استمرار الازمات السياسية لن تنعش الاقتصاد العالمى
الكويت "المسلة" … قال اقتصاديان من وحدة الدراسات بمجلة (الايكونومست) والشركة الكويتية الصينية الاستثمارية انه على الرغم من ان بداية هذا العام تشهد تحسنا اقتصاديا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي فان الاقتصاد العالمي لن يشهد الانتعاش المنتظر في عام 2013 اذا ما استمرت الأزمات السياسية بتعطيل الحلول والسياسات الاقتصادية.
وقال كبير اقتصاديي الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية فرانسيسكو كينتانا خلال افتتاح الجلسة الاقتصادية الخاصة بالمحللين والمستثمرين والاقتصاديين بالكويت ان الطريق للتحسن الاقتصادي لا يزال ضعيفا في الوقت الحالي.
وأضاف انه "على الرغم من التفاؤل بحال الاقتصاد العالمي لا نعتقد أن عام 2013 سيكون العام الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي عودة الى مستوى النمو الذي كان يتمتع به قبل الأزمة المالية فالمخاطر الحالية وعلى وجه الخصوص المخاطر السياسية قد تحول النمو الى انكماش".
وتعليقا على المخاطر الحالية قال كينتانا ان العالم تخطى الانهيار العام الماضي لكن في عام 2013 سيكون الاقتصاد المدعوم بالسياسات الاقتصادية ثابتا ساكنا مبينا انه "ستكون هناك الكثير من التحركات الاقتصادية التي قد تعرقل السياسات وترسل العالم الى الركود مجددا".
وذكر ان في عام 2013 يجب على المستثمرين مراقبة التقويم السياسي عن كثب لبناء قراراتهم فهذا العام سيكون أداء الأسواق فيه مبني على السياسة وليس على الاقتصاد.
ووافق مدير التنبؤ بالاقتصاد العالمي في وحدة الدراسات بمجلة (الايكونومست) روبرت وارد رأي كينتانا حول الوضع الاقتصادي العالمي لعام 2013 خلال الجلسة وتوقع أن يتراجع الطلب على النفط حول العالم ما سيدفع أسعار النفط الى الانخفاض نسبيا اضافة الى تزايد الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط سيؤثران في انخفاض النشاط الاقتصادي المتوقع للعام 2013.
وحول الاقتصاد الحالي قال وارد لـ كونا "أعتقد أن هذه الأزمة تمتد على عشر سنوات وقد وصلنا الى نقطة المنتصف أي انه بقي لنا خمس سنوات أخرى".
وأضاف ان البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي تشير الى تحسن اقتصادي ما يعطينا املا بالعودة الى طريق الانتعاش بشكل أسرع مضيفا ان ذلك غير كاف لأن يكون أساس التغييرات الاقتصادية حول العالم في عام 2013.
وقال ان في آسيا الناشئة التي تمثل 50 في المئة من الاقتصاد العالمي ستكون هي الاقتصادات الناشئة الأفضل أداء في عام 2013.
واضاف وارد ان هناك اشارات ايجابية لنمو الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام فسوق العقار يتعافى الان وموارد النفط غير التقليدية تتوفر بكميات كبيرة ما سيساعد القطاع الصناعي بصورة خاصة.
ومن جهة اخرى كانت توقعات الكويتية الصينية الاستثمارية بالنسبة للولايات المتحدة أقل تفاؤلا فعملية تخفيض الديون الشخصية تسير ببطء ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة وعلى الرغم من أن سوق العقار يشهد استقرارا الا أنه لن يتمكن من انقاذ الاقتصاد الأمريكي أو العالمي من النمو المنخفض.
وفي الاتحاد الأوروبي ترتفع البطالة لمعدلات أعلى منها في الولايات المتحدة وستعيق ثقة العملاء الضعيفة الاستهلاك وتبدأ ألمانيا عام 2013 بانكماش صادراتها لباقي دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ عام 2004 وتشكل صادرات ألمانيا 40 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي ويذهب 57 في المئة منها الى الاتحاد الأوروبي.
وتوقعت الكويتية الصينية ان أسعار النفط ستبقى عالية نسبيا لاسيما ان منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ستحد من العرض النفطي خلال العام ومن المحتمل أن ترتفع مستويات الانتاج في كل من العراق وليبيا ونيجيريا لكن ستعيق البنية التحتية الضعيفة وعمليات النقل البسيطة الصادرات.
