تراجع السياحة الخليجية أدى الى ضعف الطلب على الشقق المفروشة فى عمان
عمان "ادارة التحرير" …. أكد عاملون في القطاع العقاري تواضع الطلب على الشقق المفروشة في عمان في ظل تراجع السياحة الخليجية أثناء فصل الشتاء.
وبين هؤلاء أن أكثر المستأجرين خلال الفترة الحالية هم من السوريين إلا أن الفائدة منهم كانت محدودة بسبب ضعف القدرات الشرائية لأغلبهم الأمر الذي أدى بأصحاب الشقق إلى تأجير هؤلاء بأسعار أقل من الأسعار المعتادة.
وقال صاحب شقة مفروشة في تلاع العلي طارق الحموري إن “الطلب على الشقق المفروشة خلال الفترة الحالية متواضع”.
وأرجع ذلك إلى أن الفترة الحالية لا تمثل موسما يعول عليه أصحاب الشقق لرفع نسب إشغال شققهم والتي ترتفع عادة في موسم الصيف الذي يأتي خلاله الخليجيون والمغتربون إلى المملكة.
وبين الحموري أن أغلب مستأجري الشقق المفروشة هم من السوريين والذين قدموا إلى المملكة نتيجة الأحداث الحاصلة في سورية.
ولفت إلى أن أغلبهم من طبقات اقتصادية متواضعة الأمر الذي لم يحقق أرباحا لأصحاب الشقق المفروشة لقاء تأجير الشقق للمستأجرين السوريين.
وقال الحموري لـ الغد إن “أسعار إيجارات الشقق المفروشة انخفضت عما كانت عليه نتيجة انخفاض الطلب فيما ستعاود الأسعار الارتفاع من جديد خلال موسم الصيف”.
وأكد صاحب شقة مفروشة منتصر المجالي أن هناك طلبا لابأس به على استئجار الشقق المفروشة إلا أن أصحاب الشقق المفروشة يتطلعون إلى رفع نسب إشغال الشقق بشكل أكبر من ذلك.
وبين المجالي أن أغلب المستأجرين هم من العراقيين والسوريين في وقت ليس فيه اقبال كبير من قبل السياح الخليجيين.
وتوقع المجالي أن ترتفع نسب الإشغال خلال موسم الصيف والذي يقبل فيه السياح الخليجيون والمغتربون إلى المملكة والتي تصل فيه نسب إشغال الشقق إلى 100 %..
وأكد صاحب شقة مفروشة في منطقة شارع الجامعة يحيي العجلوني أن أغلب المستأجرين هم من السوريين والذين يتعاطف معهم أصحاب الشقق من خلال تأجيرهم الشقة بأسعار متواضعة.
يذكر أن حجم الاستثمار في قطاع الشقق السكنية يقدر بحوالي ملياري دينار سنويا بينما تشير الدراسات إلى أن نسبة النمو السكاني في الأردن تبلغ 2.2 % مما يتطلب توفير مساكن بمختلف أنواعها كما تقدر حاجة الأردن من الشقق ما بين 40 الى 45 ألف شقة سنوياً وأن عدد الشقق السكنية التي يتم بيعها حسب إحصائيات دائرة الأراضي هي بخلاف الشقق والفلل المستقلة والتي يتم تجهيزها من قبل الأفراد حيث تقدر بحوالي 40 % من اجمالي حجم السوق.