خبراء : السياحة أكبر الخاسرين من توتر الأوضاع في مصر
القاهرة "المسلة" …. ألقت التوترات السياسية التي تشهدها الساحة المصرية بظلالها الكثيفة على قطاع السياحة والذي يشهد تراجعا ملحوظا في كل مستوياته.
وحذر عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم من أن استمرار الوضع القائم سيزيد الوضع صعوبة على قطاع السياحة والتي لا تعد فقط البوابة الرئيسية للتعريف بالمعالم والحضارة المصرية بل هي أيضا أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وقال رئيس غرفة السياحة الهام الزيات ان التوترات والاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر على مدار الأشهر الأخيرة وما صاحبها من مظاهرات ومصادمات ووقوع عدد غير قليل من القتلى والجرحى أثر بشكل كبير في حركة السياحة التي كانت في طريقها للعودة لمعدلاتها الطبيعية.
وذكر الزيات أنه في عام 2012 قدم الى مصر 11 مليون سائح بزيادة نصف مليون سائح عن عام 2011 ولكن بناقص ثلاثة ملايين و700 ألف سائح عن معدل السائحين الوافدين لمصر في عام 2010 مبينا أن دخل قطاع السياحة قبل الثورة كان يعادل 5ر12 مليار دولار والآن لا يزيد عن نحو تسعة مليارات دولار.
من جهته أكد وزير الأقتصاد الأسبق مصطفى السعيد أن تراجع عائد السياحة أدى الى زيادة عجز الموزانة العامة للدولة مبينا أن السياحة صناعة ترفيهية تحتاج لعامل الأمان وما تشهده مصر أخيرا من مظاهرات ومسيرات لا يخلق مناخا مناسبا لتنشيط السياحة لاسيما في وجود أسواق سياحية اخرى منافسة أقل تكلفة نتيجة لعدم ارتفاع سعر الدولار بها كما هو الحال في مصر.
واشار السعيد الى تكبد شركة مصر للطيران ما يقرب من 600 مليون جنيه خسائر حيث أن معظم التزاماتها المادية تسدد بالدولار بينما العائد المادي لها بالجنيه فضلا عن نضوب الاستثمارات الخارجية بشكل مطلق نتيجة عدم الاستقرار الامني والمجتمعي.
وفي ذات السياق رأى وزير الأقتصاد الأسبق سلطان أبو علي أن تراجع النشاط السياحي سيمتد بالتأثير سلبا على ما يقرب من ثلاثة ملايين مصري يعملون في قطاع السياحة والمهن المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
وشدد ابو علي على ان السياحة تعد أحد أهم نوافذ التعريف بالمنتجات المصرية لاسيما قطاع المنسوجات القطنية وقطاع صناعة الأثاث وبالتالي توسيع فرص التصدير للخارج ومع تراجع النشاط السياحي فقد تغلق تلك النوافذ التصديرية ما سيؤدي مجددا الى زيادة معدل البطالة الذي يكاد يقترب من نسبة 12 في المئة.
من جهته ربط المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية الدكتور صلاح جودة بين نشوب أعمال عنف كالتي شهدها محيط قصر الرئاسة (الاتحادية) نهاية ديسمبر الماضي بالتزامن مع موسم أعياد الميلاد والغاء 80 في المئة من الحجوزات السياحية حينذاك وكذلك الغاء أي حجوزات للعام الحالي.
وأضاف جودة أن هذا الامر سبب خسائر كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع السياحة والتي تقدر ب 200 مليار جنيه.
كما حذر من التأثير السلبي لخروج بعض الفتاوى المتشددة كالتي طالبت باهدار دم قيادات جبهة الانقاذ فضلا عن مشاهد محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الأنتاج الاعلامي أخيرا مما يمثل اثرا سلبيا على السياحة المصرية.
أما أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الدكتور رشاد عبده فأكد أن تراجع عائدات السياحة كان أحد أهم أسباب دفع الدولة للاستعانة بالاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تراجع من 1ر36 مليار دولار في عام 2010 الى 6ر13 مليار دولار في الوقت.
وحذر عبده من تراكم فوائد القروض التي تنوي الحكومة الحصول عليها عقب الحصول على قرض الصندوق الدولي مما يمثل عبئا جديدا على أي حكومة قادمة في المستقبل.
