رئيس مجموعة «ترافكو» العالمية للسياحة: ضخ استثمارات جديدة فى مصر قريباً
قال حامد الشيتى، رئيس مجموعة ترافكو العالمية للسياحة، المقيم حالياً فى لندن، إنه التقى رجل الأعمال حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» الرئاسية، خلال حضوره مؤتمراً اقتصادياً بلندن مؤخراً، وأقنعه بالعودة إلى مصر، مشيراً إلى أن رجوعه وضخ استثمارات جديدة أمر بات وشيكاً.
وأضاف «الشيتى» أن ثقة «مالك» فى كلامه أوحت بأنها رسائل مباشرة من الرئيس محمد مرسى. ولفت إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر فى طريقه للانضباط، وإلى نص الحوار:
■ أولاً لماذا تركت مصر بعد الثورة؟
– أود أن أوضح أنه ليس لدينا مصالحة، فنحن متصالحون مع الحكومة من العام الماضى، وأنهينا علامات الاستفهام التى كانت مثارة حولنا، والإيرادات تؤكد ذلك وليس لدينا خلافات مع أحد، والفكرة أننا بعد الثورة استثمرنا فى «مجالات وبلاد تانية والواحد انشغل بدوامة الشغل بسبب المشاريع الجديدة اللى اتعملت»، ولكن تقابلت مع رجل الأعمال حسن مالك، رئيس لجنة تواصل الرئاسية، رئيس جمعية ابدأ، عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وحاول إقناع رجال الأعمال الذين سافروا عقب الثورة بالرجوع مرة أخرى والاستثمار داخل مصر، وأنا أقول إنه فعل ذلك بنجاح، وأقول إننى أعلم أن الأخ رجل الأعمال ناصف ساويرس يعيش خارج مصر منذ ١٢ عاماً ولم يهرب «علشان يرجع»، وأنا أيضاً أعيش طول عمرى بالخارج وأقضى ٨ أشهر كل عام خارج مصر، لكن لم أعد منذ عامين وإن شاء الله فى القريب العاجل سأعود، خاصة بعد مقابلة «مالك» الذى نقل لى تأكيدات برغبة الدولة فى عودتنا مرة أخرى، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة مشروعات تجعل الاقتصاد ينشط كما كان قبل الثورة.
■ هل تمت المقابلات كلها فى لندن؟
– كان هناك مؤتمر نظمته شركة «سى آى كابيتال» المملوكة للبنك التجارى الدولى فى لندن، لجذب استثمارات أجنبية إلى مصر، وكنت متواجداً وأجرينا مباحثات معه، خاصة أنه كان يرأس الوفد المصرى والحقيقة كانت المباحثات مثمرة، وكان لديه كل الصلاحيات للاتفاق معنا وأقنعنا بالعودة، وقد أوضح لنا أن هذا اتجاه عام للدولة لإرجاع المستثمرين المصريين بالخارج إلى بلادهم وإقناع الأجانب بالاستثمار فى مصر.
■ هل كانت هناك وعود بإزالة البيروقراطية التى تعوق الكثير من المشروعات؟
– كانت مقابلات مبدئية لكنها كانت مثمرة، ولم يكن هناك كلام متخصص حول قطاع السياحة بعينه.
■ تتوقع أن تكون هناك نتائج قريباً؟
– نعم أتوقع ذلك.
■ هل كانت هناك رسائل مباشرة من الرئيس محمد مرسى أوصلها لك حسن مالك؟
– لا لم يكن هناك أى رسائل مباشرة، لكن مالك تكلم معنا بكل ثقة تعطى إيحاء بأن الرئيس وراء كل هذه المحاولات.
■ حدثنا عن طبيعة الرسائل التى نقلها «مالك» إليكم؟
– كانت رسائل طمأنة، وقال: ستجدون مصر مختلفة، وهناك اتجاه لتشجيع الاستثمارات الجديدة، والبلد سيمنح كل تسهيلات الرجوع والعودة إلى الاستثمار.
■ هل ترى أن المناخ مناسب للاستثمار فى مصر؟
– المناخ فى طريقه للانضباط، فمعظم المشاكل الكبيرة مرت، فقد أصبح لدينا دولة ورئيس ودستور وسيكون لدينا مجلس نواب قريباً، لكن كلما خرجت مصر من دائرة الأخبار السيئة التى تنقلها الصحف العالمية كان البلد مهيأً للاستثمار، فإذا حدث ذلك سيكون هناك صورة ما بوجود استقرار، وبالتالى نحتاج إلى تجنب المظاهرات والتحرش الجنسى فى الشوارع لاستعادة المستثمر والسائح اللذين لن يعودا فى ظل غياب الأمن والأمان.
