العربى : عجز الموازنة المصرية تجاوز 5 % وخسائر السياحة تقدر بــ 7 بلايين دولار
القاهرة " المسلة " … أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي في كلمة خلال «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، أن الحكومة تعد خطة عاجلة حتى 30 يونيو المقبل لخفض عجز الموازنة ورفع الاحتياط النقدي، على رغم أن ذلك من مسؤولية البنك المركزي. وأضاف العربي أن «الاتفاق مع صندوق النقد كان اقترب من خواتيمه نهاية ديسسمبرالماضي، لكنه توقف بسبب التعديل في البرنامج الاقتصادي، ونحن ننتظر مجيء الوفد مرة أخرى»، مشيراً إلى أن خبراء اقتصاد أجمعوا على ضرورة ضخ مصادر دخل من الخارج، ما يبرر أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وفي ضوء انشغال الكثيرين أخيراً بمتابعة الأوضاع السياسية والتصاعد المستمر لوتيرة العنف، قد يكون بعضهم نسي الوضع الاقتصادي ”الصعب” الذي تعيشه البلاد، والذي أكد خبراء أنه أظهر الوجه الاجتماعي للثورة حين خرج معظم المصريين للمطالبة بحقوقهم في لقمة العيش والعدالة الاجتماعية ثم الحرية.
ودفعت صعوبة الوضع الاقتصادي كثراً إلى التساؤل عن أثر الأحداث التي شهدتها البلاد أخيراً على كل القطاعات والمجالات ومفاوضات قرض صندوق النقد. وأعلنت وزارة المال أخيراً في تقرير شهري ارتفاع عجز الموازنة الكلي نحو5.1 في المئة خلال تموز وأيلول الماضيين من العام المالي الحالي إلى نحو 91.5 بليون جنيه (13.6 بليون دولار) في مقابل 73.5 بليون في الموازنة السابقة، كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة نحو 69.7 في المئة إلى 1.238 تريليون جنيه في مقابل 1.091 تريليون.
وأظهر التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين 11 في المئة مقارنة بـ9.8 في المئة عام 2011، فيما تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 500 مليون دولار في مقابل 2.4 بليون خلال الفترة ذاتها العام المالي السابق، إلا أن خبراء عبروا عن استيائهم من استمرار حال عدم الاستقرار السياسي والتي قد تفاقم المشاكل.
وأعربت أستاذة الاقتصاد في «جامعة عين شمس» يمنى الحماقي، عن قلقها إزاء إعلان وزارة المال عن وصول عجز الموازنة إلى نحو5.1 في المئة، ما يمثل ضغطاً من خلال إصدار أذونات الخزانة، إلى جانب المطالب الفئوية المتكررة وعدم تحقيق إيرادات جديدة للدولة كعائدات الضرائب مثلاً. وأشارت إلى أن «وصول حجم الدين المحلي إلى نحو 1.238 تريليون جنيه يعد أمراً خطيراً، إذ إن نحو 70 في المئة من موازنة الدولة توجه لخدمة الدين العام، ما تسبب في معدلات تضخمية مرتفعة، خصوصاً أن مصر تقترض من الخارج لتسديد ديونها، أي أنها تدور في حلقة مفرغة بسبب تفاقم الديون».
ولفتت إلى أن «على رغم إعلان وزارة المال عن عجز في ميزان المدفوعات بلغ 500 مليون دولار فقط بين تموز وأيلول، إلا أن القيمة الإجمالية للعجز بلغت 11 بليوناً»، متوقعة ارتفاع الرقم بسبب الضغط المستمر للدولار في مواجهة الجنيه. وأكدت أن «الخروج من الأزمة يتطلب التشجيع على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة وتقليص حركة الواردات وتشجيع الصادرات، إضافة إلى توفير فرص عمل، وعودة الاستقرار السياسي والأمني»، مؤكدة أن ثبات الاقتصاد مرهون بالاستقرار السياسي. وبيّنت أن المسؤولين في الدولة عليهم التفكير في تحقيق الاستقرار الأمني لضمان عودة قطاع السياحة إلى سابق عهده باعتباره أحد الموارد المهمة والتي تحقق إيرادات ضخمة.
وأكد خبير السياحة جورج غبريال أن «الضرر الذي لحق بقطاع السياحة بلغ وفقاً للأرقام الرسمية نحو سبعة بلايين دولار بعدما كان دخل السياحة نحو 14 بليوناً، وهذا الرقم يختلف عن الأرقام غير الرسمية التي تؤكد أنه أكبر كثيراً».
ورأى رئيس «أكاديمية السادات» السابق حمدي عبد العظيم في تصريحات صحافية أن مناخ الاستثمار في مصر الآن بات سلبياً، كما أن خسائر الاقتصاد منذ الثورة بلغت نحو 300 بليون جنيه (44،7 بليون دولار). ولفت إلى أن استتباب الأمن وإنهاء حالة الانقسام السياسي هما السبيلان الوحيدان للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية، موضحاً أن مطالب المواطنين في الشارع لم تعد سياسية كما في السابق، بل تحولت إلى مطالب اقتصادية واجتماعية.
