أمين صندوق غرفة الشركات السياحية
لن نفرط فى حق الشركات فى تنظيم الحج والعمرة تحت إشراف الوزارة ومستمرون فى الدفاع عن حقوقنا المكفولة قانونا
إيهاب عبد العال يؤكد : السياحة والغرفة لم يشاركا فى مناقشة مشروع هيئة الحج والعمرة بمجلس الشورى
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. أكد الخبير السياحى إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وأمين الصندوق وعضة اللجنة العليا للسياحة الدينية عدم تنازله هو وكافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العليا للسياحة الدينية عن أحقية الشركات السياحية فى تنظيم حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج وفقاً لما نصت عليه مواد قانون الشركات السياحية التى حدد هى وحدها ودون غيرها فى تنظيم كافة الرحلات الخارجية والحج والعمرة .
قال عبد العال على صفحته بالفيس بوك رداً على اللغط الذى شهدته الساعات الماضية وتخوف العديد من أصحاب الشركات السياحية من سحب إختصاصات الشركات فى تنظيم الحج والعمرة وتحويلها إلى هيئة للحج والعمرة بعيداً عن وزارة السياحة والشركات السياحية وهو المشروع الذى يناقشه مجلس الشورى حالياً أن هذا المشروع يتم مناقشته فى مجلس الشورى منذ فترة وبدون حضور ممثل عن قطاع السياحة ( الغرفة –الوزارة ).
أضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وأمين الصندوق أن وزارة السياحة وبالتعاون مع الغرف تقدمت وزارة السياحة بمشروع أنشاء هيئة داخل الوزارة بعد أن تقدمت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بمقترحاتها وهى تتلخص على إنشاء الهيئة داخل الوزارة .
أشار عبد العال إلى إننا خلال المناقشات التى جمعت بين المسئولين بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أكدنا فى أكثر من مرة إننا نرفض أن تكون الهيئة خارج وزارة السياحة ، كما أكدنا أيضاً على أن رخصة تنظيم الحج يجب أن تكون لصالح شركات السياحة ويمكن أن تنظم الجمعيات الدينية جزء بسيط لإجمالى حجاج مصر، مشيرين إلى قدرة الشركات فى تنظيم الحج وفقاً للأسعار الإقتصادية، إلى جانب قدرتها على التنظيم خاصة وأن الشركات نفسها هى التى تقوم بتنظيم وتنفيذ العمرة لنحو 700 ألف معتمر سنوياً دون أية مشاكل فى التنظيم.
أوضح إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وأمين الصندوق وعضة اللجنة العليا للسياحة الدينية إننا مكلفون من قبل الجمعية العمومية التى إختارت مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوق أعضائها مؤكداً على أن المجلس لن يفرط أو يتنازل عن أى حق من حقوق الشركات تحت أى وضع من الأوضاع ، مذكراً أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية أن هذا المجلس الذى رفض من قبل المشروع المقدم من مجلس الشعب والتى تم تجميده حيث أنة كان ظاهره لصالح الشركات ولكن باطنه كان سحب الحق الأصلى للشركات فى تنفيذ الحج وللمرة الثانية ، مؤكداً على إنه وزملائه أعضاء لجنة السياحة الدينية للغرفة يعملون لمصلحة القطاع ولا نقبل أن نفرق بأى شكل فى حقوق الشركات.
