حوار المسلة > فتحى نور فى خاص ..نتوقع ايراد 175 مليون دولار من الريتز كارلتون فى 5 سنوات
فتحى نور فى حوار خاص
نتوقع ايراد 175 مليون دولار من ريتزكارلتون النيل
يناير المرحلة التنفيذية الحقيقية لتطوير هيلتون النيل
مصر للفنادق تدير لاول مرة فندقين بالغردقة والاقصر وكافيتريا المتحف المصرى
حوار تكتبه / بسمة حسن
تبدا شركة مصر للفنادق احدى شركات القطاع العام والتى تمتلك العديد من الفنادق منها فندق الريتز كارلتون النيل أو النيل هيلتون سابق فى تنفيذ مرحلة العمليات التطويرية للفندق بداية من الشهر الجارى وذلك عقب الانتهاء من المخططات والدراسات الهندسية الخاصة بعملية التطوير
وتنتظر الشركة ضخ ايرادات سياحية تبلغ 120 مليون دولار خلال الخمس سنوات التى تعقب فترة التشغيل كما ان هذه المدة فترة تعاقد شركة الادارة الجديدة للفندق المملوك للشركة عقب انتهاء فترة ادارة شركة ادراة هيلتون العالمية
كما ستقوم شركة مصر للفناق خلال فترة التطوير بعدة اعمال تحقق لها دخلا من خلال ادارتها لفنادق بالاقصر والغردقة ولاول مرة الهدف منها تشغيل عمالة فندق النيل من ناحية وتحقيق ايرادات تعوض جزءا من تكلفة عمليات تطوير الفندق من ناحية أخرى
وكان وراء هذه الخطوات الجديدة التى تقدم عليها شركة مصر للفنادق ولاول مرة فتحى نور رئيس الشركة ومستشار وزير السياحة سابقا ،والذى كشف النقاب عن تطورات عملية تطوير الفندق وايضا شركة مصر للفنادق فى تصريحات خاصة لجريدة " المسلة الالكترونية السياحية "
بقوله أنه بداية من العام الجديد 2010 دخل فندق النيل فى المرحلة التنفيذية خاصة وأن العام الماضى كانت مرحلة اعداد الفندق للتطوير معتبرا أنه قام بمشاركة اقامة العديد من الفنادق الجديدة الا ان عملية تطوير فندق مقام من عام 1959 تكون اول تجربة أخوضها خاصة وان من السهل اقامة فنق جدي ولكن من الصعب تطوير فندق مقام منذ ذلك الفترة وبالتالى كانت الفترة الماضية كانت فترة اعداد لتطوير الفندق بكل التصميمات الهنسية الخاصة بالعمليات التطويرية وقد تم الاتفاق مع كبرى الاستشاريين فى هذا المجال على مستوى العالم الخاصة لعمليات التصميم
فقد تم الاستعانة بشركة "رولز رويس " مدير المشروع "دار الهندسة " وتعتبر من اكبر الشركات التى تدير المشروعات والتى لها السبق فى ادارة عمليات تطوير مطار القاهرة الدولى جنسياتها لبنانبة ولها فروع بجميع دول العالم ومنها مصر "وهو اول تعاقد لمصر للفنادق كما تم الاتفاق مع شركة " ويب ذا رافا " وجنسياتها كندية وهى القائمة بعمل تصميم المشروع لتطوير الفندق داخليا وخارجيا وهى التى قامت بعمل تصمصم "مجمع سان استيفانو الاسكندرية " ومشروعات اخرى وفنادق الفورسيزنز على المستوى العالمى بجانب فنادق الريتز كارلتون " بعد ذلك تم الاتفاق مع "شركة فرانك نيكلسون الامريكية " لعمل الديكورات الخاصة بالفندق والتى قامت بتنفيذ ديكورات فنادق الفورسيزونز والريتز كارلتون عالميا بالاضافة الى الاتفاق مع شركة فى مصر وعلى المستوى العالمى وهى شركة " شاكر " والانشائى "شركة الدكتور على عبد الرحمن مطار القاهرة واستشاريين بامن الفندق والتى ستقوم بجميع العمليات الامنية الخاصة للمحافظة على السائح المقيم بالفندق الى جانب الاتفاق مع شركة "P.SPA الالمانية
