شريف إسماعيل : حريصون على إستطلاع رأى الخبراء فى مشروعات القوانين والقرارات السياحية بمصر
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. أكد " المستشار شريف إسماعيل" المستشار القانونى لوزير السياحة إستعداد الوزارة لتلقى أية مقترحات قانونية أو تشريعية تهدف إلى صالح السياحة المصرية وتيسير الكثير من المعوقات التى تواجه إنطلاقها .
قال المستشار "شريف إسماعيل" الذى يرأس وحدة المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال السياحى فى تصريحات خاصة لــ ( المسلة ) أن "هشام زعزوع" وزير السياحة حريص على أخذ رأي المستثمرين في القرارات الجديدة التي تؤثر في عملهم – وذلك من خلال غرف السياحة المختصة، ويدعوهم إلى إجراء حوارات مجتمعية فى كافة الأمور الخاصة بالقوانين المرتبطة بالقطاع السياحى ، مشيراً إلى أن التشاور يساعد على التعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاع المختص.
أعرب "المستشار إسماعيل" عن تفاؤله حول مساهمة الوحدة في عملية الإصلاح التشريعي بصفة عامة ومراعاة مصالح كل الأطراف المعنية، فهي سوف تعمل على إزالة أوجه التعارض في الأدوات التشريعية، كذلك سوف تؤدي إلى وضوح أكثر في تطبيق الأدوات التشريعية ذلك أنه سيصبح للمستهدفين بتلك الأدوات عدد محدد ومعروف من الأدوات التشريعية يتعاملون معها.
أشار المستشار القانونى لوزير السياحة إلى أن أخر التشاورات التى قامت بها الوزارة كان إستطلاع رأى الشركات فى قانون الشركات السياحية المعروف برقم 83 لسنة 1977 ومعرفة أرائهم فى مواد هذا القانون والتغييرات التى يجب أن تشهدها مواد القانون وفقاً للتطورات التى تشهدها قطاع السياحة على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى .
قال "شريف" إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن الوزارة وفى إطار مشاركة القطاع الخاص فى وضع السياسات التى تتطلبها صناعة السياحة بما بتناسب مع الدور الأكبر للقطاع الخاص فى تطوير آليات هذه الصناعة ، فإن الوزارة إرتأت ضرورة مشاركة الشركات السياحية فى التعديلات التى يرغبون فى إجرائها فى هذا القانون .
قال المستشار "شريف إسماعيل" المستشار القانونى لوزير السياحة أن استمارات إستطلاع الرأى تضمنت الدور الرقابى للقانون الحالى على الشركات و هل يحقق القانون الحالى الرقابة على نشاط شركات السياحة فى حالة مخالفتها للقانون أو للإلتزامات المفروضة عليها ؟، وما هى التعديلات القانونية اللائحية التى ترى أن النص عليها ضرورى فى قانون تنظيم شركات السياحة والقرارات الوزارية لتحقيق التقدم المنشود لصناعة السياحة فى مصر؟، و هل ترى ضرورة وضع إطار محدد لعلاقة شركات السياحة والعاملين بها بباقى أجهزة الدولة بحيث يمثل هذا الإطار الدستور الذى تلتزم به هذه الأجهزة؟، وهل ترى ضرورة وضع قيود على إضافة شركات سياحية جديدة للشركات القائمة الحالية .. وما هى الضمانات التى ترى إنها ضرورية حتى نحمى المهنة من الدخلاء الذين قد يسيئون إليها؟
وختم المستشار "شريف إسماعيل" كلامه بأنه مع زيادة الإنجازات (المتمثلة في قرارات أقل عدداً وتأخذ مصالح مجتمع الأعمال في الاعتبار) سوف تتمكن إرادة من بناء مصداقيتها واكتساب ثقة مجتمع الأعمال والمجتمع بصفة عامة.
