عوامل سياسية واقتصادية تخفض أرباح فنادق مكة المكرمة
مكة المكرمة " المسلة " …أكد وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، أن القطاع الفندقي في مكة المكرمة يعتمد على ما نسبته 80 في المائة من النزلاء القادمين من الخارج من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة، حيث يتأثر القطاع بما يعتري تلك الدول التي يقدم منها الزوار من عوامل سياسية أو اقتصادية، حتى ما تتعرض له الدول من كوارث طبيعية، كما حدث في إندونيسيا قبل أعوام عندما تعرضت لفيضانات انخفضت على أثرها أعداد المعتمرين والزوار من تلك الدولة، وبالتالي تأثر القطاع الفندقي.
وقال أبو سبعة: بحكم أن جلّ القادمين للعمرة والزيارة هم من الدول الإسلامية والعربية، فإن تلك الدول تعاني منذ عامين تقريبا من مشكلات سياسية واقتصادية برزت على مواطنيها، وبالتالي لم نجد ذلك العدد، الذي كان يقدر بـ 200 ألف معتمر من سورية، كما انخفض عدد المعتمرين من جمهورية مصر أيضا خلال تلك الفترة الماضية، فإن القطاع الفندقي على الرغم من تطوره وازدهار صناعته في مكة المكرمة إلا أنه ما زال معتمدا على الزائر الأجنبي.
وحول مستوى العقبات التي تواجه القطاع الفندقي، قال أبو سبعة: إن المستثمرين يضعون أموالهم في هذا القطاع تحديدا في مكة المكرمة لإيمانهم بعوامل الجذب لكونه بيئة خصبة للاستثمارات المالية طويلة المدى، وبدأ أخيرا تبرز إشكالية هدم وإزالة الفنادق لصالح المشاريع التطويرية للحرم المكي، حيث إن مالك الفندق هو المعني بالتعويض من قبل اللجنة المعنية بتقدير العقارات، حيث إن ما تمت إزالته من فنادق وأبراج سكنية في المرحلة الأولى في منطقة الشامية أمكن تعويضه بالفنادق القائمة في مكة المكرمة كبديل، وبعد اكتمال وقف الملك عبد العزيز وما يحتويه من فنادق، أيضا على الرغم من أن تلك العقارات المزالة في منطقة الشامية لم تكن ذات مساحات كبيرة فإنها تحوي ما نسبته 30-40 غرفة، وهي طاقة استيعابية بسيطة مقارنة بما تمت إزالته أخيرا من عقارات في منطقة شعب عامر والغزة، حيث إن تلك الأبراج الفندقية ذات طاقات استيعابية أكبر، في حين أن العدد تقلص إلى 600 فندق حاليا.
وتابع رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة حديثه قائلا: ”أما المستثمر فإنه يتكبد خسائر مالية ضخمة ويخرج من هذه البيئة الاستثمارية خاوي اليدين، وإن كان المالك والمستثمر لا يرغبان في التعويض بل في بقاء العقار الفندقي شاهداً، وذلك لعوامل كثيرة، إلا أن المصلحة العامة تحتم على الجميع الالتزام بهذه الخطط التطويرية لإعمار مكة المكرمة، إلا أنه في ظل شح الأراضي الصالحة للاستثمار الفندقي فإن مسألة إيجاد موقع بديل تعدّ من المستحيلات، وإن وجد فإن قطعة الأرض تكون بعشرات الملايين، بخلاف ما يتكبده مالك الفندق من تكاليف بناء، أما على مستوى المستثمر فإن أغلب المستثمرين المتضررين خرجوا من هذا القطاع بلا رجعة بعد أن استثمروا فيه ملايين الريالات من مبالغ دفعت للإيجار، ومبالغ للتطوير والتأثيث، في حين كانت المبالغ المرصودة في التعويضات غير مجدية، وإن لجأ المستثمر لبيع ما استحدثه في الفندق فإن سوق الرجيع لا تمثل أسعارا محفزة أو مشجعة، بل يضطر لبيعه بثمن بخس، مما يفاقم من خسائر المستثمر من جهة أخرى”.
وحول العوائد المالية المتحققة سنويا كأرباح في قطاع الفنادق قال وليد أبو سبعة: إن الاستثمار في قطاع الفنادق يكلف ما لا يقل عن 50 مليون ريال وأكثر من بناء وتجهيز وتأثيث، غير أن الأرباح التي يحققها المستثمر أو المالك لا تتجاوز 3 ملايين ريال سنويا، وإن كان قطاعا استثماريا طويل المدى، إلا أن العائد السنوي مقارنة بمبلغ الاستثمار أو رأس المال بسيط جدا. وحول أسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة أوضح، أن هناك تصنيفا معتمدا من قبل هيئة السياحة إن كان من الفئات الخمس، ولكل فئة سعر محدد يعتمد على عوامل أخرى، قربه وبعده من الحرم المكي الشريف.
المصدر : الاقتصادية
