سياحة السعودية توقع اتفاقية تعاون مع هيئة الاستثمار بهدف تطوير القطاع
الرياض "المسلة" …وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي، وذلك في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض .
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان.
ونوه رئيس الهيئة في تصريح صحفي بأهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تتويجا لعلاقة التعاون المميزة بين الهيئتين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاونا أكبر بين الهيئتين وتكاملا للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي، خصوصا وأن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بإحداث التنمية المتوازنة في المناطق وتوطين الوظائف.
وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لـ واس : "أمامنا تحديات كبيرة في المملكة، كما أن لدينا في هذه البلاد ولله الحمد إمكانيات وثروات كبيرة وننعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، وهذا ما يشجع ويحفز على الاستثمار بكافة مجالاته سواء من الداخل أو الخارج "، مبينا أن هناك منظومة من المشروعات الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشروعات، وتعزيز التعاون بشكل مهني يصب في خدمة الوطن والمواطنين.
من جانبه أوضح محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان أن مثل هذه الاتفاقيات تجسد حرص الهيئة على العمل المشترك حيث أن مهمة تطوير وجذب الاستثمار هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية وبالذات الجهات المنظمة للقطاع ، مؤكداً أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار وتعكس رغبتهما في أقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي حباها الله بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات وبنى تحتية أساسية ، واستغلالها اقتصادياً بصورة أكبر وأشمل.
وقال : "بالرغم من النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، ووصل إلى 6.8 بالمائة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز الـ 59 مليار ريال، إلا أن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ، وهذا يعتبر دون الطموحات وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 بالمائة وبالتالي هناك مجال ومتسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة .
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار قائلاً : قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة استثماريا بالمملكة التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا إلى جانب الأثر الوطني والثقافي وغيره الذي تحققه السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية على وجه الخصوص.
مما يذكر أن هذه الاتفاقية تشمل عدد من مجالات التعاون من أبرزها العمل المشترك بين الجهتين لإيجاد آليات لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال ،وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة ،والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى ، وقيام هيئة الاستثمار عن طريق مكاتبها بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة والآثار في المملكة ،وتزويد هيئة السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار والعمل سوياً على زيادتها وتفعيلها، والعمل على تحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض الاستثمار في مشروعات السياحة والآثار وبحث سبل تذليلها
