم إرسالها للسعودية قبل بداية المعرض بنحو 5 أيام ومع ذلك تصل للمعرض تالفة ولا يمكن عرضها ما يوقعنا في حرج كبير مع العارضين عدا أن هذه المنتجات غير مخصصة للبيع فهي للعرض داخل المعرض والمفترض أن يعاد تصديرها مرة أخرى إلى بلدها.
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات في الجمارك لا سيما أن المنظمين يحصلون على خطاب لتسهيل إجراءاتهم من قبل هيئة الغذاء والدواء.
وأضاف: عند الإعداد للمعرض نتقدم بطلب تأشيرات دخول للعارضين بواقع 100 عارض فنفاجئ بقبول 70 عارضا فقط، ولا نتمكن من معرفة السبب وعندما نراجع الوزارة نصدم بإحالتنا للموقع الذي سجلنا الطلب عليه دون شرح الأسباب وأحيانا لا يسمح الا بدخول صاحب الشركة أو موظف قيادي فيها مما يتوجب حضوره وهذا الشرط يؤدي إلى إلغاء العديد من المشاركات.
وطالب بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل ما يختص بسياحة المعارض إلى هيئة السياحة والآثار ممثلة باللجنة العليا لسياحة المعارض في أقرب وقت ممكن لما تتمتع به من مرونة وقدرة على استيعاب أهمية المعارض كسياحة تجارية.
شروط معقدة
وأرجع المستشار التنفيذي لشركة نيارة للمعارض والمؤتمرات أحمد العريج سبب تعثر المعارض إلى بيروقراطية بعض الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تتأخر في إصدار تراخيص إقامة المعارض مؤكدا تقديمه كمنظم للمعارض خطة كاملة وشاملة في أغسطس الماضي متضمنة اقامة معرض خاص، إلا أنه لم يتلق الموافقة عليها إلا مطلع شهر يناير من العام الحالي، مما اضطره الى إلغاء المعرض تجنبا للخسائر المادية، ما أوجد لديه قناعة بعدم الالتزام بالتخطيط للمعارض مع شركات عالمية من مختلف أنحاء العالم، نافيا إمكانية الاتفاق مع عارضين ورعاة مميزين قبل الحصول على التراخيص.
وشدّد العريج على ضرورة دعم العارضين وتسهيل إجراءات دخولهم إلى السعودية، حيث تشترط الجهات المختصة لإدخال بضائعهم كعارضين أن يتم إدخالها قبل بداية المعرض ب 21 يوما مع دفع 5% من قيمة البضائع كتأمين مسترد ولو تأخر العارض في إدخال بضاعته ليوم واحد فإنه يدفع 5% تأمين غير مستردة ما أدى إلى إحجام العارضين عن المشاركة في المعارض التي نقيمها في المملكة بسبب عدم وجود مكان لتخرين البضائع وتكلفة التأمين غير المسترد ما يفسر وجود أماكن خالية في المعارض التي نقيمها باستمرار، مشيرا الى أن أحد العارضين جاء للمملكة لعرض سيارة قيمتها 700 ألف يورو، لكنه أعادها لكي لا يدفع قيمة التأمين.
ونوه إلى أن المسألة لا علاقة لها بالربح المادي حيث يمكن للمنظمين الحصول على أرباح مالية أكبر عند عمل بازار محلي، فالهدف المرجو تحقيقه من تسهيل الإجراءات للعارضين لا يعود بالنفع على القطاع الخاص فحسب بل يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيدا بجهود وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وتطبيقه للأنظمة المعطلة.
أنظمة طاردة
من جهته، أقر رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن إبراهيم المعجل لـ الرياض أن سياحة المعارض أقل من المأمول في المملكة واعتبر سياحة المعارض من أهم الأنماط السياحية في السعودية نظرًا لمَ تحظ به من قوة وثقل اقتصادي في المنطقة كما تعتبر محور رئيسي لهذا النشاط وأكد أن وجود سياحة المعارض في السعودية هو مطلب سياحي واقتصادي ووطني.
ودعا إلى إعفاء العارضين من شرط التأمين على البضائع وبرّر سبب ذلك بقلة عدد البضائع وإمكانية عودتها مع أصحابها بعد عرضها.
وأبدى المعجل أسفه من قلة عدد تأشيرات الدخول المسموح بها للعارضين والبالغ عددها 4 تأشيرات للدخول واقترح أن يزاد عدد التأشيرات لكل عارض على أن يكون العارضين على مسؤولية المنظم. وحث الجهات المختصة على ضرورة تفهم ذلك من أجل صالح الوطن اقتصاديًا كما دعا إلى تسهيل إجراءات الزائر السياحي لمثل هذه المعارض.
وأشاد بجهود لجنة المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارية والمكونة من عدة قطاعات حكومية، متمنيًا سرعة نقل مهام المعارض إلى هيئة السياحة والآثار ممثلة في اللجنة العليا لسياحة المعارض والتي يجري ترتيب نقلها حاليًا بين الجهتين. وأكد عدم أهمية إنشاء هيكلة جديدة بالهيئة في ظل إذ تستطيع هيئة السياحة والآثار – حسب رأيه – القيام بالمهمة كاملة تمامًا كتولية موضوع الآثار منعًا من تداخل الجهات يصبح هناك نوع من أنواع التضارب في المصالح.