لادارة النادى الصحى بالفندق " " SPA وقد قضينا العام الماضى فى اجراء الاتفاقات السابقة واعداد التصميمات الخاصة بعملية التطوير والتى انتهت فى 31 ديسمبر2009
وأضاف نور بدأنا فعلا فى العمليات الانشائية لفندق الني هيلتون سابقا والريتز كارلتون حاليا من الجانب الخلفى للفندق بالقرب من المتحف المصرى والذى سيقام عليه مركز المؤتمرات حيث كان من المقرر أن يتم هدم المركز التجارى للفندق خلال عام ولكن تم الانتهاء من هدمه خلال الستة أشهر الماضية ولم يشكو احد من عمليات الهدم خاصة وأنه كان بجوار المركز التجارى "سابقا " جامعة الدول العربية مشيرا الى انه تم أخذ جميع الاحتياطات الخاصة بعمليات الهدم فى ظل عدم موافقة جميع الجهات المعنية فى الدولة ، فى الوقت نفسه وفى خلال هذه الفترة كانت تجرى اتمام العمليات التطويرية الداخلية للفندق مثل المغسلة والاسانسيرات وغيرهم وهذه العمليات لايشعر بها السائحين المقيمين بالفندق فى ذلك الوقت
واضاف انه بداية من شهر يناير الجارى وحتى شهر مارس القادم تعتبر هى المرحلة الحقيقية للتطوير والتى ستتم فيها عملية اخلاء الفندق وذلك لتغيير يكورات الفندق " المتمثلة فى المفروشات والاثاثات " والتى مر عليها اكثر من 50 عاما حيث سيتم بيعها بنظام " المظاريف المغلقة لاعلى سعر " طبقا لقواعد والقوانين المصرية الخاصة بعملية المزاد العلنى والتى تستغرق 3 أشهر خاصة وأن الفندق تابع لاحدى شركات القطاع العام مؤكدا أن موقع الفندق هو العامل الجاذب لاقبال واقامة السائحين فيه طوال السنوات الماضية
وأشار نور أن المرحلة الثالثة هى اعداد الفندق للتطوير طبقا لمواصفات الريتز كارلتون مختلفةعن مواصفات الجديدة للفنادق "NN " حيث تشترط الاولى ان تكون مساحة الغرفة 42 متر أما الثانية 28 متر للغرفة للفندق 5 نجوم وكانت هذه مشكلة لتنفيذ هذه المرحلة خاصة وأن مساحة الغرفة فى الفندق تبلغ 36 متر وقد تم التفكيرفى حل هندسى لتخطى هذه المشكلة فقد تم التفكير فى فتح ثلاثة غرف ولكن أتضح ان الحوائط حاملة للاسقف طبقا للنظام الامريكى توفيرا لمواد البناء مقارنة بنظام البناء المصرى والذى يعتمد على الاعمدة الخرسانية فكان من الخطورة هدم هذه الحوائط كما تم التطرق لحل اخر وهو توسيع الغرفة عن طريق " البلكونة الخاصة بكل غرفة " فى ظل قرار الحكومة المصرية بعدم تغيير واجهة الفندق على اعتبار انها تاريخية الى ان انتهى الاتفاق على ترك "سور البلكونة " مع تصغير مساحتها والتى تبلغ 30 سنتيمترعلى الطريقة الفرنسية فى نفس الوقت لم يحرم الزبون من وجود بلكونة تطل على منظر النيل المواجه للفندق كما سيتم ضم 15 سنتيمتر من المساحة الخارجية المؤدية للغرف ليكتمل بذلك مساحة الغرفة لتكون 42 مترطبقا لمواصفات "الريتز كارلتون العالمية " وسوف تستغرق عملية اعداد المبنى داخليا ثلاثة أشهر والتى تبدأ من شهر مارس وحتى شهر يونية المقبل الى أن يتم اعداد المبنى للرسوم الهندسية الجديدة والتى تستغرق 18 شهرا
