ممثلى القطاع السياحي بالاردن يدعون لتوحيد مؤسسات للإشراف على القطاع
عمان "المسلة" …. أكد ممثلون عن القطاع السياحي أهمية توحيد الجهات التي تنظم عمل القطاع السياحي تحت مظلة واحدة، وذلك للحد من حدوث تضارب في القرارات والمصالح بين كل منها.
وكان القائمون على جمعية السياحة الوافدة شكلوا أندية وجمعيات لعدد محدد من الوكلاء وليس للجميع، ما انعكس سلبا على نشاط السياحة الوافدة، وكذلك أثر على الجهات الداعمة والممولة لنشاط قطاع السياحة نتيجة هذا الانفصال.
وأشار ممثلو القطاع السياحي الى أن جمعية وكلاء السياحة تعمل تحت مظلة قانونية في ظل وجود نقابة للمكاتب السياحية، بيد أن جمعيات أخرى انبثقت عن الجمعية الأم لا تعمل ضمن إطار قانوني.
وقال رئيس جميعة وكلاء السياحة والسفر، سمير دربي لـ الغد "إن القطاع السياحي بحاجة للعمل تحت مظلة واحدة للحد من وجود تشتت أو انقسام في الجسم السياحي".
واضاف أن لقاء عقد مؤخرا جمع أعضاء الجمعية ورئيس اتحاد الجمعيات السياحية بحث الرؤية القانونية للجمعية ووضعها القانوني في ظل وجود نقابة مكاتب السياحة والسفر التي استحدثت مؤخرا.
وأضاف دربي أن ممثلي القطاع اتفقوا في ذلك الاجتماع على رجوع جمعية السياحة الوافدة والمنبثقة عن جمعية وكلاء السياحة إلى قانون الجمعية الأم.
وبين دربي أنه انبثقت عن جمعية وكلاء السياحة مكاتب عاملة في مجال الحج والعمرة وأخرى عاملة في مجال السياحة الوافدة والصادرة، لافتا إلى أنه ينبغي لتلك المكاتب جميعها الرجوع إلى قانون الجمعية الأم والممثلة بجمعية وكلاء السياحة والسفر.
وكان دربي، قال في وقت سابق "إن الجمعية هي الممثل الوحيد لمكاتب السياحة والسفر، وذلك وفق قانون السياحة الأردني رقم 20 للعام 1988". وأضاف دربي آنذاك "لا يجوز تمثيل وكلاء السياحة والسفر إلا بهذا القانون الذي يبين أن الجمعية هي المسؤولة عن الوكلاء".
وقال "إن أي مكتب سياحة وسفر يجب أن يكون مسجلا في الجمعية، وإلا فإنه لا يستطيع الحصول على ترخيص".
وأشار الى أن "مجلس الجمعية سيجتمع قريبا ليقرر كيفية حماية حقه أمام أي تجاوزات قد تحدث"، وقال "الأصل في قانون السياحة حماية الجمعية".
وقال الخبير السياحي عوني قعوار "إن تعدد الجهات في القطاع السياحي لا ينبغي أن يخلق تضاربا في القرارات والمصالح وإنما تسير جميعها في بوتقة واحدة".
وأضاف قعوار "أن نقابة أصحاب المكاتب السياحية التي تعمل جنبا إلى جنب مع جمعية وكلاء السياحة أسهمت في إيجاد حلول لمشاكل يواجهها أعضاء النقابة، كما هو الحال في النقابات المهنية الأخرى".
وكان رئيس اتحاد الجمعيات السياحية الأردنية، العين ميشيل نزال، دعا إلى توحيد الجهود لتطوير العمل السياحي، مبينا أن القطاع السياحي يكمل بعضه بعضا.
وتحدث العين نزال في لقائه مع أعضاء الهيئة العامة لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، الاثنين الماضي، عن الرؤية القانونية للجمعية ووضعها القانوني في ظل وجود نقابة مكاتب السياحة والسفر التي استحدثت مؤخرا، داعيا الى نبذ الخلافات بين مكاتب السياحة والسفر وتوحيد جهودها للحفاظ على حقوق أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
وكانت مصادر في قطاع السياحة أكدت لـ"الغد"، حدوث خلافات بين بعض مكاتب السياحة والسفر حول تمثيل الجمعية لهم وقيامهم بإنشاء نقابة تضم نحو 20 مكتبا.
وتنص المادة رقم 3 من قانون السياحة رقم 20 للعام 1988 على تأسيس جمعية تسمى (جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية) تكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها، وأن تقاضي وتوكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
