2.3 % نسبة خفض تسهيلات لـ "السياحة والفنادق والمطاعم" نهاية 2012
عمان "المسلة" …. انخفضت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لصالح قطاع السياحة والفنادق والمطاعم في نهاية العام 2012 بنسبة 2.3 % مقارنة مع نهاية العام قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا.
وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم في نهاية العام الماضي 482.2 مليون دينار مقارنة مع 493.7 مليون دينار في نهاية العام 2011.
ورغم الارتفاع في عائدات القطاع السياحي خلال العام الماضي، الا أن الاضطرابات السياسية في المنطقة والتي بدأت منذ العام 2011 ما تزال تلقي بظلالها على الشركات التي تعمل في القطاع السياحي.
وارتفع الدخل السياحي في المملكة بنسبة 15.3 % في العام 2012 مع زيادة ملحوظة في أعداد السياح القادمين للأردن عربا وأجانب؛ إذ بلغت عائدات الدخل السياحي 3.5 مليار دولار (نحو 2.5 مليار دينار) في العام 2012 مقارنة مع 3 مليارات دولار في العام 2011 حسب الغد".
وشهدت التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع تذبذبا بين الصعود والنزول منذ بداية العام الماضي؛ إذ ارتفعت في أشهر نيسان (ابريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر).
وكانت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بلغت في نهاية العام 2010 نحو 457.3 مليون دينار مرتفعة عن العام 2009؛ إذ كانت تبلغ 427.9 مليون دينار.
وشكلت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع شراء الأسهم 2.7 % من إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية في نهاية العام الماضي.
وسجلت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص بنهاية العام 2012 مبلغ 16.2 مليار دينار مقارنة مع 15.25 مليار دينار بنهاية العام 2011 وبزيادة قدرها مليار دينار.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات مناصفة مع التجارة العامة على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذ كل منهما على 3.78 مليار دينار من رصيد التسهيلات.
وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.6 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة بملياري دينار.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الخمسة الماضية، غير أنها تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