■ كيف تقيم حركة السياحة الوافدة لمصر حالياً؟
– لا تتعدى ٢٠٪، فهى متراجعة بشكل كبير، لأن السائح غير ملزم بمصر، ويرغب دائماً فى الأمن والأمان ولا يرغب فى غير ذلك.
■ أتعتقد أن صعود الإسلاميين أثار مخاوف لدى السائحين الأجانب؟
– الاتجاه السلفى أكيد أثر سلباً على السياحة، خاصة فى ظل التصريحات التى تخرج منهم ضد السياحة، لكن صعود التيار الإسلامى ليس مخيفاً، فمثلاً هناك فى تركيا إسلام لكن هناك أيضاً سياحة، فهو إسلام معتدل وغير متعصب، فمصر تحتاج الصناعات المباشرة وغير المباشرة، لأن القطاع مرشح لأن يشغل ٢٠٪ من الدخل القومى وعندنا الإمكانات والشواطئ، ونعمل طوال العام وعندنا الآثار، ولكن نحتاج الهدوء والاعتدال فى السياسة، ولابد أن تتجه الدولة إلى النمو.
■ ما هى النصائح التى قدمتها لـ«مالك» خلال الاجتماع؟
– قلت له أنتم تعلمون جيداً ما سيشجع السياحة وما يفسدها، فهم يعملون جاهدين على طمأنة السائحين وأن يأتوا إلى مصر على أمل أن ترجع الاستثمارات مرة أخرى، كما أبلغناه أنه لو هناك رجوع جاد من رجال أعمال بارزين ستكون شهادة ثقة فى المناخ المصرى ويجب أن يعمل النظام على ذلك.
■ وفى رأيك ما الضمانات المطلوبة؟
– اتخاذ خطوات جادة لإثبات حسن النوايا، مع عقد أكثر من مقابلة توكد جدية المباحثات لعودة رجال الأعمال وإثبات أنه ليس كلاماً للاستهلاك، لأن النية لن تشفع لإقناع رجال الأعمال.
■ وهل طالبت مالك بهذه الضمانات؟
– أبلغته بشكل سطحى، وليس تفصيليا، بضرورة إعادة النظر فى قرار القوات المسلحة بمنع تملك غير المصريين أباً عن جد الأراضى فى سيناء، ما يؤثر على الاستثمار السياحى بشكل كبير، خاصة أن القرار الصادر فى عام ٢٠٠٧ نص على تملك الأجنبى نسبة ٤٩٪ شريطة حصوله على موافقة من رئيس مجلس الوزراء، ومعناه أن الشركات الموجودة فى سيناء يجب عليها أن تبيع للمصريين فقط، ما يعنى أن السوق تم إغلاقها على المصريين فقط، وسيؤثر ذلك حتماً على التسويق الأجنبى للسياحة المصرية، ولو رغب المستثمر فى عمل مشروع بتمويل من أحد البنوك الأجنبية وتعثر المشروع فيما بعد فلن يستطيع البنك الحصول على مستحقاته أو أخذ المشروع المقام على أرض سيناء.
■ وما مدى أهمية القرار فى الوقت الحالى إذا كانت هناك نية للعودة وضخ استثمارات؟
– معناه أن السوق مغلقة، وبدلاً من تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار لزيادة معدلات النمو سيكون الأمر صعباً للغاية، ولا أستطيع الاعتراض على إجراءات تمس حماية الحدود، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن عرقلة الاستثمار عقب الثورة، ولابد من حماية الحدود بتعمير سيناء، وإرسال الكتل البشرية إلى هناك، حتى يصعب إعادة احتلالها مرة أخرى من إسرائيل.
■ هل ترى أهمية لوجود الشريك الأجنبى فى المشروعات السياحية؟
– نعم، لأن الأجانب يسوقون المشروع فى بلادهم والبلاد الغربية الأخرى مما يسهل قدوم السائح، ولولا مشاركتى للأجانب ما احتلت الشركة المرتبة الأولى فى السوق وجذب السياح، حيث بلغ حجم استثماراتى فى مصر حتى الآن ١.٥ مليار دولار، وسأعود قريباً لضخ المزيد.
المصدر: مباشر