اما بالنسبة للجراج الخاص بالفندق سيتم توسيعه لسياع 250 سيارة الى جانب انه تم الاتفاق مع احمد المغربى وزير الاسكان لتخصيص مكان للسيارات التابعة لفندق النيل بجراج " التحرير " والتى تشرف على انشائة الوزارة وسيتزامن وقت الانتهاء منه الانتهاء من تطوير الفندق حتى يساع 300 سيارة وبذلك سيكون اكبر " جراج لفندق فى مصر " مشيرا الى أن فترة الانتفاع لهذا الجراج محدد له 20 عاما طبقا للعقد المبرم بين الشركة والوزارة
وأكد نور أن التكلفة الاستثمارية لعمليات تطوير فندق الريتز كارلتون " تبلغ 120 مليون دولار على أن تحقق الادارة الجديدة ايرادات للفندق خلال الخمس سنوات القادمة 29مليون دولار فى العام الواحد عقب تشغيل الفندق بالاضافة الى ان ايرادات الكازينو " صالة القمار " والذى كان منفصل عمله عن الفندق الا انه بالاتفاق مع شركة ادارة متخصصة فى ادارة صالات القمار سيتم ادخال ايرادات الفندق للشركة المالكة " مصر للفنادق مقارنة بما كان الاتفاق مع شركة النيل هيلتون والتى كانت توزع ايراد الكازينو كالاتى "80 % للادارة و20 للشركة المالكة " مشيرا الى أنه بذلك سيحقق الفندق اجمالى ايرادا لشركة مصر للفنادق اجمالى 35 مليون دولار فى العام الواحد باجمالى ايراد 175 مليون دولار وهى فترة عقد شركة الريتز كارلتون ومصر للفنادق لادارة فندق النيل وذلك تعويضا لما تم انفاقه فى عمليات التطوير
وتطرق نور الى المشروعات الاخرى لشركة الدخل سيتأثر بجانب العمالة طبقا للقانون يجب الاحتفاظ بها وعدم تسريبها فكان يجب التفكير الى حل داخل فيهم تكلفة العمالة لكن فكرت فى مصر للفنادق من حقها طبقا للقانون والائحة الخاصة بعملها انها تدير فنادق عندنا ثروة من العمالة البشرية المدربة التى تعمل بالفندق وسوف تتوقف عن العمل طوال فترة تنفيذ الاعمال التطويرية للفندق وقد تم التعاقد مع فندق " ميركور " بمدينة الاقصر " لادارته والاستعانه بمائة عامل من فندق النيل الى جانب انه جارى الاتفاق على ادارة فندق بالغردقة وسوف يتم الاعلان عنه عقب التعاقد مع المالك خلال الايام القليلة القادمة كما أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع ادارة المتحف المصرى لادارة " الكافيتريا الخاصة بالمتحف " على مستوى عالى على ان يعمل بها 70 عاملا من فندق النيل وبذلك سيتم تحقيق عاملين وهما تشغيل العمالة المدربة المتوقفة من ناجانب وتحقيق دخل من جانب اخر
كما انه تم بيع قرية "نجمة سيناء " بالعريش والتى لها قصة قديمة احدى المستعمرات التى قامت بها اسرئيل لعمالها مطلة على البحر وبعد ذلك تم استغلالها كقرية سياحة الا أنه تم خضوعها لشركة مصر للفنادق طبقا لقرار جمهورى الا انه نشب خلاف بين هيئة التنمية السياحية ومصر للفنادق على ملكيتهم للقرية وظلت العملية معلقة والتى اثرت على عدم تسجيل القرية
الا انه عقب أشغالى منصب مستشار وزير السياحة أنهيت الاشكال الذى كان مابين هيئة التنمية السياحية التابعة للوزارة وشركة مصر للفنادق والتى اعترفت فيها الهيئة بعدم احقيتها بالقرية وانها تخضع للشركة طبقا للقرار الجمهورى عايز اسجل هذه الار ض الا ان محافظة العريش اعترضت على ذلك لخضوع ارض القرية للمحافظة لافتا الى عدم صلاحية القرية لغرض السياحى – من وجهة نظرة – وذلك لاسباب متعلقة بالمنطقة خاصة وانها غير جاذبة للحركة السياحية فى الوقت الحالى كما ان الارض لم تطل على البحر مباشرة وعند اجراءات