بعد ارجاء صندوق النقد للقرض وتخفيض التصنيف الائتمانى الاقتصاد المصرى فى خطر
القاهرة " المسلة" ادارة التحرير ووكالات – ناقوس الخطر يدق من جديد باب الدولة المصرية بعد ان تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة غضون 6 شهور ، وارجعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية اسباب تخفيض التصنيف لمصر الى حالة عدم الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر اضف لهذا عودة حالة الطوارئ التى فرضها النظام الحالى على بعض محافظاتها ،
ويسود اليوم لغط بين الدوائر الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية حول امكانية ارجاء صندوق النقد للقرض الذى طلبته الدولة المصرية .. ملوحين الى عدم قدرتها على تنفيذ شروط القرض وبخاصة بعد تراجع الاحتياطى النقدى الدولارى حسبما اعلن البنك المركزى فى تقاريره المالية مؤخرا .
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت امس "الثلاثاء" تصنيفها الائتماني لمصر، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرتها على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته من صندوق النقد الدولي، والاثار الاقتصادية للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
واشارت موديز ايضا إلى مزيد من الضعف في ميزان المدفوعات الخارجية لمصر بالنظر إلى هبوط كبير في الاحتياطيات الاجنبية في يناير كانون/الثاني بينما تسعى البلاد جاهدة لتفادي أزمة في عملتها بعد تراجع قيمتها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ويأتي خفض التصنيف الائتماني بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10 في المئة في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.
وكان قد تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولي لمصر بسبب الاضطرابات الداخلية، ومن غير الواضح متى من الممكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة لتلبية شروط القرض.
وتحدثت موديز أيضا عن "التأثير الاقتصادي لتفاقم الاضطرابات المدنية"، مشيرة إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ كان أحد الأسباب في خفض التصنيف الائتماني لمصر.
