مستثمرون : شروط تصنيف القرى السياحية والشاليهات الشاطئية الجديدة بالسعودية تعجيزية
جدة "المسلة" … وصف مستثمرون شروط تصنيف القرى السياحية والشاليهات الشاطئية الجديدة، بأنها «تعجيزية»، وأنها قد تؤدي إلى خروج 80 في المائة من هذه المنشآت من قوائم التصنيف المستهدفة، كما طالبوا الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعادة النظر في شروطها، وتمديد فترة التصنيف، ليتمكن المستثمرون من إجراء بعض التعديلات اللازمة لعملية التصنيف.
ووفقا لبيانات لجنة السياحية الوطنية فإن هناك أكثر من 500 قرية سياحية وشاليه شاطئي حول المملكة، منها أكثر من 70 في مدينة جدة وحدها.
وقال خليل بهادر عضو لجنة السياحة الوطنية وأحد المستثمرين في القرى والشاليهات السياحية، إن بعض الشروط الموضوعة ضمن برنامج تصنيف القرى السياحية والشاليهات الشاطئية الجديد، والذي شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنفيذه قبل نحو شهر وتنتهي الفترة المخصصة لاستقبال الطلبات فيه منتصف الشهر الجاري، شروط «تعجيزية» ومبالغ فيها، لا سيما لفئتي خمسة نجوم وأربعة نجوم.
وأشار إلى أن «من بين تلك الشروط التعجيزية ضرورة اشتمال القرية السياحية أو الشاليهات المراد تصنيفها على قسم استقبال كبير، يتكون من 500 متر لخمسة نجوم و400 متر لأربعة نجوم، وهو أمر لا يتوافر في غالبية المنشآت القائمة رغم مستواها الفخم».
وأضاف أن من بين الشروط أيضاً ضرورة توافر مساحة معينة للمسابح، وأن تشتمل على مواقف مغطاة للسيارات، إضافة لضرورة اشتمال أقسام الاستقبال على كافتيريات.
وقال بهادر إن أصحاب ومستثمري القرى السياحية والمنشآت يطالبون بإعادة النظر في تلك المواصفات الموضوعة، «لا أرى ضرورة لاشتمال قسم الاستقبال في القرى السياحية أو الشاليهات على سبيل المثال لكفتيريات، لأن مرتادي تلك المنشآت يفضلون الجلوس بالقرب من شاطئ البحر، ولم يأتوا للجلوس على كافتيريات داخلية، كما هو الحال في أقسام الاستقبال بالفنادق».
ودعا الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى التركيز في التصنيف على مستوى الخدمات المقدمة والتأثيث والتجهيزات، وأوضح أن مشروع التصنيف للقرى السياحية والشاليهات يأتي كخطوة أخيرة لتصنيف كامل دور الإيواء بالمملكة، والتي بدأت بالفنادق، ثم تلتها الشقق المفروشة وأخيراً القرى السياحية والشاليهات.
وأشار إلى أن ممثلي الهيئة العامة للسياحة والآثار فتحوا باب استقبال طلبات تصنيف القرى السياحية والشاليهات، وحددوا مدة استقبال الطلبات بأربعة أسابيع تقريبا، «وهي فترة قصيرة، يجب تمديدها حتى يتمكن أصحاب تلك المشاريع، من توفير المستندات وإجراء بعض التعديلات اللازمة لعملية التصنيف».
وقال بهادر إن التصنيف الجديد حصر الرخص والتسمية على فئتين فقط، الأولى تحت مسمى فنادق، والثانية تحت مسمى وحدات سكنية، وهي ما سيتم تصنيف الشقق المفروشة والقرى السياحية والشاليهات تحت مظلتها.
وأكد أن عملية تصنيف القرى السياحية والشاليهات سيكون لها فوائد، «فالشاليهات والقرى السياحية ستسعى للحفاظ على مستوى تصنيفها، وفي الجانب الآخر سيعمل التصنيف على الارتقاء بالسياحة الساحلية والترفيهية بالمملكة».
من جانبه أكد حسن صقر رئيس مجلس إدارة شركة المنتجعات السياحية، التي تملك مجموعة من القرى والشاليهات الشاطئية في جدة والطائف وعسير والمنطقة الشرقية والرياض، أن شروط مشروع التصنيف لهذه المنشآت بشكلها الحالي ستُخرج نحو 80 في المائة من القرى السياحية والشاليهات القائمة من عملية التصنيف.
وقال إن شرط وجود مطاعم في القرية الساحلية أو الشاليهات الشاطئية، سيرفع من تكاليف التشغيل لتلك المنشآت ويؤثر في زيادة الأسعار، نظرا لأن العمل فيه مرتبط بحركة السياحة التي تعد حتى الآن في تلك المنشآت «موسمية».
وطالب بأن يتم اعتبار القرى السياحية والشاليهات الشاطئية في التصنيف الجديد على أنهما منشآت سياحية، وليس كما يحددهما التصنيف الجديد بأنهما وحدات سكنية، حيث تختلف طبيعة العمل والاستثمار في كل منهما.
وأشار إلى أن هناك شروطا يمكن اعتبارها إيجابية في مشروع التصنيف، أهمها ما يتعلق بمساحة الوحدة ومستوى الفرش، وهو ما سيسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويؤدي إلى منافسة إيجابية بين المشروعات المختلفة في هذا الجانب.