تسجيل الارض رفضت المحافظة شريطة ان تقوم الشركة بتقديم عرض مشروع سياحى والذى لم يلقى قبولا من قبل المحافظة رغبا منها فى شرائها الامر الذى وافقت به الشركة مقابل مبلغ 9 مليون جنيه فى شهر سبتمبر الماضى وكان الهدف من شراء المحافظة لقرية نجمة سيناء مستثمر مصرى قام باقناع المحافظة بشراء الارض لاقامة مشروع سياحى الا انه لم يقوم بشرائها من المحافظة لعدم صلاحية الارض والمنطقة باكمالها لاقامة مشروع سياحى
وعن تداعيات الازمة المالية العالمية قال نور بات الازمة فى الانحسار الان واصبح المقصد السياحى المصرى فى دخوله على منافسة شرسة من باقى الدول السياحية المنافسة لناعلى الكعكة السياحية الخارجة من الاسواق السياحية والتى بدأت ان تتعافى من تداعيات الازمة المالية العالمية والتى أدت الى انكماش اقتصادها ودخول مواطنيها الامر الذى أدى انخفاض الحركة السياحية الخارجة من هذه الدول وهذه الدول هى المغرب وتونس وتركيا الاردن واسرائيل وهذه هى الدول التى بأت ان تتعافى من تاثير الازمة على الحركة السياحية الوافدة اليها
وأكد نور ان الازمة سعر وجودة حتى الان يتفوق المقصد المصرى عن هذه المقاصد فى السعر الا انهم متفوقين على مصر فى عنصر جودة مستوى المنتج للخدمة المقدمة من المقصد السياحى المصرى من جميع النواحى الا ان المخاوف الان تكمن فى رفع اسعار المنتج السياحى المصرى عقب الانتهاء من الازمة
والذى يضطر العاملين بالقطاع السياحى الى اللجوء اليه عقب فرض الجهات الاشرافية المعنية سواء المباشرة أو الغير مباشرة على النشاط السياحى فرض رسوما وضرائب اضافية تقع عبئا وعاتقا على العمل السياحى وكان السياحة هى " الدجاجة التى تبيض ذهبا للدولة " مثل الضريبة العقارية التى ستفرض قريبا على الفنادق دون حق وفى النهاية تخسر الدولة
وأكد نور أن الدراسات اثبتت انها كلما قامت الدولة برفع الرسوم الضريبة يؤثر ذلك على النشاط وعلى الحصيلة الضريبية مثالا لذلك على ذلك انه كانت هناك ضريبة الترفية والتى كانت تفرضها وزارة المالية على الحفلات المقامة بالفنادق الا أن جاء رفعت حسانين وزير المالية السابق باصدار قرارا برفع هذه الضريبة من 15 الى 40 % الامر الذى ادى الى هروب اقامة الحفلات والافراح نهائيا من الفنادق الا انه الدكتور بطرس غالى وزير المالية قام يتخفيض هذه الضريبة الى 10 % فقط وفى خلال ستة أ شهرمن قرار تخفيضها قامت الوزراة بتحقيق ايراات تحصيل هذه الضريبة مايساوى تحقيقه فى 4 سنوات عندما كانت 40 %ض انتى عندك حد ادنى لرفع الاسعار سوف يفقد الفندف تحقيق نسب اشغالات ويضرب مثالا على احد اصحاب الفنادق بشرم الشيخ والذى يحقق ايرادا 4 مليون جنيه فى السنة وعندما احتسابه للضريبة العقارية على فندقه سيقوم بتسديد 6 مليون مما فاق الايراد وال الامر وقام بعرضه للبيع الامر الذى لاقى بالفشل
وطالب نور وزارة المالية باعادة النظر فى احتساب الضريبة العقارية للفنادق
وتوقع نور ان تقوم الفنادق باللجوء الى القضاء للطعن من المبلغ المستحق عليه من الضريبة العقارية والذى يستغرق سنوات عديدة للنظر والتى يمكن ان تتعدى الخمس سنوات وهى فترة التقييم الجديد وبذلك لم تحقق وزراة المالية الهدف من فرض الضريبة العقارية
